تأکید دادگستری اردبیل بر استحکام حقوقی آرای کمیسیون ماده ۱۰۰/تعیین تکلیف ۴ هزار و ۶۰۰ رأی اجرا‌نشده
به گزارش برنا از اردبیل؛ جلسه بررسی دلایل نقض آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبیین نظریه اخیر دیوان عدالت اداری، با حضور خدادادی، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان و ناظر بر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌های تابعه، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اردبیل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، بازرس قضایی استان و جمعی از شهرداران و دبیران کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌های اردبیل و سرعین در دادگستری استان برگزار شد.
خدادادی در این نشست با تأکید بر اهمیت مدیریت شهری اظهار کرد: اداره امور شهرها به دلیل برخورداری از ابعاد گوناگون و ماهیت تخصصی و پیچیده، نیازمند تعامل، هم‌افزایی و همکاری مستمر میان نهادها و دستگاه‌های مختلف است.
وی افزود: دستگاه قضایی در کنار ایفای رسالت نظارتی خود بر امور شهرداری‌ها، همواره آمادگی داشته است با همکاری همه‌جانبه با مدیریت شهری، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان را فراهم کند.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل، رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ساخت‌وساز در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها را از موضوعات مهم تحت نظارت دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها و صدور آرا باید با رعایت قوانین و مقررات، توجه به آرای وحدت رویه و با رویکردی عادلانه و به دور از هرگونه تبعیض انجام شود.
خدادادی با اشاره به بررسی دلایل نقض آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ از سوی دیوان عدالت اداری گفت: هدف از این بررسی‌ها، شناسایی ایرادات و تقویت مبانی حقوقی و استدلالی آراست تا تصمیمات کمیسیون‌ها مستدل، مستند و برخوردار از استحکام حقوقی لازم باشند.
وی اجرای احکام صادرشده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها را از دیگر محورهای این نشست برشمرد و افزود: با توجه به وجود حدود ۴ هزار و ۶۰۰ رأی اجرا‌نشده، لازم است موانع اجرای این احکام بررسی و اقدامات لازم برای تعیین تکلیف آن‌ها انجام شود.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل همچنین بر ضرورت دقت و بررسی کارشناسی در صدور آرای تخریب تأکید کرد و گفت: این‌گونه آرا باید پس از بررسی دقیق و با توجه به شرایط هر پرونده صادر شوند.
وی ادامه داد: در مواردی که تخلفات ساختمانی موجب تضییع حقوق همسایگان، نقض حقوق شهروندی یا آسیب به حقوق عمومی شده است، اجرای احکام قطعی باید با جدیت و در چارچوب قانون پیگیری شود.
خدادادی با تأکید بر ضرورت بررسی قابلیت اجرای احکام پیش از صدور رأی خاطرنشان کرد: صدور آرای غیرقابل اجرا می‌تواند به انباشت پرونده‌ها و افزایش مشکلات در روند اجرای احکام منجر شود؛ ازاین‌رو، امکان اجرای تصمیمات باید پیش از صدور رأی به‌دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.
در این نشست، دلایل نقض آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ از سوی دیوان عدالت اداری، راهکارهای ارتقای کیفیت و استحکام حقوقی آرا، نحوه اجرای احکام معوق و ضرورت افزایش هماهنگی میان دستگاه قضایی و مدیریت شهری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
