صندلی داغ راه و شهرسازی خراسان شمالی / الماسی با کوهی از مطالبات چه می‌کند؟
به گزارش تحلیلی برنا از خراسان شمالی ،انتصاب رامین الماسی به‌عنوان سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان شمالی، در شرایطی انجام شده است که حوزه مأموریت این دستگاه با مجموعه‌ای از مطالبات مهم مردم، چالش‌های زیرساختی و انتظارات انباشته‌شده در بخش مسکن، راه‌های مواصلاتی و توسعه شهری روبه‌روست؛ مطالباتی که پاسخ به آن‌ها با برگزاری جلسات، بیان برنامه‌های کلی و وعده پیگیری محقق نمی‌شود، بلکه به تصمیم‌های اجرایی، تأمین منابع، هماهنگی بین‌دستگاهی و پاسخگویی مستمر نیاز دارد.
در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی، مهندس علوی، معاون عمرانی استاندار، بخشی از انتظارات و اولویت‌های استان از مدیر جدید را مطرح کرد؛ انتظاراتی که از شتاب‌بخشی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن و تکمیل راه‌های نیمه‌تمام آغاز می‌شود و تا ساماندهی طرح‌های جامع و تفصیلی شهری، احیای بافت‌های فرسوده، صیانت از اراضی دولتی و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز امتداد می‌یابد.
اکنون پرسش اصلی این است: آیا این انتظارات به برنامه‌ای عملیاتی با زمان‌بندی، منابع مشخص و شاخص‌های قابل سنجش تبدیل خواهند شد یا همچون بسیاری از مطالبات حوزه عمرانی، در چرخه جلسات و وعده‌های اداری باقی می‌مانند؟
مسکن؛ متقاضیان چه زمانی نتیجه را خواهند دید؟
نهضت ملی مسکن یکی از مهم‌ترین آزمون‌های پیش روی سرپرست جدید راه و شهرسازی خراسان شمالی است. در این حوزه، صرف اعلام تعداد واحدهای در دست اجرا یا اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت متقاضیان ارائه کند.
آنچه برای خانواده‌های متقاضی اهمیت دارد، زمان تحویل واحد، کیفیت ساخت، هزینه نهایی، وضعیت تأمین خدمات زیربنایی و امکان سکونت واقعی در خانه‌ای است که برای آن ثبت‌نام کرده‌اند.
تأمین به‌موقع زمین مناسب، الحاق اراضی واجد شرایط به محدوده شهرها، تسریع در آماده‌سازی زیرساخت‌های آب، برق، گاز و فاضلاب و نظارت بر عملکرد پیمانکاران، از جمله مسئولیت‌هایی است که در این مسیر باید با جدیت دنبال شود.
در این میان، یک پرسش اساسی همچنان مطرح است: متقاضیان نهضت ملی مسکن در خراسان شمالی دقیقاً چه زمانی به خانه‌های خود می‌رسند و چه سازوکاری برای جلوگیری از تأخیرهای احتمالی و افزایش هزینه‌ها وجود دارد؟
الماسی باید مشخص کند کدام پروژه‌ها با تأخیر مواجه‌اند، موانع اصلی پیشرفت آن‌ها چیست، کدام دستگاه‌ها در تأمین زیرساخت‌ها مسئولیت دارند و برای رفع هر مانع چه مهلتی در نظر گرفته شده است.
همچنین ضروری است وضعیت تأمین زمین، آماده‌سازی سایت‌ها، میزان پیشرفت واقعی پروژه‌ها و برنامه تحویل واحدها به تفکیک شهر و پروژه، به‌صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
مسکن صرفاً ساخت چند بلوک ساختمانی نیست؛ پروژه‌ای که فاقد دسترسی مناسب، خدمات زیربنایی کافی، فضای سبز و امکانات موردنیاز زندگی باشد، نمی‌تواند پاسخ کامل به مطالبه خانه‌دار شدن مردم تلقی شود.
راه‌های استان؛ وعده کاهش تصادفات با کدام اقدام عملی محقق می‌شود؟
دومین میدان مهم مسئولیت سرپرست جدید، وضعیت راه‌های مواصلاتی خراسان شمالی است؛ حوزه‌ای که مستقیماً با ایمنی سفر، اقتصاد منطقه، دسترسی روستاها به خدمات و ارتباط استان با شبکه حمل‌ونقل کشور پیوند دارد.
