زینی‌وند: پیشنهاد برگزاری انتخابات شورا تا پایان بهمن را داده‌ایم/ امکان برگزاری همزمان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در اردیبهشت ۱۴۰۷
به گزارش گروه سیاسی و بین‌الملل برنا، علی زینی‌وند، معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست خبری خود در ساختمان وزارت کشور، به پرسش‌های خبرنگاران درباره زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، وضعیت امنیتی و مرزی کشور، ساماندهی اتباع خارجی، طرح حمایت از برگزاری تجمعات، عملکرد استانداران و مسائل اجتماعی و اقتصادی پاسخ داد.
زینی‌وند درباره زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: بررسی‌ها و گفت‌و‌گو‌هایی که با ارکان مختلف کشور، از جمله مسئولان امنیتی و سیاسی، اعضای دولت و رئیس‌جمهور داشته‌ایم، نشان می‌دهد هیچ اختلاف‌نظری درباره اصل برگزاری انتخابات وجود ندارد و همه بر ضرورت برگزاری آن تأکید دارند.
وی افزود: دولت نیز پس از دریافت گزارش وزارت کشور، آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات حتی از آبان‌ماه اعلام کرده است، هرچند با توجه به شرایط کنونی کشور ممکن است امکان برگزاری انتخابات در این ماه فراهم نباشد.
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به ضرورت رعایت مراحل قانونی انتخابات گفت: از زمان اعلام تقویم تا روز رأی‌گیری دست‌کم یک ماه فرصت لازم است تا فرایند‌های اجرایی، تبلیغات و آمادگی داوطلبان انجام شود. در شرایط فعلی، پیش‌بینی وضعیت کشور در یک ماه آینده دشوار است و نگرانی ما این است که با اعلام تقویم، به دلیل تغییر شرایط جنگی ناچار به تمدید یا اصلاح دوباره زمان انتخابات شویم.
زینی‌وند تأکید کرد: اراده مجموعه تصمیم‌گیران کشور بر برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری است و وزارت کشور پیشنهاد داده این انتخابات حداکثر تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شود. امیدواریم با ایجاد ثبات نسبی در شرایط کشور، زمینه اجرای این تصمیم فراهم شود.
وی درباره آمادگی اجرایی وزارت کشور نیز اظهار کرد: دولت و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک در سراسر کشور آمادگی کامل دارند. با وجود شرایط جنگی، زیرساخت‌های انتخابات از شیوه سنتی مبتنی بر تعرفه و صندوق فیزیکی به سمت برگزاری تمام‌الکترونیک منتقل شده است.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: تقریباً تمام تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز انتخابات در سراسر کشور توزیع شده و در فرمانداری‌ها مستقر است؛ بنابراین از نظر امکانات و آمادگی اجرایی، مشکلی برای برگزاری انتخابات وجود ندارد و موضوع اصلی، فراهم شدن شرایط مناسب برای اعلام تقویم است.
وی این تحول را نشانه‌ای از توانمندی ساختار اجرایی کشور دانست و گفت: در جلسه هیئت دولت گزارشی از آماده‌سازی زیرساخت‌های انتخابات تمام‌الکترونیک به رئیس‌جمهور و اعضای دولت ارائه کردم و از وزیر امور خارجه نیز خواستم این اقدام را به‌عنوان نمونه‌ای از استحکام ساختار سیاسی و اداری کشور در مجامع بین‌المللی مطرح کند.
زینی‌وند با تأکید بر ضرورت انتشار اخبار انتخابات از مراجع رسمی تصریح کرد: مرجع اطلاع‌رسانی درباره زمان و جزئیات انتخابات، ستاد انتخابات کشور و اطلاعیه‌های رسمی آن است. محسن اسلامی، مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور، سخنگوی ستاد انتخابات است و اظهارنظر‌های خارج از این مجرا نباید مبنای اعلام تصمیمات قطعی قرار گیرد.
رئیس ستاد انتخابات کشور در ادامه درباره احتمال برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری گفت: بررسی‌های کارشناسی در این زمینه انجام شده و جمع‌بندی اولیه نشان می‌دهد بدون تغییر قانون اساسی و بدون کاهش یا افزایش دوره چهارساله مجلس و ریاست‌جمهوری، امکان برگزاری همزمان این دو انتخابات در نیمه نخست اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۷ وجود دارد.
وی افزود: در رایزنی‌هایی که با مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان انجام شده، مخالفتی با اصل این هم‌زمانی مطرح نشده است. با این حال، تصمیم نهایی هنوز اتخاذ نشده و اجرای آن نیازمند اصلاح قوانین عادی انتخابات از طریق ارائه طرح در مجلس یا لایحه از سوی دولت است.
