۸۲ درصد سقوط؛ هشدار داده‌های میدانی درباره آینده طرح‌های پیشگیری از طلاق
به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، طرح بهارنکو از سال ۱۳۸۹ در شیراز آغاز شد و آموزش و مشاوره پیش از ثبت رسمی عقد را به گلوگاه ثبتی متصل کرد؛ همان گلوگاهی که اخذ گواهینامه رانندگی یا مجوز مشاغل درمانی را نیز مشروط به احراز صلاحیت می‌کند. اتصال به همین نقطه، پوشش
صددرصدی جامعه هدف را ممکن ساخت و هزینه‌های تبلیغ و جذب را به صفر رساند. اما تجربه ارومیه در سال جاری نشان داد همین یک پیچ سیاستی — تبدیل الزام به اختیار — برای خنثی‌شدن کل زنجیره کافی است. طرفداران رهاسازی می‌گویند الزام حقوقی انگیزه درونی مراجع را از بین می‌برد و افراد باید با میل شخصی برای یادگیری مهارت‌های زناشویی اقدام کنند. داده‌های میدانی اما حکایت دیگری دارند: آنچه در غیاب الزام رخ می‌دهد، تقاضای خودجوش نیست؛ حذف کامل تقاضاست.
چرا زوج‌ها بدون الزام سراغ مشاوره نمی‌روند؟
در اقتصاد سلامت و روان‌شناسی رفتاری، این سقوط پدیده شناخته‌شده‌ای دارد:
سوگیری خوش‌بینی مفرط در آستانه پیوند زناشویی. زوجینی که در اوج احساسات مثبت قرار دارند، خود را بی‌نیاز از یادگیری و ایمن از تعارض فرض می‌کنند؛ دقیقاً در حالی که طبق داده‌های سرشماری و سازمان ثبت احوال، سهم عمده طلاق‌ها در پنج سال نخست زندگی
مشترک متمرکز است. پیامد آن در رفتار مراجعان دیده می‌شود: بدون تعهد مالی یا الزامی، مراجعه‌کننده با نخستین مقاومت روانی یا تنش، فرآیند را رها می‌کند، چون هیچ هزینه‌ای را متوجه تصمیم خود نمی‌بیند. تنها گروهی که در این رهاسازی حذف می‌شوند، کسانی‌اند.
که کمترین تاب‌آوری، ناسازگارترین الگوهای ارتباطی و بیشترین نیاز به مداخله را دارند؛
یعنی ۸۲ درصدی که طرح نتوانست به آن‌ها برسد.
رایگان‌سازی؛ راه‌حلی که مشکل را بدتر می‌کند
پاسخ برخی سیاست‌گذاران به گران‌شدن خدمات مشاوره، رایگان‌سازی کامل است؛ راهکاری که هم از منظر حکمرانی و هم از منظر بالینی خطاست. رایگان‌سازی فراگیر به بزرگ‌شدن تصدی‌گری دولت، شکنندگی بودجه‌ای و افت کیفیت می‌انجامد؛ و شواهد بالینی نشان می‌دهد. خدمت مطلقاً رایگان از نگاه مراجع کم‌ارزش تلقی شده، انگیزه تمرین و انجام تکالیف درمانی میان‌جلسه‌ای را کاهش می‌دهد و با موج غیبت و لغوهای پی‌درپی، مشاوران را نیز دلزده و فرسوده می‌کند. الگوی پایدار ترکیب دیگری است: الزام حاکمیتی، اجرای مردمی. دولت فقط تنظیم‌گر و استانداردگذار بماند و اتصال به گلوگاه ثبتی را تضمین کند؛ اما ارائه خدمت به کلینیک‌ها، مراکز مشاوره غیردولتی و نهادهای مردم‌نهاد سپرده شود و زوجین سهمی از هزینه را بپردازند تا «تعهد و سرمایه‌گذاری روانی» فعال بماند. عدالت نیز نه با رایگان‌سازی برای همگان، بلکه با یارانه و حمایت پلکانی از زوج‌های کم‌برخوردار در همین بازار حرفه‌ای محقق می‌شود.
در انتظار تصمیمی که نباید واکنشی باشد
آمار ارومیه عملاً یک آزمایش طبیعی بر دو ریل سیاستی است و نتیجه‌اش روشن:
هرگونه عقب‌نشینی به سمت اختیاری‌سازی، انحلال پیگیری‌های طولی یا رایگان‌سازی بی‌هدف، به معنای هدر دادن سال‌ها انباشت دانش اجرایی در مهار آسیب‌های خانواده است. نقشه راه نیز از دل همین داده‌ها بیرون آمده: حفظ بدون قید و شرط الزام نهادی نه به‌صورت مهر و امضایی پشت پرونده، بلکه به‌مثابه فرایندی واقعی؛ تبدیل کلاس‌های صوری به بسته‌های بالینی-طولی با سنجش شخصیت و رصد پنج‌ساله سال‌های نخست زندگی؛ و صیانت از مدل مشارکت‌محور و خودگردان به‌جای هزینه‌تراشی برای دولت. اگر اولویت حاکمیت کاهش دعاوی خانوادگی و صیانت از پایداری نسل است، تصمیم لازم را داده‌ها گرفته‌اند؛ آنچه باقی می‌ماند، اراده سیاستی برای نگه‌داشتن ریل است.