رفع نقاط حادثه‌خیز، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بزرگراهی و راه‌های اصلی، بهسازی راه‌های روستایی و پیگیری اعتبارات ملی و مصوبات سفرهای استانی، از جمله محورهایی است که معاون عمرانی استاندار نیز بر ضرورت توجه به آن‌ها تأکید کرده است.
اما در این بخش، اعلام اینکه «پروژه‌ها در حال پیگیری هستند» پاسخ کافی به افکار عمومی نیست. مردم حق دارند بدانند کدام پروژه در اولویت قرار گرفته، چه میزان اعتبار برای آن تأمین شده، پیشرفت اجرایی آن چقدر است و چه زمانی به بهره‌برداری خواهد رسید.
الماسی باید با بررسی وضعیت طرح‌های نیمه‌تمام، فهرستی روشن از پروژه‌های اولویت‌دار استان ارائه کند؛ فهرستی که در آن میزان پیشرفت، اعتبار موردنیاز، منابع تأمین مالی، موانع اجرایی و زمان‌بندی تکمیل هر پروژه مشخص باشد.
در زمینه نقاط حادثه‌خیز نیز پرسش فقط این نیست که چند نقطه شناسایی شده است؛ مسئله اصلی آن است که چه تعداد از این نقاط اصلاح شده‌اند، کدام موارد همچنان باقی مانده‌اند و برای کاهش خطر در مسیرهای پرحادثه چه برنامه‌ای وجود دارد.
البته کاهش تصادفات به همکاری چند دستگاه از جمله پلیس، راهداری و سایر نهادهای مسئول نیز وابسته است؛ بااین‌حال، این موضوع نباید موجب ابهام در مسئولیت هر دستگاه یا بهانه‌ای برای به تعویق افتادن اقدامات مربوط به حوزه راه و شهرسازی شود.
معیار ارزیابی مدیر جدید در این بخش، نه تعداد جلسات برگزارشده، بلکه میزان پیشرفت پروژه‌ها، رفع موانع و بهبود ایمنی مسیرها خواهد بود.
طرح‌های جامع و تفصیلی؛ توسعه شهرها بر اساس برنامه یا تصمیم‌های مقطعی؟
توسعه شهری بدون طرح‌های به‌روز، منسجم و منطبق با نیازهای واقعی جمعیت، می‌تواند زمینه‌ساز گسترش نامتوازن شهرها، کمبود خدمات عمومی، افزایش هزینه‌های زیرساختی و تشدید مشکلات ترافیکی و زیست‌محیطی شود.
ازاین‌رو، بازنگری و تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی بلاتکلیف یا منقضی‌شده، از جمله موضوعاتی است که انتظار می‌رود در دستور کار جدی سرپرست جدید راه و شهرسازی قرار گیرد.
طرح‌های شهری باید با واقعیت‌های جمعیتی، نیازهای مسکن، ظرفیت اراضی، شبکه معابر و ضرورت تأمین سرانه‌های خدماتی هماهنگ باشند. توسعه فیزیکی شهرها نیز نباید صرفاً به افزایش محدوده ساخت‌وساز یا تغییر کاربری اراضی خلاصه شود.
پرسش مهم این است که کدام شهرهای استان با طرح‌های توسعه‌ای نیازمند بازنگری روبه‌رو هستند و برای تعیین تکلیف این طرح‌ها چه جدول زمانی مشخصی وجود دارد؟
افکار عمومی باید بداند فرایند بررسی و تصویب طرح‌ها در چه مرحله‌ای قرار دارد، موانع اداری یا کارشناسی چیست و چه اقداماتی برای جلوگیری از تصمیم‌های مقطعی و خارج از ضابطه انجام می‌شود.
در این حوزه، تسریع در تصمیم‌گیری اهمیت دارد، اما شتاب‌زدگی به بهای نادیده گرفتن الزامات فنی و حقوق عمومی نیز قابل قبول نیست. هر تغییر در ساختار فضایی شهر باید با منافع بلندمدت شهروندان و اصول برنامه‌ریزی شهری سازگار باشد.
کمیسیون ماده ۵؛ سرعت رسیدگی بدون قربانی شدن منافع عمومی
کمیسیون ماده ۵ و کارگروه‌های مرتبط با بررسی طرح‌های توسعه شهری، در تصمیم‌گیری درباره تغییرات طرح‌های تفصیلی و مسائل مرتبط با توسعه شهرها نقش مهمی دارند. همین جایگاه، ضرورت شفافیت، انضباط کارشناسی و رعایت ضوابط قانونی را دوچندان می‌کند.
تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان انتظار مردم و شهرداری‌ها، مطالبه‌ای منطقی است؛ اما سرعت رسیدگی نباید به تضعیف بررسی‌های کارشناسی یا نادیده گرفتن آثار بلندمدت تصمیم‌ها منجر شود.
در بررسی پرونده‌های شهری، موضوعاتی مانند سرانه فضای سبز، دسترسی‌های شهری، خدمات آموزشی و درمانی، ظرفیت شبکه معابر و تأثیر تغییرات پیشنهادی بر کیفیت زندگی شهروندان باید مورد توجه قرار گیرند.
همچنین شفافیت در فرایند بررسی و اعلام مستندات قانونی و کارشناسی تصمیم‌ها، می‌تواند از شکل‌گیری ابهام درباره تبعیض در رسیدگی‌ها یا احتمال تعارض منافع جلوگیری کند.
از سرپرست جدید انتظار می‌رود مشخص کند چه برنامه‌ای برای ساماندهی فرایند رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش زمان انتظار، انتشار اطلاعات قابل انتشار و افزایش پاسخگویی در این حوزه دارد.
کمیسیون ماده ۵ نباید صرفاً به محلی برای تعیین تکلیف درخواست‌های تغییر کاربری تبدیل شود؛ تصمیم‌های آن باید با منافع عمومی، ضوابط شهرسازی و آینده شهرها سازگار باشد.
بافت‌های فرسوده و حاشیه‌نشینی؛ توسعه فقط در محدوده‌های جدید معنا ندارد
یکی دیگر از انتظارات مهم از مدیریت جدید، توجه جدی به بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی و محلات کم‌برخوردار است.
توسعه شهری زمانی متوازن خواهد بود که در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت‌وسازهای جدید، نوسازی بافت‌های فرسوده، بهبود خدمات زیربنایی و ارتقای کیفیت زندگی در محلات قدیمی و حاشیه‌ای نیز دنبال شود.
فعال‌سازی بسته‌های تشویقی نوسازی، تسهیل دسترسی مالکان به تسهیلات، فراهم کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی و هماهنگی با شهرداری‌ها برای بهبود زیرساخت‌ها، می‌تواند در احیای این محدوده‌ها مؤثر باشد.
در مقابل، بی‌توجهی به محلات کم‌برخوردار و گسترش بی‌برنامه محدوده‌های شهری، ممکن است هزینه‌های سنگینی را در آینده بر دوش مدیریت شهری و شهروندان بگذارد.
پرسش اینجاست که سهم بازآفرینی شهری در برنامه اجرایی سرپرست جدید چقدر خواهد بود؟ چه محلاتی در اولویت قرار می‌گیرند و چه برنامه‌ای برای تبدیل بسته‌های تشویقی به نوسازی واقعی و قابل مشاهده وجود دارد؟
در کنار این موارد، جلوگیری از شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیرمجاز جدید نیز به نظارت مستمر بر حریم شهرها، هماهنگی میان دستگاه‌ها و برخورد قانونی و به‌موقع با تخلفات نیاز دارد.
اراضی دولتی و حریم شهرها؛ مسئولیت صیانت را نمی‌توان به فردا موکول کرد
حفاظت از اراضی دولتی و ملی، جلوگیری از تصرف غیرقانونی زمین و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، از موضوعات مهمی است که نیازمند نظارت مستمر و اقدام به‌موقع است.
در این زمینه، شناسایی تعرض‌ها پس از گسترش ساخت‌وسازها، به‌تنهایی کافی نیست. پایش حریم شهرها، رسیدگی به گزارش‌های مردمی، پیگیری حقوقی پرونده‌ها و هماهنگی با مراجع قضایی و دستگاه‌های مسئول باید به‌صورت منظم انجام شود.
همچنین مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز باغات و اراضی کشاورزی، مستلزم همکاری نزدیک با جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای ذی‌ربط است؛ زیرا مسئولیت قانونی هر دستگاه باید متناسب با اختیارات آن دنبال شود.
در این بخش، شفافیت درباره میزان اراضی تحت حفاظت، تعداد پرونده‌های در حال پیگیری و نتایج اقدامات قانونی، می‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشد؛ البته انتشار اطلاعات نیز باید با رعایت ملاحظات قانونی پرونده‌ها صورت گیرد.
الماسی باید روشن کند چه برنامه‌ای برای تقویت نظارت میدانی، شناسایی به‌موقع تعرض به اراضی دولتی و جلوگیری از تکرار تخلفات دارد.