زینی‌وند با اشاره به محدودیت‌های حقوقی و اجرایی انتقال انتخابات شوراها به سال آینده اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی مسئول نظارت بر انتخابات شوراهاست و باید امکان انجام این وظیفه را داشته باشد. از سوی دیگر، تقویم انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری و ملاحظات مربوط به دوره فعالیت شوراها، برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری را ضروری می‌کند.
وی تأکید کرد: مجموعه ملاحظات قانونی، سیاست‌های کلی و برنامه‌ریزی‌های انتخاباتی نشان می‌دهد که باید برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۴۰۵ تلاش کنیم و وزارت کشور نیز مصمم به تحقق این هدف است.
سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از نشست خبری، درباره آخرین وضعیت اتباع افغانستانی در کشور اظهار کرد: بر اساس آماری که دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ارائه کرده، در حال حاضر حدود ۳۵۰ هزار دانش‌آموز افغانستانی دارای اقامت قانونی در مدارس کشور ثبت‌نام شده‌اند و تقریباً هیچ دانش‌آموزی از اتباع فاقد مجوز اقامت ثبت‌نام نمی‌شود.
وی با اشاره به آمار اتباع دارای مجوز اقامت افزود: در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۳۶۰ نفر از اتباع خارجی به‌صورت مجاز در کشور حضور دارند و خدمات مربوط به این افراد در چارچوب مقررات ارائه می‌شود.
زینی‌وند همچنین تعداد اتباع غیرمجاز حاضر در کشور را حدود ۲ میلیون نفر اعلام کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم دولت در دوره اخیر، شناسایی بخش عمده این افراد بوده است. اکنون اطلاعات بیشتری درباره محل سکونت و اشتغال آنان در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار دارد و این شناسایی، گام نخست در اجرای برنامه ساماندهی اتباع است.
وی درباره روند ساماندهی اتباع فاقد مجوز اقامت توضیح داد: پس از شناسایی این افراد، به آنان اعلام می‌شود که باید از طریق مراحل قانونی برای تعیین تکلیف و رسمی کردن وضعیت اقامت خود اقدام کنند. برای انجام این فرایند نیز مهلت مشخصی در نظر گرفته می‌شود و افرادی که موفق به دریافت مجوز قانونی نشوند، باید کشور را ترک کنند و به کشور خود بازگردند.
معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: روند ساماندهی اتباع خارجی همچنان ادامه دارد و جمعیت اتباع غیرمجاز افزایش نیافته، بلکه کاهش داشته است. البته شرایط جنگی ممکن است اجرای برخی مراحل این برنامه را کند کرده باشد، اما ساماندهی اتباع همچنان با جدیت در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار دارد.
زینی‌وند در ادامه با اشاره به وضعیت اداره کشور در شرایط جنگی گفت: حفظ انسجام مدیریتی در سطح کشور در وضعیت قابل قبولی دنبال می‌شود و اجرای طرح‌های عمرانی، اقتصادی و زیربنایی نیز به دلیل شرایط جنگی متوقف نشده است.
وی با بیان اینکه برنامه‌های توسعه‌ای استان‌ها به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود، افزود: در حوزه مولدسازی منابع برای بخش بهداشت و درمان، رقم ۳۸ همت پیش‌بینی شده و در استان اردبیل نیز ۴۷ طرح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با مجموع سرمایه‌گذاری ۸۰ همت و ظرفیت اشتغال‌زایی برای ۱۴ هزار نفر، مجوز‌های نهایی خود را دریافت کرده‌اند.
سخنگوی وزارت کشور درباره طرح‌های مسکن در خراسان جنوبی اظهار کرد: تاکنون ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در این استان تحویل شده و پیگیری برای تکمیل و تحویل سه هزار واحد دیگر ادامه دارد.
وی توسعه انرژی خورشیدی، مدرسه‌سازی، اجرای برنامه‌های محله‌محور و مدیریت مصرف انرژی را از دیگر محور‌های پیگیری در استان‌ها دانست و گفت: عملکرد هر استان در اجرای این برنامه‌ها به‌صورت جداگانه رصد می‌شود تا روند توسعه و ارائه خدمات به مردم ادامه یابد.
زینی‌وند همچنین درباره برنامه‌های اشتغال‌زایی در خوزستان اظهار کرد: استاندار خوزستان ایجاد بستر‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری و توسعه فرصت‌های شغلی را پیگیری می‌کند و راه‌اندازی کارخانه خودروسازی در منطقه آزاد اروند با مشارکت شرکت‌های داخلی، از جمله طرح‌های مهم در دست اقدام است.
