کریمی‌ریزی: ظرفیت‌های نوین تأمین مالی، مسیر توسعه سرمایه‌گذاری در اصفهان را هموار می‌کند
به گزارش برنا از اصفهان، مجید کریمی‌ریزی در دومین رویداد اکسپو بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان اصفهان، با قدردانی از استاندار اصفهان، برگزارکنندگان رویداد، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی اظهار کرد: انتظار می‌رود دستاوردهای چنین رویدادهایی از مرحله طرح ایده و معرفی فرصت‌ها فراتر برود و با اجرای عملیاتی پروژه‌ها، آثار آن در اقتصاد استان نمایان شود.
وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور، از جمله محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، کسری بودجه، افزایش نقدینگی و کاهش رشد اقتصادی، تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود و محدودیت‌های تأمین منابع انجام شود.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حفظ ظرفیت‌های تولیدی موجود نیز به یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشور تبدیل شده است، افزود: بخش قابل توجهی از منابع بانکی صرف تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و حفظ سطح فعلی تولید می‌شود؛ در نتیجه، منابع کمتری برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی در اختیار اقتصاد قرار می‌گیرد.
کریمی‌ریزی با تأکید بر اهمیت سواد مالی، دانش مالی و مهندسی مالی در مدیریت پروژه‌ها گفت: صرف وجود سرمایه یا معرفی یک فرصت سرمایه‌گذاری برای تحقق اهداف اقتصادی کافی نیست؛ بلکه باید از ابزارها و فناوری‌های مالی متناسب با شرایط پروژه استفاده کرد تا منابع موجود به سرمایه‌گذاری مؤثر و مولد تبدیل شوند.
وی در ادامه، صندوق‌های تضمین غیردولتی را از ظرفیت‌های مهم قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها برشمرد و اظهار کرد: این صندوق‌ها می‌توانند بخشی از بار صدور ضمانت‌نامه را از دوش شبکه بانکی بردارند و امکان دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز را تسهیل کنند.
به گفته وی، در شرایطی که برخی بنگاه‌ها برای دریافت ضمانت‌نامه بانکی با الزاماتی مانند سپرده‌گذاری مواجه هستند، صندوق‌های تضمین می‌توانند با ارزیابی اهلیت متقاضی و بررسی طرح‌های اقتصادی، مسیر تأمین وثایق و تضمین تعهدات را تسهیل کنند.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد همچنین با اشاره به ظرفیت ایجاد صندوق‌های تضمین در بازار سرمایه گفت: تشکیل این صندوق‌ها و استفاده از منابع مردمی می‌تواند به توسعه ابزارهای تضمین در پروژه‌های اقتصادی کمک کند. وی اعلام کرد که امکان بررسی و صدور مجوز برای تشکیل صندوق تضمین منطقه‌ای در استان اصفهان، با فراهم شدن سرمایه لازم و طی مراحل قانونی، وجود دارد.
کریمی‌ریزی با اشاره به نقش صندوق‌های تضمین در توسعه تأمین مالی جمعی افزود: ارزیابی دقیق طرح‌ها و صدور ضمانت‌نامه برای پروژه‌های واجد شرایط می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد، اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد و در نهایت به کاهش هزینه تأمین مالی منجر شود.
وی یکی دیگر از ظرفیت‌های قانونی را امکان استفاده از ضمانت‌نامه برای پروژه‌های بخش خصوصی با مشارکت طرف‌های خارجی دانست و گفت: این ظرفیت می‌تواند در تسهیل اجرای پروژه‌ها و همکاری‌های اقتصادی با سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله فعالان اقتصادی کشورهای همسایه، مؤثر باشد؛ موضوعی که با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، نیازمند بررسی دقیق شرایط و الزامات اجرایی است.
کریمی‌ریزی همچنین به امکان انتشار خصوصی اوراق در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: این روش می‌تواند برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی، به‌ویژه طرح‌هایی با نیاز مالی مشخص، کاربرد داشته باشد و مسیر دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی را متنوع‌تر کند.
وی توسعه شرکت‌های اعتبارسنجی را از دیگر الزامات بهبود فضای سرمایه‌گذاری دانست و تصریح کرد: اعتبارسنجی با کاهش عدم تقارن اطلاعات میان سرمایه‌گذاران و متقاضیان تأمین مالی، امکان ارزیابی دقیق‌تر ریسک پروژه‌ها را فراهم می‌کند و می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را برای ورود به طرح‌های اقتصادی افزایش دهد.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، به توسعه سامانه جامع وثایق اشاره کرد و گفت: با گسترش این سامانه و اتصال تدریجی بانک‌ها، امکان استفاده از دارایی‌ها و اسناد متنوع به‌عنوان وثیقه در حال توسعه است و این ظرفیت به‌ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌هایی که از دارایی‌های ملکی یا وثایق متعارف کافی برخوردار نیستند، اهمیت دارد.
وی در ادامه به وضعیت بنگاه‌های آسیب‌دیده استان اصفهان اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان منابع ریالی برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده معرفی‌شده در استان مطرح بوده و تاکنون بخشی از این بنگاه‌ها از حمایت‌های مالی و اعتباری بهره‌مند شده‌اند؛ با این حال، میزان اقدامات انجام‌شده با سطح نیازهای استان تناسب کافی ندارد.
کریمی‌ریزی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبات حمایتی افزود: لازم است بانک‌های عامل و دستگاه‌های مسئول، پرونده بنگاه‌های معرفی‌شده را با سرعت بیشتری پیگیری کنند و اقدامات مربوط به تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌ها و بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی حمایتی را به نتیجه برسانند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بازار سرمایه برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده اعلام کرد: آمادگی وجود دارد تا با شناسایی شرکت‌های واجد شرایط در استان اصفهان، مسیر ویژه‌ای برای پیگیری تأمین مالی آنها از طریق بازار سرمایه ایجاد شود و موضوع در سطوح مدیریتی وزارت اقتصاد نیز دنبال شود.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان تأکید کرد: بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای نوین تأمین مالی، مستلزم همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی، بازار سرمایه، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی است. تحقق این همکاری می‌تواند به تسریع اجرای پروژه‌ها، حفظ ظرفیت‌های تولیدی، جذب سرمایه‌های جدید و تقویت اقتصاد استان اصفهان کمک کند.