صیانت از زمین‌های عمومی، صرفاً یک وظیفه اداری نیست؛ این اراضی بخشی از ظرفیت توسعه آینده شهرها هستند و هرگونه تعرض به آن‌ها می‌تواند امکان برنامه‌ریزی اصولی برای نسل‌های بعد را محدود کند.
کیفیت ساخت‌وساز؛ نظارت عالیه نباید به تشریفات اداری محدود شود
کیفیت ساختمان‌ها و رعایت ضوابط فنی، یکی دیگر از محورهای مهم مسئولیت‌های حوزه راه و شهرسازی است. اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان، نظارت بر عملکرد عوامل فنی و استفاده از ظرفیت سازمان نظام مهندسی، در کاهش تخلفات و افزایش ایمنی سازه‌ها اهمیت دارد.
ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز چارچوبی برای نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان فراهم کرده است؛ نظارتی که باید در عمل، به بررسی رعایت ضوابط و پیگیری تخلفات در حدود اختیارات قانونی منجر شود.
ازاین‌رو، انتظار می‌رود سرپرست جدید برنامه مشخصی برای ارتقای کیفیت نظارت عالیه، رسیدگی به گزارش‌های تخلف و هماهنگی با سازمان نظام مهندسی داشته باشد.
در پروژه‌های نهضت ملی مسکن نیز کیفیت مصالح، رعایت استانداردهای فنی، استحکام بنا و تناسب طراحی با نیازهای خانوارها باید در کنار سرعت اجرا مورد توجه قرار گیرد.
سرعت ساخت، اگر به کاهش کیفیت منجر شود، نه‌تنها دستاورد محسوب نمی‌شود، بلکه می‌تواند هزینه‌های تعمیر، نگهداری و حتی مخاطرات ایمنی را در سال‌های آینده افزایش دهد.
در همین راستا، یک پرسش مهم مطرح است: چه سازوکاری برای ارزیابی کیفیت ساخت پروژه‌های مسکن و پیگیری تخلفات احتمالی در نظر گرفته خواهد شد و نتایج این نظارت‌ها چگونه به اطلاع مردم می‌رسد؟
معماری شهری؛ شهرها نباید به مجموعه‌ای از بلوک‌های بی‌هویت تبدیل شوند
توجه به سیما و منظر شهری، هویت معماری و تناسب ساختمان‌ها با اقلیم و فرهنگ بومی، از موضوعاتی است که گاهی در سایه اولویت‌های اجرایی و اقتصادی قرار می‌گیرد؛ درحالی‌که آثار تصمیم‌های امروز در این حوزه، سال‌ها در چهره شهر باقی خواهد ماند.
خراسان شمالی با تنوع فرهنگی و اقلیمی خود، ظرفیت توجه به معماری متناسب با هویت محلی را دارد. این ظرفیت باید در طراحی پروژه‌های جدید، به‌ویژه مجموعه‌های مسکونی بزرگ، مورد توجه قرار گیرد.
فعال‌سازی کمیته‌های مرتبط با سیما و منظر شهری، هماهنگی با شهرداری‌ها و بررسی کیفیت طراحی پروژه‌های جدید، می‌تواند به ارتقای کیفیت محیط زندگی کمک کند.
در پروژه‌های نهضت ملی مسکن نیز نباید تمام ارزیابی‌ها به تعداد واحدها و سرعت ساخت محدود شود. دسترسی مناسب، فضای باز، فضای سبز، امکانات عمومی، کیفیت طراحی و تناسب مجموعه با بافت شهری، از عواملی هستند که بر کیفیت زندگی ساکنان تأثیر می‌گذارند.
البته تحقق این اهداف به همکاری مدیریت شهری، طراحان، دستگاه‌های خدمات‌رسان و سایر نهادهای مسئول نیز وابسته است؛ اما اداره‌کل راه و شهرسازی باید نقش قانونی و نظارتی خود را در این فرایند به‌درستی ایفا کند.
پاسخگویی به مردم؛ پایان دادن به سرگردانی میان دستگاه‌ها
یکی از مشکلاتی که در اجرای طرح‌های عمرانی و مسکن می‌تواند موجب نارضایتی شود، مشخص نبودن مسیر پاسخگویی و ارجاع مکرر مردم میان دستگاه‌های مختلف است.
