عقب‌نشینی ۱۸ درصدی درآمد‌های حقیقی مالیاتی دولت/ تحقق فقط ۴۷ درصدی در هفت ماه
به گزارش برنا، ارزش واقعی درآمد‌های مالیاتی دولت که در سال ۱۴۰۳ به ۲۲۳ همت رسیده بود، در سال ۱۴۰۴ به ۲۱۲ همت کاهش یافت و در هفت‌ماهه نخست سال جاری به ۱۷۴ همت رسید؛ روندی که از کاهش ۱۸ درصدی قدرت واقعی درآمد‌های مالیاتی نسبت به دوره مشابه سال گذشته حکایت دارد.
بررسی عملکرد درآمد‌های مالیاتی دولت در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که اگرچه روند وصول مالیات در مهرماه نسبت به ماه‌های گذشته بهبود یافته، اما فاصله میان عملکرد تحقق‌یافته و اهداف پیش‌بینی‌شده همچنان قابل‌توجه است. آمار‌ها نشان می‌دهد نظام مالیاتی کشور در شرایطی وارد ماه هشتم سال شده که کمتر از نیمی از درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده محقق شده و قدرت خرید واقعی منابع حاصل از مالیات نیز نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
این وضعیت از دو مسئله مهم در ساختار درآمدی دولت پرده برمی‌دارد؛ نخست، عقب‌ماندگی در تحقق منابع مالیاتی و دوم، کاهش ارزش واقعی درآمد‌هایی که دولت از محل مالیات دریافت می‌کند. به بیان دیگر، حتی افزایش احتمالی ارقام اسمی وصول مالیات نیز لزوماً به معنای تقویت منابع واقعی دولت نیست؛ زیرا تورم می‌تواند بخش مهمی از رشد اسمی درآمد‌ها را خنثی کند.
فاصله ۱۱.۳ واحد درصدی با هدف مورد انتظار مالیاتی
بر اساس آمار عملکرد هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵، نرخ تحقق درآمد‌های مالیاتی در پایان مهرماه به ۴۷ درصد رسیده است. این رقم در پایان شهریورماه ۳۸.۲ درصد بود که نشان‌دهنده افزایش ۸.۸ واحد درصدی نرخ تحقق در یک ماه است.
با وجود این بهبود، عملکرد مالیاتی همچنان با سطح مورد انتظار فاصله دارد. در صورتی که درآمد‌های مالیاتی به‌صورت یکنواخت در طول سال وصول می‌شد، انتظار می‌رفت تا پایان مهرماه حدود ۵۸.۳ درصد از درآمد‌های پیش‌بینی‌شده محقق شود؛ بنابراین عملکرد واقعی با این شاخص ۱۱.۳ واحد درصد فاصله دارد.
مقایسه این عملکرد با سال ۱۴۰۲ نیز تصویر روشنی از وضعیت وصول درآمد‌های مالیاتی ارائه می‌کند. در هفت‌ماهه نخست آن سال، نرخ تحقق درآمد‌های مالیاتی به ۵۸ درصد رسیده بود؛ رقمی که ۱۱ واحد درصد بیشتر از عملکرد ثبت‌شده در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ است.
این مقایسه نشان می‌دهد که با وجود تلاش برای افزایش درآمد‌های مالیاتی و توسعه پایه‌های مالیاتی، سرعت تحقق منابع در سال جاری با سطح ثبت‌شده در سال ۱۴۰۲ فاصله محسوسی دارد.
افت ۱۸ درصدی درآمد واقعی، تورم چگونه منابع دولت را کوچک کرد؟
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد مالیاتی، بررسی ارزش حقیقی درآمد‌ها پس از تعدیل اثر تورم است. چراکه درآمد اسمی به‌تنهایی نمی‌تواند میزان واقعی منابع در اختیار دولت را نشان دهد.
بررسی ارزش حقیقی درآمد‌های مالیاتی با مبنای قیمت‌های سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد این درآمد‌ها پس از ثبت ۲۲۳ همت در سال ۱۴۰۳، در سال ۱۴۰۴ به ۲۱۲ همت کاهش یافته است. این روند نزولی در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ادامه پیدا کرده و ارزش واقعی درآمد‌های مالیاتی به ۱۷۴ همت رسیده است.
مقایسه رقم ۱۷۴ همتی با ۲۱۲ همت دوره مشابه سال گذشته، بیانگر کاهش حدود ۱۷.۹ درصدی و در عمل افت ۱۸ درصدی درآمد‌های حقیقی مالیاتی است.
به این ترتیب، دولت در حالی با افزایش نیاز‌های هزینه‌ای و تعهدات بودجه‌ای مواجه است که قدرت واقعی منابع مالیاتی آن کاهش یافته است. این مسئله می‌تواند تأمین هزینه‌های جاری، اجرای برنامه‌های عمرانی و مدیریت کسری بودجه را با دشواری بیشتری مواجه کند.
از سوی دیگر، کاهش درآمد حقیقی مالیاتی صرفاً یک مسئله حسابداری یا آماری نیست؛ بلکه نشان می‌دهد منابعی که دولت از اقتصاد جمع‌آوری می‌کند، در مقایسه با سال گذشته قدرت تأمین هزینه‌های کمتری دارند.