وی افزود: تعامل با شرکت‌های بزرگ خودروسازی چین برای انتقال فناوری و تولید قطعات خودرو در خوزستان نیز در دستور کار قرار دارد و اجرای این طرح‌ها می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال، به توسعه صنعتی و رونق اقتصادی استان کمک کند.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی عملکرد استانداران گفت: ارزیابی‌ها به‌صورت مستمر و موردی و همچنین در قالب ارزیابی‌های سالانه انجام می‌شود. در مواردی که مسئله‌ای در یک استان مطرح شود، موضوع در کوتاه‌ترین زمان بررسی خواهد شد و وزیر کشور نیز حساسیت بالایی نسبت به عملکرد استانداران دارد.
وی با اشاره به تکمیل ارزیابی سال دوم فعالیت استانداران افزود: یکی از شیوه‌های بررسی، ارزیابی داده‌محور است که در آن برگزاری جلسات، عملکرد ستاد تنظیم بازار، شورای برنامه‌ریزی و توسعه، انجام وظایف قانونی استانداران و ثبت به‌موقع اطلاعات در سامانه‌ها و داشبورد‌های تعیین‌شده مورد بررسی قرار می‌گیرد.
زینی‌وند ادامه داد: دفتر ارزیابی عملکرد وزارت کشور این بررسی‌ها را به‌صورت مستمر انجام می‌دهد و نتایج را به استان‌ها اعلام می‌کند. در مجموع، عملکرد استانداران در این بخش طی دو سال گذشته قابل قبول بوده است.
وی درباره ارزیابی سالانه استانداران نیز گفت: شاخص‌هایی در حوزه حکمرانی، توسعه، هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، حفظ انسجام، رعایت سیاست وفاق، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت همکاری میان مسئولان و نهاد‌های مختلف استان تعریف شده است.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: در این ارزیابی به دنبال رتبه‌بندی استان‌ها و تعیین استاندار اول و دوم نیستیم، بلکه عملکرد هر استاندار با عملکرد سال گذشته همان استان مقایسه می‌شود تا میزان پیشرفت برنامه‌های راهبردی و تحقق اهداف مشخص شود.
وی افزود: نتایج این بررسی‌ها در قالب کارنامه به استانداران ابلاغ و گزارش آن به رئیس‌جمهور و مراجع مربوط ارائه می‌شود. همچنین در جلسات مشترک با استانداران، نقاط قوت و کاستی‌های احتمالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
زینی‌وند در ادامه به ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در جشنواره شهید رجایی اشاره کرد و گفت: به اعتقاد من، برخی شاخص‌های این جشنواره نیازمند بازنگری و دقت بیشتر است، زیرا ممکن است داده‌های ثبت‌شده برای یک دستگاه صحیح باشد، اما نتیجه ارزیابی لزوماً بازتاب‌دهنده همه ابعاد عملکرد واقعی آن مجموعه نباشد.
وی با بیان اینکه این موضوع را پیش‌تر نیز با مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح کرده است، از تلاش استانداران در شرایط جنگی قدردانی کرد و گفت: استانداران کشور در دو سال گذشته، به‌ویژه در شرایط دشوار جنگ، مسئولیت‌های خود را با جدیت دنبال کرده‌اند.
زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره اصلاح قوانین مدیریت شهری و افزایش اختیارات شهرداری‌ها اظهار کرد: وزارت کشور در مجموع با واگذاری مسئولیت‌های بیشتر به شهرداری‌ها موافق است و دیدگاه‌ها درباره جزئیات این موضوع نیز در حال نزدیک شدن به یکدیگر است.
وی افزود: معتقدیم شهرداری‌ها باید مسئولیت بیشتری در اداره امور خدماتی شهر‌ها بر عهده بگیرند، اما درخواست ما از مجلس این است که اصلاحات صرفاً به یک ماده قانونی محدود نشود و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد‌های مدیریت محلی، به‌صورت اساسی بازنگری شود.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی مسئولیت نهاد‌های محلی گفت: می‌توان درباره واگذاری بخش گسترده‌تری از خدمات شهری، از جمله حوزه‌های آب، برق و حتی بهداشت، به مدیریت شهری بحث کرد، مشروط بر اینکه مسئولیت‌ها و اختیارات هر دستگاه در قانون به‌روشنی مشخص شود.
زینی‌وند یکی از ضعف‌های ساختار فعلی مدیریت شهری را محدود بودن اختیارات مقام‌های صادرکننده حکم شهرداران دانست و اظهار کرد: در شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر، حکم شهردار از سوی استاندار و در شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر از سوی وزیر کشور صادر می‌شود، اما این مقام‌ها در عمل اختیار مؤثری در فرایند عزل شهرداران ندارند.
وی افزود: گاهی وزیر کشور حکم انتصاب شهرداری را امضا می‌کند، اما پس از عزل همان شهردار، از طریق فضای مجازی از این تصمیم مطلع می‌شود. از مجلس می‌خواهیم برای مقام صادرکننده حکم، اختیار مشخصی در جلوگیری از عزل‌های بی‌ضابطه پیش‌بینی کند.
