دموکرات‌ها در کنگره چه ابزار‌هایی در اختیار دارند؟
گروه سیاسی و بین‌الملل برنا/ انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا روز سه‌شنبه سوم نوامبر برگزار شد و همان‌طور که انتظار می‌رفت، دموکرات‌ها توانستند با کسب اکثریت کرسی‌ها در هر دو مجلس نمایندگان و سنا، کنترل کنگره را از جمهوری‌خواهان پس بگیرند. این نتیجه که در میانه نارضایتی فزاینده افکار عمومی از عملکرد اقتصادی دولت دونالد ترامپ و پیامدهای جنگ علیه ایران رقم خورد، می‌تواند معادلات سیاسی واشنگتن را در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری او تغییر دهد. کنترل دو مجلس با آغاز به کار کنگره جدید در ژانویه ۲۰۲۷ به دموکرات‌ها منتقل خواهد شد. بر اساس آخرین داده‌های روزنامه «نیویورک‌تایمز» تا عصر چهارشنبه به وقت ایران، دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان ۲۲۸ کرسی و جمهوری‌خواهان ۱۳۹ کرسی را به دست آوردند و نتیجه رقابت در ۶۸ حوزه انتخابیه همچنان مشخص نشده است. در مجلس سنا نیز دموکرات‌ها با احتساب دو سناتور مستقل همسو، فعلا ۵۴ کرسی را در اختیار دارند. درحالی‌که سهم جمهوری‌خواهان ۴۴ کرسی بود و تکلیف دو کرسی باقی‌مانده همچنان روشن نشده بود. با تثبیت اکثریت دموکرات‌ها در هر دو مجلس، پرسش اصلی این است که این حزب تا چه اندازه می‌تواند در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری ترامپ، سیاست‌ها و تصمیمات کاخ سفید را تحت تأثیر قرار دهد.
نخستین و مهم‌ترین ابزار دموکرات‌ها، استفاده از اختیارات نظارتی کنگره برای تحقیق و تفحص درباره عملکرد دولت است. کنترل هر دو مجلس به این حزب امکان می‌دهد کمیته‌های تخصصی را در اختیار بگیرد و پرونده‌هایی را که پیش‌تر با مقاومت جمهوری‌خواهان مواجه می‌شد، دوباره به جریان بیندازد. معاملات تجاری ترامپ، ادعا‌های مربوط به تعارض منافع، نحوه تصمیم‌گیری درباره عملیات نظامی و هزینه‌های جنگ علیه ایران از جمله موضوعاتی هستند که می‌توانند در کانون تحقیقات قرار گیرند. احضار مقام‌های دولت، درخواست اسناد و برگزاری جلسات علنی نیز می‌تواند هزینه سیاسی و رسانه‌ای اقدامات کاخ سفید را افزایش دهد.
با این حال، دولت ترامپ احتمالا در برابر چنین تحقیقاتی مقاومت خواهد کرد. دولت می‌تواند با استناد به امتیاز محرمانگی قوه مجریه، موسوم به «Executive Privilege»، از ارائه برخی اسناد یا افشای برخی ارتباطات و مذاکرات داخلی خودداری کند؛ با این حال، این امتیاز مطلق نیست. هرچند اعتبار این استدلال‌ها در دادگاه قابل بررسی است، اما روند‌های حقوقی ممکن است ماه‌ها به طول بینجامد و عملا بخشی از فرصت نظارتی کنگره را از بین ببرد.
دومین اهرم مهم دموکرات‌ها، بودجه فدرال است. کنگره اختیار تعیین و تخصیص اعتبارات دولتی را در اختیار دارد و از این طریق می‌تواند برای پیشبرد برخی اولویت‌های خود با کاخ سفید وارد مذاکره شود. دموکرات‌ها قادر خواهند بود در جریان بررسی لوایح هزینه‌ای، شروطی را برای محدود کردن برخی برنامه‌های دولت مطرح کنند یا در ازای تصویب بودجه، امتیازاتی از جمهوری‌خواهان بخواهند. این مسئله به‌ویژه در حوزه هزینه‌های نظامی و انتقال تسلیحات می‌تواند اهمیت پیدا کند.
البته استفاده از این ابزار بدون هزینه سیاسی نخواهد بود. اختلاف بر سر بودجه می‌تواند به تعطیلی دولت یا مناقشه بر سر افزایش سقف بدهی منجر شود؛ وضعیتی که در آن هر دو حزب تلاش خواهند کرد مسئولیت بن‌بست اقتصادی و اداری را متوجه طرف مقابل کنند. افزون بر این، باید توجه داشت که تصویب بودجه سالانه و افزایش سقف بدهی دو سازوکار حقوقی متفاوت هستند و هرکدام محدودیت‌های خاص خود را دارند.
اکثریت ساده نیز برای عبور از همه موانع قانون‌گذاری کافی نیست. در سنا، پایان دادن به فیلی‌باستر یا اطاله بحث برای به تأخیر انداختن یا جلوگیری از رأی‌گیری درباره بیشتر لوایح عادی، طبق قواعد فعلی معمولاً به ۶۰ رأی نیاز دارد.
در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی نیز پیروزی دموکرات‌ها می‌تواند فضای تصمیم‌گیری ترامپ را دشوارتر کند. کنگره بر اساس قانون اساسی اختیاراتی در زمینه تنظیم تجارت خارجی، تخصیص منابع مالی، نظارت بر انتقال تسلیحات و تعیین مبانی قانونی عملیات نظامی دارد. از این رو، دموکرات‌ها می‌توانند درباره هزینه‌های جنگ علیه ایران، نحوه استقرار نیرو‌های آمریکایی و پیامدهای امنیتی تصمیمات دولت تحقیق کنند و برای محدود کردن ابتکارات جدید نظامی فشار بیاورند. با این حال، اختیار رئیس‌جمهور در مقام فرمانده کل قوا و گسترش تدریجی اختیارات قوه مجریه در حوزه امنیت ملی، مانع مهمی در برابر مداخله مستقیم کنگره خواهد بود.
