بازار یزد زیر ذره‌بین قرارگاه جدید نظارتی/ با هیچکس در صیانت از معیشت مردم تعارف نداریم
به گزارش برنا از یزد، محمد نوروزی ضمن اشاره به رسالت ذاتی سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات حوزه کالا و خدمات در دو بخش دولتی و غیردولتی، بهداشت، دارو، درمان و قاچاق کالا، اظهار کرد: با توجه به اقتضائات و شرایط اقتصادی کشور، حدود دو ماه است که با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، «قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازرسی و بازار» در سراسر کشور شکل گرفته است.
وی ادامه داد: این قرارگاه که فعالیت آن تا پایان فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت، هماهنگی و انسجام تمام اقدامات مرتبط با تنظیم بازار را در سطح ملی و استانی بر عهده دارد.
نوروزی با بیان این که در چارچوب فعالیت‌های این قرارگاه، از ظرفیت کامل مدیران، روسا و کارمندان در کنار بازرسان سازمان صمت، اتاق اصناف و سازمان جهاد کشاورزی استفاده می‌شود، تصریح کرد: روسای شعب گشت سیار تعزیرات حکومتی نیز به صورت روزانه در این گشت‌های مشترک میدانی حضور دارند.
وی در این‌باره توضیح داد: گزارش‌ها و نتایج این اقدامات به صورت هفتگی جمع‌بندی شده و در پایان هر ماه از سوی ریاست عالی سازمان مستقیماً به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه می‌شود.
پیشی گرفتن پرونده‌های مختومه از وارده در تعزیرات یزد
سرپرست تعزیرات حکومتی یزد در ادامه به تشریح عملکرد نیمه نخست سال جاری این نهاد پرداخت و با اعلام این که در حوزه گشت‌های مشترک نظارتی، ۲۵۷ اکیپ فعال بوده و مجموعاً یک‌هزار و ۵۶۱ بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است، گفت: در جریان این بازرسی‌ها، ۳۶۶ واحد صنفی متخلف شناسایی و در مجموع ۵۳۴ فقره پرونده تخلفاتی تشکیل شده که منجر به محکومیت یا مختومه گردیده است.
نوروزی پیرامون پرونده‌های ورودی و مختومه شعب بدوی استان در شش ماه اول سال نیز با اشاره به این که در بخش کالا و خدمات، ۴ هزار و ۲۵۰ فقره پرونده وارد و ۴ هزار و ۳۳۵ فقره پرونده مختومه شده است، افزود: در بخش قاچاق کالا نیز یک‌هزار و ۱۴۲ فقره پرونده وارده و یک‌هزار و ۱۲۷ فقره مختومه شده است.
این مسئول تعداد پرونده وارد و مختومه شده در بخش بهداشت را نیز به ترتیب ۵۹۱ و ۵۶۸ فقره اعلام و تصریح کرد: به طور کلی در مجموع شعب بدوی، ۵ هزار و ۹۸۳ فقره پرونده وارده ثبت ولی در مقابل ۶ هزار و ۳۰ فقره پرونده مختومه شده است که پیشی گرفتن آمار مختومه‌ها، حاصل رسیدگی به پرونده‌های باقیمانده از سال گذشته بوده است.
وی درباره عملکرد واحد اجرای احکام نیز با بیان این که در نیمه اول سال، ۴ هزار و ۵۷۰ فقره پرونده شامل ۳ هزار و ۷۱۲ پرونده کالا و خدمات، ۴۸۴ پرونده قاچاق و ۳۷۴ پرونده حوزه بهداشت وارد بخش اجرای احکام شده است، گفت: در این مدت ۴ هزار و ۲۱۳ فقره پرونده شامل ۳ هزار و ۳۶۹ پرونده کالا و خدمات، ۴۴۲ پرونده قاچاق و ۴۰۲ پرونده در زمینه بهداشت مختومه شده است که ارزش وصولی جرایم اعمال‌شده بالغ بر یک‌هزار و ۱۲۵ میلیارد ریال برآورد می‌شود.
هر شهروند در نقش یک بازرس تعزیرات عمل کند
نوروزی با اشاره به این که آحاد شهروندان استان یزد می‌توانند در نقش ناظر و بازرس عمل کنند، بر ضرورت دریافت فاکتور از فروشندگان در هنگام خرید تاکید و خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تفاوت قیمت، گران‌فروشی یا تخلف صنفی می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا سامانه ۱۲۴ صمت گزارش خود را به همراه مدارک و مستندات (به ویژه فاکتور خرید) ثبت نمایند.
وی ادامه داد: این گزارش‌ها پس از کارشناسی سریع، به شعب تعزیرات ارجاع شده و در کمترین زمان ممکن منتهی به صدور حکم و استیفای حقوق شاکی خواهد شد.
وی با تاکید بر رایگان بودن کلیه مراحل ثبت و رسیدگی شکایت‌های شهروندان، متذکر شد: در همین راستا نیز دریافت هرگونه تقاضای وجه تحت هر عنوانی، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
اثربخشی ملموس در سطح بازار، هدف تعزیرات است
سرپرست تعزیرات حکومتی استان یزد با تاکید بر لزوم بالا بردن سطح بازدارندگی مجازات‌ها، یادآور شد: میزان مجازات‌ها متناسب با تخلف و سوابق پرونده از جریمه‌های ۱۰ و ۲۰ برابری تا مراحل بالاتر شامل پلمب واحد و تعلیق پروانه کسب تشدید می‌شود ولی با این حال، اصل اساسی برای ما، «کیفیت‌بخشی به پرونده‌ها» از سوی بازرسان است.
وی در ادامه با بیان این که بازرسان هنگام مواجهه با تخلف باید آن را متناسب با موجودی کل کالا و استمرار گران‌فروشی واحد صنفی لحاظ کنند، نه صرفاً بر مبنای یک قلم کالای خرد و مقطعی، تصریح کرد: هدف تعزیرات ایجاد اثربخشی ملموس در سطح بازار و احساس امنیت معیشتی برای مردم است، نه صرفاً تجمیع آمار و کمیت پرونده‌ها؛ لذا تشکیل پرونده با ارزش ریالی بسیار پایین، دست قاضی را در صدور آرای متناسب و بازدارنده می‌بندد.
نوروزی به ایستادگی مردم در تمامی بزنگاه‌ها و حمایت آن‌ها از نظام و کشور نیز اشاره کرد و گفت: این همراهی و صبوری مردم در شرایط دشوار اقتصادی، مسئولان را وظیفه‌دار می‌کند که با تمام توان حامی معیشت و آرامش جامعه باشند.
این مسئول در پایان با هشدار به متخلفان، محتکران و گران‌فروشانی که به دنبال خدشه‌دار کردن اعتماد عمومی هستند، از عدم مماشات با آنان خبر داد و تاکید کرد: با وجود پاره‌ای کمبودها در حوزه امکانات و نیروی انسانی، اما نظارت‌های میدانی و مشترک شبانه‌روزی در مرکز استان و شهرستان‌ها با قوت ادامه خواهد داشت تا حق شهروندان تضییع نشود.