سخنگوی وزارت کشور همچنین خواستار بازتعریف جایگاه شوراها در ساختار اداره کشور شد و گفت: در آینده باید اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌گونه‌ای تنظیم شود که نمایندگان مجلس بیشتر بر وظایف ملی، قانون‌گذاری و نظارت تمرکز کنند و رسیدگی به امور محلی در حوزه مسئولیت شوراها قرار گیرد.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی، هم نمایندگان مجلس و هم اعضای شوراها ناگزیر در مسائل محلی ورود می‌کنند و این هم‌پوشانی می‌تواند موجب نابسامانی در مدیریت محلی و کاهش تمرکز مجلس بر وظایف اصلی خود شود.
زینی‌وند در بخش دیگری از نشست خبری، درباره وضعیت امنیت داخلی و مرز‌های کشور اظهار کرد: شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور و شوراهای تأمین استان‌ها مسئولیت هماهنگی امور امنیت داخلی را بر عهده دارند و امنیت مرزها نیز از محور‌های اصلی برنامه‌های این مجموعه‌هاست.
وی با اشاره به افزایش تدابیر امنیتی در شرایط جنگی افزود: اقدامات پیشگیرانه، حضور نیرو‌ها و مراقبت‌های امنیتی در مناطق مرزی تقویت شده و دستگاه‌های مسئول با هماهنگی مستمر، وضعیت مناطق مختلف کشور را رصد می‌کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه همراهی مردم در شرایط کنونی به کاهش محسوس برخی جرایم و ناامنی‌های داخلی کمک کرده است، گفت: تمرکز دستگاه‌های مسئول بر امنیت مرزها افزایش یافته و گزارش‌های مربوط به وضعیت مناطق مختلف به‌طور مستمر در شورای امنیت کشور بررسی می‌شود.
زینی‌وند با اشاره به افزایش فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی علیه کشور اظهار کرد: پس از ناکامی دشمن در عرصه نظامی، فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی در مناطق مرزی و برخی نقاط داخلی افزایش یافته است؛ بنابراین وقوع برخی حوادث امنیتی به معنای کاهش نظارت یا آمادگی دستگاه‌های مسئول نیست، بلکه تلاش برای ایجاد ناامنی نیز افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول در مناطق جنوب شرق، شمال غرب و جنوب غرب کشور حضور و نظارت گسترده‌ای دارند و اقدامات لازم برای حفظ امنیت مرزها و مناطق داخلی در حال انجام است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به تقویت زیرساخت‌های امنیتی مرزها گفت: در سال‌های اخیر ساختار‌های مستحکمی در مناطق مرزی ایجاد شده و پس از افزایش تمرکز تهدیدات بر مرزها، حضور نیروهای نظامی و اقدامات مراقبتی نیز افزایش یافته است.
زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره توقف فعالیت مرز چذابه اظهار کرد: در حال حاضر فعالیت یکی از گذرگاه‌های مرزی استان خوزستان متوقف شده است. بر اساس تفاهم‌نامه میان ایران و عراق، طرف عراقی موظف است پیش از هرگونه تصمیم برای بستن مرز، موضوع را به ایران اطلاع دهد، اما درباره مرز چذابه چنین اطلاع‌رسانی‌ای انجام نشده است.
وی افزود: وزارت کشور در حال پیگیری موضوع از طریق مراجع مربوط است. ایران گذرگاه‌های مرزی متعددی دارد و محدودیت در فعالیت برخی از آنها می‌تواند برای تجار و فعالان اقتصادی کشور‌های همسایه مشکلاتی ایجاد کند.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین درباره وضعیت مبادلات مرزی با پاکستان گفت: گاهی در مبادلات مرزی با کشور‌های همسایه اختلالاتی ایجاد می‌شود که بخشی از آن حتی در شرایط عادی و خارج از وضعیت جنگی یا تحریمی نیز اتفاق می‌افتد. با این حال، بخشی از مشکلات کنونی می‌تواند ناشی از فشار‌هایی باشد که آمریکا علیه ایران به کشور‌های همسایه وارد می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه مبادلات تجاری ایران و پاکستان متوقف نشده است، اظهار کرد: دولت پاکستان برخی مشکلات فنی، زیرساختی و مربوط به سازوکار‌های مالی را مطرح کرده که در حال پیگیری و رفع آنها در ساختار داخلی این کشور است.
زینی‌وند افزود: پیش از حضور در نشست خبری نیز آخرین وضعیت مبادلات را بررسی کردم. در حال حاضر کالا‌های فسادپذیر و سایر کالا‌های مورد نیاز در حال تبادل هستند و توقفی در این زمینه وجود ندارد. امیدواریم اختلالات جزئی باقی‌مانده نیز به‌زودی برطرف شود و مبادلات به وضعیت عادی بازگردد.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه درباره سرنوشت خلبانان ایرانی در قطر اظهار کرد: این موضوع در جریان مذاکرات اخیر وزیر کشور با مقام‌های قطری به‌طور جدی پیگیری شده، اما توضیحاتی که طرف قطری تاکنون ارائه کرده، کافی نبوده است.
