تعیین تکلیف تسهیلات بانکی و تعهدات فرابودجه‌ای دولت در بودجه ۱۴۰۶
این دستورالعمل با استناد به بند «ث» ماده ۱۸ و بند «الف» ماده ۲۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت تدوین شده است. بر اساس این مواد قانونی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نحوه و میزان بازپرداخت بدهی دولت بابت تسهیلات برعهده دولت را سالانه در جداول بودجه درج کند و سقف مجاز صدور تضمین‌نامه‌ها و تعهدات دولت را نیز در لوایح بودجه سنواتی تعیین کند. هدف از این دستورالعمل، افزایش انضباط مالی، شفافیت تعهدات و مصارف خارج از چارچوب بودجه و تقویت نظارت مالی دولت عنوان شده است.
بر اساس ماده ۲ این دستورالعمل، دستگاه‌های اجرایی باید درخواست مجوز تعهدات فرابودجه‌ای خود برای سال ۱۴۰۶ را در قالب جدول تعیین‌شده به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند. این الزام مربوط به تعهداتی است که پیش از تنظیم بودجه ۱۴۰۶ از سازمان شناسه تعهد دریافت کرده‌اند، اما برای آنها در جداول لایحه بودجه اعتباری پیش‌بینی نشده است. این موارد در پیوست بودجه به‌عنوان تعهدات دارای مجوز افزایش بدهی دولت درج می‌شوند و سازمان برنامه و بودجه می‌تواند اهداف کمی اجرای قوانین مرتبط با آنها را محدود کند. همچنین تعهداتی که در این جدول درج نشوند، مجوز ایجاد و شناسایی بدهی دولت در سال ۱۴۰۶ را نخواهند داشت.
در ماده ۳، دستگاه‌هایی که با استفاده از ظرفیت ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی کرده‌اند، موظف شده‌اند تعهدات سال ۱۴۰۶ خود را با توجه به محل تأمین اعتبار، اعم از بودجه شرکت یا بودجه عمومی، پیشنهاد دهند. همچنین دستگاه‌هایی که برای تسریع اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، بر اساس قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق (۱) قرارداد تسهیلات مالی منعقد کرده‌اند، باید بازپرداخت تسهیلات استفاده‌شده در سال‌های گذشته را در لایحه بودجه پیش‌بینی و به سازمان اعلام کنند.
ماده ۴ نیز دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است بازپرداخت تسهیلات بانکی دریافت‌شده با پشتوانه تضمین دولت، از جمله تسهیلات موضوع قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق (۱)، را به تفکیک برای سال ۱۴۰۶ اعلام کنند. بر اساس این ماده، تعهدات ناشی از بازپرداخت اصل و سود تسهیلات باید از اعتبارات فصل مربوط کسر و در قالب ردیفی جداگانه ذیل اعتبارات تملک دارایی‌های مالی پیش‌بینی شود. در صورت کسر نشدن این مبالغ و درج نشدن اعتبار مربوط در ردیف طرح، مسئولیت بازپرداخت تسهیلات از محل سرجمع تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود.
در نهایت، ماده ۵ به تسهیلات بانکی جدید با پشتوانه تضمین دولت اختصاص دارد. بر این اساس، دستگاه‌هایی که در سال مالی آینده قصد دریافت تسهیلات با تضمین دولت را دارند، باید جدول شماره ۳ را تکمیل و میزان تسهیلات موردنیاز، مبلغ اصل تسهیلات پیش‌بینی‌شده، سقف تضمین‌نامه، موضوع تسهیلات و ذی‌نفع تضمین را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند. مطابق بند «الف» ماده ۲۴ قانون برنامه هفتم، سقف تضمین‌های دولت باید در لایحه بودجه تعیین شود؛ بنابراین دستگاه‌هایی که اطلاعات تسهیلات موردنیاز خود را در این چارچوب به سازمان اعلام نکنند، امکان دریافت تضمین‌نامه در سال ۱۴۰۶ را نخواهند داشت.
بودجه
انتهای پیام/