تجربه انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۰۶ نیز نشان می‌دهد که تغییر ترکیب کنگره لزوما به تغییر فوری سیاست نظامی آمریکا منجر نمی‌شود. در آن سال، دموکرات‌ها در بحبوحه مخالفت‌های گسترده با جنگ عراق، کنترل هر دو مجلس را به دست گرفتند؛ با این حال، جورج بوش در سال ۲۰۰۷ طرح افزایش نیرو‌های نظامی در عراق را اجرا کرد. بنابراین، حتی اگر دموکرات‌ها اکنون خواهان محدود کردن سیاست نظامی ترامپ باشند، نمی‌توان انتظار داشت که صرف تغییر اکثریت کنگره به توقف یا تغییر فوری رویکرد واشنگتن در قبال ایران بینجامد.
در عرصه تجارت نیز دست دموکرات‌ها برای اعمال فشار بازتر خواهد شد. آنها می‌توانند درباره معافیت‌های تعرفه‌ای، توافق‌های تجاری و پیامدهای اقتصادی سیاست‌های تعرفه‌ای دولت تحقیق کنند و برای اصلاح یا لغو برخی تصمیمات فشار بیاورند. هرچند کنگره از اختیارات گسترده‌ای در حوزه تجارت برخوردار است، خود کنگره در دوره‌های گذشته بخشی از این اختیارات را از طریق قوانین مختلف به قوه مجریه تفویض کرده است. بنابراین، حتی با کنترل کنگره، ترامپ همچنان می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی باقی‌مانده، سیاست‌های تجاری خود را دنبال کند. به‌ویژه آنکه لغو قوانین مورد نظر رئیس‌جمهور نیز در صورت وتوی او به آرای دوسوم هر دو مجلس نیاز خواهد داشت.
از سوی دیگر، کنترل سنا به دموکرات‌ها امکان می‌دهد روند تأیید انتصابات ریاست‌جمهوری، از جمله انتصاب مقام‌های اجرایی و قضایی را به تأخیر بیندازند یا در مواردی متوقف کنند. این موضوع می‌تواند در دو سال پایانی دولت ترامپ، روند تکمیل ساختار مدیریتی دولت را با دشواری مواجه کند. همچنین احتمال طرح استیضاح رئیس‌جمهور در مجلس نمایندگان وجود دارد؛ هرچند محکومیت و برکناری او در سنا مستلزم حمایت دوسوم سناتور‌های حاضر است و اکثریت ساده دموکرات‌ها برای تحقق آن کفایت نمی‌کند.
با وجود این ظرفیت‌ها، سیاست خارجی یکی از حوزه‌هایی است که محدودیت‌های کنگره در آن آشکارتر خواهد بود. ترامپ همچنان از اختیارات قابل‌توجهی در دیپلماسی، ارتباط با رهبران خارجی و استقرار نیرو‌های نظامی برخوردار است. از این رو، دموکرات‌ها ممکن است بتوانند تعاملات دولت با روسیه، میزان حمایت از اوکراین و کاهش تعهدات امنیتی آمریکا در اروپا را زیر ذره‌بین ببرند، اما بازگرداندن روابط فراآتلانتیک به وضعیت پیش از ترامپ در اختیار آنها نخواهد بود. حتی احتمال دارد بن‌بست قانون‌گذاری در داخل، رئیس‌جمهور را به تمرکز بیشتر بر سیاست خارجی و تلاش برای ثبت دستاورد‌های دیپلماتیک سوق دهد.
در همین حال، خود حزب دموکرات نیز درباره جهت‌گیری سیاست خارجی آمریکا با اختلافات جدی روبه‌رو است. شکاف میان جناح‌های میانه‌رو و ترقی‌خواه بر سر حمایت نظامی از اسرائیل، رویکرد در قبال اوکراین، رقابت با چین و حدود مداخله نظامی آمریکا، دستیابی به یک دستور کار مشترک را دشوار می‌کند. به‌ویژه در موضوع اسرائیل، بخشی از رأی‌دهندگان و نمایندگان جوان‌تر دموکرات خواهان رویکردی انتقادی‌تر هستند؛ درحالی‌که جناح‌های دیگر تمایلی به بازنگری اساسی در سیاست سنتی حزب ندارند.
در نهایت، پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای را باید بیش از آنکه به معنای پایان قدرت ترامپ دانست، نشانه آغاز مرحله‌ای تازه از تقابل میان کنگره و کاخ سفید تلقی کرد. دموکرات‌ها اکنون ابزار‌های بیشتری برای افشای عملکرد دولت، محدود کردن برخی هزینه‌کردها، مسدود کردن انتصابات و افزایش هزینه سیاسی تصمیمات یک‌جانبه رئیس‌جمهور در اختیار دارند؛ اما کنترل کنگره به‌خودی‌خود اختیار تعیین سیاست خارجی یا لغو همه تصمیمات اجرایی رئیس‌جمهور را به آنان نمی‌دهد. از سوی دیگر، این انتخابات فرصتی برای دموکرات‌ها فراهم می‌کند تا برنامه سیاسی خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ بازسازی کنند. موفقیت آنها در این مسیر به این بستگی دارد که آیا می‌توانند ضمن مدیریت اختلافات درونی، پاسخی روشن به دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی رأی‌دهندگان ارائه دهند یا همچنان بخش عمده انرژی سیاسی خود را صرف مقابله با دولت ترامپ خواهند کرد.
انتهای پیام/