وی افزود: وزیر کشور از دستگاه‌های ذی‌ربط و وزارت امور خارجه درخواست کرده است هیئتی برای بررسی دقیق‌تر موضوع و روشن شدن ابعاد آن به قطر اعزام شود. وزارت امور خارجه نیز پیگیری‌های لازم را درباره سرنوشت خلبانان ایرانی انجام می‌دهد.
زینی‌وند در بخش دیگری از سخنان خود، درباره ضرورت آمادگی کشور برای شرایط مختلف جنگ و صلح گفت: همان‌طور که کشورها در زمان صلح برای شرایط جنگی برنامه‌ریزی می‌کنند، در زمان جنگ نیز باید به راه‌های پایان درگیری و برقراری صلح توجه داشته باشند.
وی با تأکید بر نقش دیپلماسی در کنار توان دفاعی اظهار کرد: دیپلماسی یکی از ابزار‌های قدرت کشور است و تصمیم‌گیری درباره نحوه استفاده از آن باید با در نظر گرفتن شرایط بین‌المللی، توانمندی‌ها، محدودیت‌ها و ضرورت حفاظت از جان مردم و زیرساخت‌های کشور انجام شود.
سخنگوی وزارت کشور افزود: در جامعه دیدگاه‌های متفاوتی درباره شیوه مواجهه با جنگ و چگونگی پایان دادن به آن وجود دارد و همه این دیدگاه‌ها باید محترم شمرده شوند، اما تصمیم‌گیری نهایی در سطح حکمرانی نیازمند بررسی مجموعه شرایط و اتخاذ تصمیم بر اساس منافع کشور است.
زینی‌وند با بیان اینکه سناریو‌های مختلف برای حفاظت از زیرساخت‌ها و استمرار اداره کشور پیش‌بینی شده است، گفت: برای شرایط دشوار، وضعیت‌های میانی و شرایط مطلوب‌تر، برنامه‌ها و راهکار‌های جایگزین طراحی شده و ظرفیت‌های مدیریتی و کارشناسی کشور نیز به تهران محدود نیست.
وی با اشاره به تجربه فعالیت خود در استان‌های مرزی اظهار کرد: در مناطق مختلف کشور، از جمله سیستان و بلوچستان، نیروهای مدیریتی و کارشناسی توانمندی حضور دارند که می‌توانند در شرایط حساس نقش مؤثری در تصمیم‌گیری و مدیریت بحران ایفا کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین حفظ انسجام ملی و تاب‌آوری اجتماعی را از عوامل مؤثر در اداره کشور در شرایط جنگی دانست و گفت: در کنار نقش نیروهای نظامی و دفاعی، عملکرد دستگاه‌های اجرایی، همراهی مردم و حفظ همبستگی اجتماعی در عبور از شرایط دشوار اهمیت دارد.
وی افزود: دولت و وزارت کشور علاوه بر آمادگی دفاعی و امنیتی، برای مدیریت بحران‌های احتمالی، استمرار خدمات‌رسانی، حفظ زیرساخت‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برنامه‌ریزی کرده‌اند.
زینی‌وند در ادامه با اشاره به نقش احزاب و تشکل‌های سیاسی در حفظ انسجام ملی اظهار کرد: در شرایط جنگی، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی با گرایش‌های مختلف در کنار مردم برای دفاع از کشور و حفظ همبستگی اجتماعی تلاش کرده‌اند که شایسته قدردانی است.
وی افزود: نشست‌های گفت‌وگوی ملی با حضور احزاب و جریان‌های مختلف ادامه دارد و در همین ساختمان نیز جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور و نمایندگان گروه‌های سیاسی برگزار شد که شرکت‌کنندگان با وجود تفاوت دیدگاه‌ها، درباره ضرورت حفظ انسجام ملی و آینده کشور گفت‌و‌گو کردند.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه احزاب و تشکل‌های سیاسی در برخی زمینه‌ها از دستگاه‌های دولتی پیشروتر عمل کرده‌اند، گفت: گاهی جریان‌های سیاسی در تشخیص ضرورت‌های کشور و حرکت به سمت گفت‌و‌گو و همگرایی جلوتر از ما هستند و دستگاه‌های دولتی باید از این ظرفیت استفاده کنند.
وی بر ضرورت پرهیز از دوقطبی‌سازی در شرایط کنونی تأکید کرد و افزود: همه گروه‌های سیاسی و نخبگان باید با درک شرایط کشور، برای حفظ وحدت و جلوگیری از تشدید اختلافات تلاش کنند.
زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت طرح حمایت از برگزاری تجمعات اظهار کرد: اصل ۲۷ قانون اساسی، آزادی برگزاری تجمعات را به رسمیت شناخته است، اما به دلیل نبود قوانین اجرایی روشن و اختلاف‌نظر‌هایی که در این زمینه وجود داشته، در عمل نتوانسته‌ایم برای بسیاری از درخواست‌های رسمی برگزاری تجمعات سیاسی، اجتماعی و صنفی مجوز صادر کنیم.
وی این وضعیت را یکی از کاستی‌های جدی در نظام اجرایی کشور دانست و افزود: نبود سازوکار مشخص برای صدور مجوز تجمعات، در سال‌های مختلف خسارت‌هایی به کشور وارد کرده است. در برخی موارد گروه‌هایی بدون دریافت مجوز تجمع برگزار می‌کنند، در حالی که متقاضیان رسمی با محدودیت مواجه می‌شوند و همین مسئله احساس تبعیض ایجاد می‌کند.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: برخی گروه‌های سیاسی به‌درستی می‌پرسند چرا عده‌ای می‌توانند بدون مجوز تجمع کنند، اما برای گروه‌هایی که از مسیر رسمی درخواست می‌دهند، مجوز صادر نمی‌شود. این انتقاد وارد است و در وضعیت کنونی پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آن نداریم.
وی با اشاره به نگرانی‌ها درباره پیامدهای احتمالی صدور مجوز در شرایط فعلی گفت: در نبود چارچوب قانونی مشخص، گاهی این نگرانی وجود دارد که برگزاری برخی تجمعات به تشدید دوقطبی‌های اجتماعی و آسیب به انسجام عمومی منجر شود. با این حال، باید قانون روشنی برای برگزاری تجمعات تدوین شود.
زینی‌وند با تأکید بر حق شهروندان برای بیان مطالبات و انتقاد‌ها اظهار کرد: بسیاری از اعتراضات از مطالبات واقعی مردم، از جمله مسائل معیشتی، حقوق معوق، مشکلات محیط‌زیستی و خواسته‌های اجتماعی و سیاسی آغاز می‌شوند. حتی اگر گروهی بخواهد عملکرد دولت یا ساختار‌های کشور را نقد کند، اصل این انتقاد نباید با مانع مواجه شود.
وی افزود: هنگامی که برای بیان این مطالبات چارچوب مشخصی وجود نداشته باشد، امکان تبدیل اعتراضات به تنش و درگیری افزایش می‌یابد و این مسئله در مقاطعی خسارت‌های سنگینی به کشور وارد کرده است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به حوادث دی‌ماه و اعتراضات سال ۱۳۹۶ گفت: برخی از این رخداد‌ها در ابتدا با مطالبات اقتصادی و معیشتی شکل گرفتند، اما به گفته وی، در ادامه با مداخله عوامل خارجی و اقدامات خشونت‌آمیز به بحران‌های گسترده‌تری تبدیل شدند.
وی با تأکید بر تنوع اجتماعی و فرهنگی کشور اظهار کرد: دولت و وزارت کشور مسئول پاسخ‌گویی به همه شهروندان با دیدگاه‌ها و سلایق متفاوت هستند. همان‌طور که باید از حقوق و مطالبات گروه‌های مذهبی و انقلابی حمایت شود، حقوق شهروندانی که خواسته‌های فرهنگی و اجتماعی متفاوتی دارند نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
زینی‌وند افزود: وجود قانون شفاف می‌تواند چارچوب برخورد با این مطالبات را مشخص کند و مانع تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای شود.
وی با بیان اینکه وزارت کشور از تصویب طرح ساماندهی تجمعات حمایت می‌کند، گفت: ممکن است این طرح نیز مانند هر قانون دیگری کاستی‌هایی داشته باشد، اما تصویب آن گام مهمی برای تعیین تکلیف حقوق شهروندان و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی خواهد بود و نواقص احتمالی آن را می‌توان در مراحل بعد اصلاح کرد.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به مکاتبه وزیر کشور با رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: وزیر کشور حدود یک ماه پیش در نامه‌ای رسمی خواستار تسریع در رسیدگی به این طرح شده است. تاکنون پنج ماده آن به تصویب رسیده و درخواست ما از رئیس مجلس این است که حتی با برگزاری جلسات فوق‌العاده، زمینه بررسی و تصویب هرچه سریع‌تر مواد باقی‌مانده فراهم شود.
زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره تجمعات شبانه در برخی شهر‌ها نیز گفت: وزارت کشور تلاش کرده است این تجمعات در چارچوب اهداف اعلام‌شده برگزار شوند و از بروز رفتار‌هایی که به انسجام اجتماعی آسیب می‌زند، جلوگیری شود.
