تأمین مالی تولید با ابزارهای نوین سهام‌پایه و رمزارزپایه/ ساختار مالی کشور نیازمند نهادسازی ویژه و تنوع‌بخشی است
تحولات ناشی از جنگ ۴۰ روزه با دشمن آمریکایی و شکل‌گیری ترتیبات حقوقی جدید در تنگه هرمز، ضرورت بازنگری در الگو‌های اداره اقتصاد کشور و حرکت به سمت ابزارهای نوین تأمین مالی را بیش از گذشته برجسته کرده است. در شرایط جدید، تداوم تولید، بازسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده و افزایش بهره‌وری اقتصادی، نیازمند عبور از روش‌های سنتی تأمین مالی و ایجاد ظرفیت‌های تازه برای جذب و هدایت منابع داخلی و خارجی است. بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال و ابزار‌هایی همچون رمزپول‌ها نیز، در صورت ایجاد چارچوب‌های قانونی شفاف و سازوکار‌های نظارتی کارآمد، می‌تواند به تکمیل روش‌های تأمین مالی و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع سرمایه کمک کند.
در این چارچوب، پویش ملی «خواهیم ساخت» با محوریت وزارت اقتصاد و تمرکز بر سه محور اساسی بازسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده، سازندگی کشور و ارتقای بهره‌وری تولید، بستری برای هم‌افزایی ظرفیت‌های اقتصادی و مالی کشور است. تحقق این اهداف مستلزم آن است که منابع مالی صرفاً از مسیر‌های محدود و متعارف تأمین نشوند، بلکه بازار سرمایه، صنعت بیمه، نهادهای مالی، پلتفرم‌های اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز در تأمین مالی فعالیت‌های مولد نقش‌آفرینی کنند. نکته کلیدی در این مسیر، استفاده از ابزار‌هایی است که ضمن تسریع در بازسازی ظرفیت‌های تولیدی و تکمیل پروژه‌های زیربنایی، از تحمیل فشار تورمی جدید به اقتصاد جلوگیری کنند. همچنین، پیوند دادن منابع مالی به طرح‌های دارای بازدهی مشخص و آثار قابل‌اندازه‌گیری بر تولید، اشتغال و بهره‌وری، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد و منابع خرد و کلان را به سمت بخش‌های مولد هدایت کند.
هجدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی و سرمایه‌گذاری فرصتی برای شکل‌گیری این رویکرد تحول‌گرایانه و ایجاد ارتباط مؤثر میان بازیگران مختلف نظام تأمین مالی کشور فراهم می‌کند و زمینه شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و توسعه ابزارهای متناسب با نیاز‌های دوران بازسازی را مهیا سازد.
تأمین مالی تولید باید از شیوه‌های سنتی فاصله بگیرد
انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی برنا در خصوص راهکارهای ارتقای بهره‌وری و خروج از خام‌فروشی در اقتصاد ملی بیان کرد: مزیت بزرگ اقتصاد ایران در برخورداری همزمان از نیروی انسانی کارآمد و دسترسی به نهاده‌های اولیه نهفته است، اما بهره‌برداری کامل از این ثروت ملی هنگامی محقق می‌شود که ساختارهای سرمایه‌گذاری کشور از قالب‌های سنتی فاصله بگیرند و به نهادهای مدرن و توسعه‌محور مجهز شوند.
وی گفت: برای دستیابی به اهداف پیشرفت کشور که در افق ۱۴۱۴ پیش‌بینی‌شده است، باید نهاد سازی خوبی در حوزه سرمایه‌گذاری انجام داد و این کار مستلزم توجه ویژه به اقتصاد تولیدی کشور و تقویت بسترهای سرمایه‌گذاری مولد در بستر بازسازی واحدهای صنعتی راکد و توسعه خطوط تولید با فناوری‌های دارای بهره‌وری بالا و همچنین سازندگی نوین کشور است که در دستور کار دولت و وزارت اقتصاد قرار گرفته است. این اهداف با شیوه‌های ناکارآمد گذشته محقق نخواهد شد و نیازمند نهادسازی ویژه در ساختار مالی و تنوع‌بخشی به شیوه‌های جذب سرمایه است.
انارکی به نقش رویدادهای تخصصی مالی در این فرایند اشاره کرد و افزود: برپایی هجدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی و سرمایه‌گذاری که با محوریت اقتصاد دیجیتال و تجمیع توانمندی‌های بورس، بانک، بیمه و حوزه فین‌تک برگزار می‌شود، بستری مهم و کلیدی برای پیوند ابزارهای مدرن نظیر رمزارزها و توکن‌های سرمایه‌گذاری با بخش تولید واقعی اقتصاد کشور است.
وی در تشریح مزایای ورود اقتصاد دیجیتال به عرصه تامین مالی خاطرنشان کرد: بازار سرمایه، صنعت بیمه و اقتصاد دیجیتال ابزارهای جدید در دست اقتصاد کشور برای تحول تامین مالی تولید، توسعه و بازسازی کشور هستند و این رویکرد مهم از طریق بسترهای فناورانه نوین، منجر به جذب سرمایه‌های خرد مردمی و دیگر فعالان سرمایه‌گذاری کشور به این سمت خواهد شد. جذب سرمایه از طریق ابزارهای سهام‌پایه و رمزارزپایه نه تنها کمترین بار تورمی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند، بلکه سرعت تزریق سرمایه به شرکت‌های صنعتی کشور و طرح‌های نوسازی را به مراتب افزایش می‌دهد.
انتهای پیام/