متقاضیان مسکن، مالکان اراضی، شهرداری‌ها و پیمانکاران باید بدانند درخواست‌هایشان از چه مسیری بررسی می‌شود، کدام واحد مسئول پاسخگویی است و در چه بازه زمانی می‌توانند انتظار دریافت پاسخ داشته باشند.
تعامل مستمر با فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی و دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز زمانی مؤثر خواهد بود که خروجی آن در قالب تصمیم‌های روشن و قابل پیگیری نمایان شود.
از سرپرست جدید انتظار می‌رود با تقویت نظام پاسخگویی، انتشار اطلاعات قابل ارائه درباره پروژه‌ها و تعیین مسیر مشخص برای رسیدگی به شکایات، فاصله میان مردم و دستگاه اجرایی را کاهش دهد.
همچنین شفافیت در واگذاری‌ها، مناقصات و تصمیم‌های مرتبط با اراضی، باید در چارچوب قوانین و مقررات دنبال شود تا زمینه ابهام و بی‌اعتمادی به حداقل برسد.
حقوق و رفاهیات کارکنان؛ مطالبه‌گری از وزارتخانه، نه فشار بر منابع استان
در کنار مطالبات مردم، وضعیت حقوق، مزایا و رفاهیات کارکنان اداره‌کل راه و شهرسازی نیز از موضوعاتی است که مدیریت جدید باید با جدیت دنبال کند. کارکنانی که مسئولیت اجرای طرح‌های مسکن، پیگیری پروژه‌های عمرانی، حفاظت از اراضی دولتی و نظارت بر ساخت‌وسازها را برعهده دارند، باید از حقوق و مزایای قانونی خود برخوردار باشند و مطالبات رفاهی آنان نیز در چارچوب مقررات مورد پیگیری قرار گیرد.
بااین‌حال، مطالبه حقوق قانونی و افزایش رفاهیات کارکنان نباید بهانه‌ای برای فشار بر منابع محدود استانی یا برداشت از اعتبارات عمرانی موردنیاز پروژه‌های خراسان شمالی باشد. مدیریت جدید باید این موضوع را از مسیر قانونی و با پیگیری جدی در سطح وزارت راه و شهرسازی دنبال کند.
انتظار می‌رود رامین الماسی با تهیه فهرستی مستند از مطالبات کارکنان، بررسی کمبودها و نیازهای رفاهی و مکاتبه مؤثر با معاونت‌ها و مراجع ذی‌صلاح وزارتخانه، برای تأمین اعتبارات و مجوزهای لازم از منابع ملی اقدام کند.
مدیرکل استانی نباید صرفاً به انتقال گلایه‌ها یا بیان مشکلات در جلسات داخلی بسنده کند؛ بلکه باید مطالبات را به‌صورت کارشناسی پیگیری کرده، موانع را به وزارتخانه منعکس کند و تا رسیدن به نتیجه، موضوع را در دستور کار نگه دارد.
در عین حال، محل تأمین اعتبار هرگونه افزایش مزایا و برنامه رفاهی باید با قوانین، مقررات استخدامی، اعتبارات مصوب و مجوزهای قانونی مطابقت داشته باشد. اگر تأمین منابع در صلاحیت وزارتخانه یا نیازمند تصمیم‌گیری ملی است، انتظار می‌رود مدیرکل برای جذب این منابع تلاش کند و از ایجاد تعهدات مالی بدون پشتوانه قانونی و اعتباری بپرهیزد.
منابع استانی و اعتبارات عمرانی خراسان شمالی محدود است و باید در چارچوب اهداف و تعهدات مصوب هزینه شود. پروژه‌های نیمه‌تمام راه‌سازی، زیرساخت‌های مسکن و طرح‌های ضروری توسعه شهری نباید به دلیل پیگیری‌نشدن سهم استان از اعتبارات ملی، با محدودیت مضاعف مواجه شوند.
ازاین‌رو، چند پرسش روشن پیش روی سرپرست جدید قرار دارد: چه برنامه‌ای برای پیگیری مطالبات حقوقی و رفاهی کارکنان از وزارتخانه دارد؟ چه موانعی تاکنون بر سر راه تأمین این مطالبات وجود داشته است؟ و چگونه می‌خواهد بدون تحمیل هزینه‌های خارج از ضابطه به منابع استان، زمینه بهبود وضعیت رفاهی کارکنان را فراهم کند؟
حمایت از کارکنان و صیانت از منابع استان دو مسئولیت مکمل‌اند؛ انتظار می‌رود الماسی با پیگیری مؤثر اعتبارات ملی و استفاده از ظرفیت‌های وزارتخانه، برای تحقق هر دو هدف اقدام کند.