وی افزود: در برخی تجمعات، شعار‌های تندی از سوی تعداد محدودی از افراد مطرح می‌شود که نباید آنها را به همه شرکت‌کنندگان نسبت داد. برای گفت‌و‌گو و اقناع این افراد نیز اقداماتی در دستور کار قرار دارد و رئیس‌جمهور، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر نهاد‌های مسئول به این موضوع توجه دارند.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره محدودیت تردد شهروندان در معابر عمومی اظهار کرد: اینکه گفته شود مردم از پیاده‌روی یا حضور در معابر عمومی منع شده‌اند، موضوعی غیرقابل قبول است و چنین ممنوعیت عمومی‌ای را تکذیب می‌کنم.
وی افزود: حتی در شرایط جنگی نیز اصل بر امکان تردد مردم در معابر عمومی است. چنانچه به دلایل مشخص و قانونی محدودیتی ضروری باشد، باید از پیش اطلاع‌رسانی شود و اعمال محدودیت‌های سلیقه‌ای پذیرفتنی نیست.
زینی‌وند با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق شهروندان و صاحبان کسب‌وکار گفت: فعالیت اقتصادی مردم در معابر عمومی، تا زمانی که در چارچوب قانون باشد، محترم است و ایجاد محدودیت برای آن نمی‌تواند صرفاً بر اساس نظر شخصی افراد صورت گیرد، بلکه باید مستند به تصمیم مرجع قانونی و قضایی باشد.
معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به نشست روز گذشته با نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان اشاره کرد و گفت: این نشست در چارچوب فعالیت کمیسیون کارگری شورای امنیت کشور برگزار شد. این کمیسیون وظیفه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مسئول در حوزه مسائل کارگری را بر عهده دارد و در استان‌ها نیز دارای ساختار متناظر است.
وی با اشاره به حضور نمایندگان تشکل‌های مختلف در این نشست افزود: در حوزه روابط کار، سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت نقش دارند و هدف از برگزاری چنین جلساتی، شنیدن مطالبات و ایجاد هماهنگی برای رسیدگی به مشکلات است.
زینی‌وند درباره مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست اظهار کرد: بخشی از مطالبات به معوقات و حقوق بازنشستگان، کارگران و افراد بیکارشده اختصاص داشت که دستگاه‌های مسئول گزارش‌هایی درباره آنها ارائه کردند. بخش دیگر نیز به ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد و شرکت‌های دولتی مربوط بود.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اقدامات رئیس‌جمهور برای اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی گفت: اصلاح این ساختار‌ها می‌تواند بر وضعیت اشتغال، کارآفرینی، افزایش کارآمدی، کاهش فساد و تقویت شفافیت اقتصادی تأثیرگذار باشد و لازم است این روند با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی با انتقاد از گسترش فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری در مجموعه‌های وابسته به دولت اظهار کرد: در برخی موارد، نهاد‌های دولتی یا مجموعه‌های وابسته به آنها وارد فعالیت‌هایی شده‌اند که ضرورتی برای تصدی‌گری دولت در آنها وجود ندارد. حتی برای بخش‌های مختلف یک فعالیت اقتصادی، شرکت‌های جداگانه تأسیس شده و ساختار‌های مدیریتی متعددی شکل گرفته است.
زینی‌وند یکی از موانع اصلاح این وضعیت را واگذاری مسئولیت خصوصی‌سازی به مدیران همان مجموعه‌ها دانست و افزود: وقتی مدیری از جایگاه و مزایای فعلی خود برخوردار است، نمی‌توان انتظار داشت بدون وجود سازوکار نظارتی مستقل، برای واگذاری مدیریت مجموعه تحت مسئولیتش پیش‌قدم شود.
وی تأکید کرد: برای اجرای مؤثر اصلاحات ساختاری باید یک مجموعه بالادستی و بی‌طرف مسئولیت پیگیری واگذاری‌ها را بر عهده بگیرد. البته واگذاری لزوماً به معنای تغییر مالکیت سهام نیست و می‌توان با حفظ ساختار مالکیت، مدیریت و کنترل بنگاه‌ها را به بخش خصوصی سپرد.
سخنگوی وزارت کشور با مقایسه بهره‌وری برخی بنگاه‌های دولتی و خصوصی گفت: گاهی مجموعه‌ای در بخش خصوصی با نیروی انسانی کمتر، بهره‌وری و تولید ثروت بیشتری دارد، در حالی که مجموعه‌ای دولتی با فعالیت مشابه و نیروی انسانی چندبرابری با مشکلات مالی و مدیریتی مواجه است. ادامه چنین وضعیتی نیازمند بازنگری جدی است.
زینی‌وند با اشاره به استفاده دولت از ظرفیت دانشگاهیان در برنامه‌های اصلاح ساختاری افزود: رئیس‌جمهور برای بررسی این مسائل با استادان دانشگاه نیز نشست‌هایی برگزار کرده است و بخشی از مطالبات تشکل‌های کارگری در جلسه روز گذشته به همین موضوع اختصاص داشت.