مهرماه، ماه جبران عقب‌ماندگی وصول مالیات
بهبود نرخ تحقق درآمد‌های مالیاتی در مهرماه را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه تغییر پایدار در روند وصول مالیات دانست. بخشی از افزایش ثبت‌شده در این ماه به عوامل زمان‌بندی و تسویه تعهدات قبلی مربوط بوده است.
پایان مهلت‌های تمدیدشده مالیاتی، تسویه بخشی از بدهی‌های معوق بنگاه‌های اقتصادی و سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به فصل تابستان از مهم‌ترین عواملی هستند که به افزایش وصولی‌ها در مهرماه کمک کرده‌اند.
این عوامل موجب شدند بخشی از منابعی که در ماه‌های قبل وصول نشده بود، در مهرماه به حساب درآمد‌های مالیاتی دولت واریز شود؛ بنابراین برای ارزیابی پایداری این روند باید عملکرد ماه‌های آینده نیز مورد بررسی قرار گیرد.
نکته مهم آن است که افزایش مقطعی وصولی‌ها، لزوماً به معنای بهبود وضعیت فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها یا افزایش پایدار ظرفیت مالیاتی اقتصاد نیست. چنانچه بخش قابل‌توجهی از رشد وصولی‌ها ناشی از تسویه بدهی‌های معوق و جابه‌جایی زمان پرداخت باشد، نمی‌توان همان میزان رشد را برای ماه‌های بعد نیز پیش‌بینی کرد.
سه چالش پیش‌روی درآمد‌های مالیاتی دولت
عملکرد هفت‌ماهه مالیاتی سال ۱۴۰۵ را می‌توان از سه منظر اصلی بررسی کرد.
نخست، عقب‌ماندگی در تحقق منابع پیش‌بینی‌شده است. فاصله ۱۱.۳ واحد درصدی با نرخ تحقق مورد انتظار نشان می‌دهد وصول درآمد‌های مالیاتی با سرعتی کمتر از الگوی زمانی بودجه پیش رفته است.
دوم، کاهش قدرت خرید درآمد‌های مالیاتی است. افت ۱۸ درصدی ارزش حقیقی منابع نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد افزایش ارقام اسمی نتوانسته است اثر تورم را جبران کند.
سوم، وابستگی بخشی از بهبود وصولی‌ها به عوامل مقطعی است. تمدید مهلت‌های پرداخت، تسویه بدهی‌های معوق و سررسید مالیات بر ارزش افزوده تابستان، در افزایش وصولی مهرماه نقش داشته‌اند و برای قضاوت درباره تغییر روند، باید عملکرد ماه‌های بعد را نیز بررسی کرد.
ضرورت عبور از فشار مالیاتی به سمت گسترش پایه‌های درآمدی
یکی از مهم‌ترین ملاحظات در سیاست‌گذاری مالیاتی، ایجاد تعادل میان افزایش درآمد‌های دولت و حفظ توان فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها و خانوارهاست. افزایش فشار بر مؤدیان خوش‌حساب و بنگاه‌هایی که در شرایط رکودی با محدودیت نقدینگی مواجه هستند، می‌تواند به تضعیف فعالیت اقتصادی و کاهش ظرفیت مالیاتی در دوره‌های بعد منجر شود.
در مقابل، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی پنهان، مقابله با فرار مالیاتی، تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی، کاهش معافیت‌های غیرهدفمند و افزایش شفافیت مبادلات اقتصادی می‌تواند مسیر پایدارتری برای تقویت درآمد‌های مالیاتی فراهم کند.
در چنین شرایطی، کیفیت وصول مالیات به‌اندازه میزان آن اهمیت دارد. نظام مالیاتی کارآمد باید به‌جای اتکا به افزایش فشار بر مؤدیان شفاف، بر شناسایی ظرفیت‌های مالیاتی مغفول و توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی تمرکز کند.
کارنامه هفت‌ماهه چه پیامی برای بودجه دارد؟
مجموع شاخص‌های عملکرد مالیاتی در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بهبود مهرماه هنوز نتوانسته عقب‌ماندگی ماه‌های گذشته را جبران کند. نرخ تحقق ۴۷ درصدی در برابر انتظار ۵۸.۳ درصدی، فاصله‌ای معنادار میان منابع پیش‌بینی‌شده و درآمد‌های وصول‌شده ایجاد کرده است.
در کنار این مسئله، کاهش ۱۸ درصدی درآمد‌های حقیقی مالیاتی نیز نشان می‌دهد چالش دولت فقط وصول‌نشدن بخشی از درآمد‌های پیش‌بینی‌شده نیست، بلکه ارزش واقعی منابع مالیاتی نیز تحت تأثیر تورم کاهش یافته است.
اکنون مسئله اصلی برای سیاست‌گذار مالی، تبدیل بهبود مقطعی وصولی‌ها به یک روند پایدار، بدون تحمیل فشار مضاعف بر تولید و فعالیت‌های اقتصادی است. اگر این فاصله در ماه‌های باقی‌مانده سال کاهش پیدا نکند، دولت برای تأمین هزینه‌های خود با محدودیت بیشتری در بخش منابع مالیاتی مواجه خواهد شد؛ موضوعی که اهمیت اصلاح ساختار مالیاتی، مهار فرار مالیاتی و افزایش سهم پایه‌های مالیاتی جدید را بیش از گذشته برجسته می‌کند.
انتهای پیام/