آزمون واقعی مدیریت جدید از همین امروز آغاز می‌شود
رامین الماسی در آغاز مسئولیت خود با مجموعه‌ای از انتظارات مشخص روبه‌روست؛ انتظاراتی که در سخنان معاون عمرانی استاندار نیز بر آن‌ها تأکید شده است. اکنون مهم‌ترین مسئله، تبدیل این محورها به برنامه‌ای اجرایی و قابل ارزیابی است.
برای تحقق این هدف، انتشار یک برنامه صدروزه می‌تواند گام نخست مناسبی باشد؛ برنامه‌ای که در آن اولویت‌های فوری، پروژه‌های نیازمند تعیین تکلیف، موانع اجرایی، نیازهای اعتباری، مسئولیت دستگاه‌های همکار و زمان‌بندی اقدامات مشخص شده باشد.
پس از آن نیز ارائه گزارش‌های دوره‌ای درباره میزان پیشرفت پروژه‌ها، وضعیت اعتبارات، رفع موانع و نتایج اقدامات، امکان ارزیابی عملکرد را برای مردم و رسانه‌ها فراهم می‌کند.
در این میان، چند مطالبه مشخص باید در صدر دستور کار مدیریت جدید قرار گیرد:
در حوزه مسکن: اعلام وضعیت پروژه‌ها، زمان‌بندی تحویل واحدها و برنامه رفع موانع تأمین زیرساخت‌ها.
در حوزه راه: تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام، مشخص کردن منابع مالی و ارائه برنامه اصلاح نقاط حادثه‌خیز.
در حوزه شهرسازی: اعلام وضعیت طرح‌های جامع و تفصیلی بلاتکلیف و ارائه برنامه بازنگری و تصویب آن‌ها.
در حوزه بازآفرینی شهری: تعیین محدوده‌های اولویت‌دار و اعلام برنامه نوسازی بافت‌های فرسوده و ارتقای خدمات محلات کم‌برخوردار.
در حوزه حفاظت از اراضی: تقویت نظارت بر حریم شهرها و گزارش‌دهی درباره اقدامات قانونی انجام‌شده.
در حوزه نظارت و پاسخگویی: تقویت نظارت عالیه بر ساخت‌وسازها و ایجاد مسیر روشن برای رسیدگی به مطالبات مردم.
در حوزه حقوق و رفاهیات کارکنان: پیگیری مستند مطالبات از وزارتخانه، تلاش برای جذب اعتبارات ملی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های خارج از ضابطه به منابع استانی.
این موارد، مطالباتی فراتر از یک فهرست اداری هستند؛ زیرا هرکدام با زندگی روزمره شهروندان، حقوق کارکنان، سرمایه‌های عمومی و آینده توسعه خراسان شمالی ارتباط مستقیم دارند.
مردم نتیجه می‌خواهند، نه تکرار وعده‌ها
انتصاب مدیر جدید، به‌خودی‌خود نشانه حل مشکلات نیست؛ همان‌طور که تغییر مدیر نیز نباید به معنای آغاز دوباره چرخه وعده‌ها و به تعویق افتادن تعیین تکلیف پروژه‌های موجود باشد.
آنچه اکنون اهمیت دارد، مشخص شدن اولویت‌ها، شفاف شدن مسئولیت‌ها و ارائه زمان‌بندی روشن برای اقدامات اجرایی است. انتظار از رامین الماسی این نیست که تمام مشکلات انباشته‌شده استان را یک‌شبه حل کند؛ انتظار آن است که برای هر مسئله، مسیر مشخصی برای پیگیری و حل آن تعریف کند و درباره موانع، پیشرفت‌ها و نتایج، پاسخگو باشد.
اکنون پرسش اصلی پیش روی سرپرست جدید اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان شمالی این است: کدام مطالبه را در اولویت نخست قرار می‌دهد، چه زمانی نخستین نتایج قابل سنجش را ارائه می‌کند و چگونه اطمینان خواهد داد که وعده‌های امروز، فردا به پرونده‌های بلاتکلیف دیگری تبدیل نمی‌شوند؟
این پرسشی است که پاسخ آن نه در متن احکام انتصاب و سخنان مراسم معارفه، بلکه در عملکرد ماه‌های پیش رو مشخص خواهد شد؛ عملکردی که باید با معیارهای روشن، آمار قابل استناد و نتایج ملموس برای مردم سنجیده شود.