وی ابراز امیدواری کرد اصلاحات ساختاری مورد نظر دولت با سرعت بیشتری اجرا شود و گفت: تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد دوره‌های بحران می‌توانند فرصتی برای انجام اصلاحات اقتصادی و افزایش شفافیت باشند.
معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از این نشست، در پاسخ به پرسشی درباره وقوع قتل‌های خانوادگی و افزایش برخی حوادث خشونت‌آمیز اظهار کرد: حوزه اجتماعی وزارت کشور بررسی‌هایی درباره این حوادث در دست انجام دارد. چنین اتفاقات تلخی تنها به تهران محدود نیست و در سایر نقاط کشور نیز رخ می‌دهد.
وی با اشاره به عوامل مؤثر در بروز این حوادث افزود: برخی از این اتفاقات ناشی از اختلافات خانوادگی و برخی دیگر نتیجه عصبانیت و واکنش‌های لحظه‌ای است. با این حال، تکرار گسترده یک نوع آسیب اجتماعی موضوعی است که باید با حساسیت بیشتری بررسی شود.
زینی‌وند ادامه داد: حوزه اجتماعی وزارت کشور در حال تهیه گزارشی درباره این موضوع است و چنانچه در بررسی‌ها به موارد غیرمعمولی برسیم، حتماً رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی در مناطق مختلف کشور شدت و ضعف متفاوتی دارند، گفت: مشکلات معیشتی و فشار‌های اقتصادی در برخی مناطق می‌تواند به تشدید این آسیب‌ها منجر شود. وقوع چنین حوادثی تأسف‌برانگیز است و بررسی ریشه‌ها و عوامل مؤثر در آنها ادامه خواهد داشت.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اقدام به سوءقصد علیه یکی از مسئولان سابق کشور اظهار کرد: اصل وقوع این حادثه تأیید شده است، اما بر اساس گزارش‌هایی که تاکنون از دستگاه‌های امنیتی و استانداری تهران دریافت کرده‌ایم، تروریستی بودن این اقدام یا ارتباط فرد مهاجم با یک گروه سازمان‌یافته به اثبات نرسیده است.
زینی‌وند با اشاره به بازداشت فرد مظنون افزود: این فرد دستگیر شده و بررسی‌های اولیه پزشکی نیز درباره وضعیت او انجام گرفته است. نتایج اولیه از وجود نشانه‌هایی از عدم تعادل روانی حکایت دارد، اما هنوز نمی‌توان درباره وضعیت سلامت روان وی به‌صورت قطعی اظهارنظر کرد.
وی تأکید کرد: شورای امنیت کشور و شخص وزیر کشور دستور داده‌اند ابعاد مختلف این حادثه با دقت بیشتری بررسی شود و تا این لحظه، نه تروریستی بودن اقدام و نه سازمان‌یافته بودن آن تأیید نشده است.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره برخورد با فعالان محیط‌زیست معترض به فعالیت معدنی در شاهرود نیز اظهار کرد: برخورد نامناسب با فعالان محیط‌زیست قابل قبول نیست و دستگاه‌های مسئول باید از چنین رفتار‌هایی جلوگیری کنند.
وی افزود: حتی اگر تجمع یا اعتراض فعالان محیط‌زیست از نظر قانونی دارای اشکال باشد، برخورد با معترضان باید همراه با احترام و رعایت حقوق آنان صورت گیرد.
زینی‌وند درباره وضعیت مجوز فعالیت معدن مورد اعتراض گفت: فعالیت معادن مستلزم طی مراحل قانونی و دریافت مجوز‌های لازم است و هیچ پیمانکاری نمی‌تواند رأساً برای فعالیت خود مجوز صادر کند.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: بر اساس اعلام استانداری، معدن مورد بحث دارای مجوز قانونی است. با این حال، انتظار داریم استانداری و سایر نهاد‌های مسئول در بررسی موضوع و رسیدگی به اعتراض‌ها، ضوابط قانونی را رعایت کنند و با معترضان نیز برخورد محترمانه داشته باشند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت افراد بی‌خانمان و کارتن‌خواب‌ها اظهار کرد: رسیدگی به وضعیت این افراد از موضوعات مهم حوزه اجتماعی است و شهرداری‌ها و سازمان بهزیستی در این زمینه با یکدیگر همکاری و هماهنگی دارند.
زینی‌وند افزود: شهرداری‌ها در دوره‌های مختلف برای ساماندهی و رسیدگی به وضعیت افراد بی‌خانمان اقداماتی انجام داده‌اند و این موضوع همچنان نیازمند توجه و پیگیری دستگاه‌های مسئول است.
انتهای پیام/
