۷۰ درصد بازار آرایشی خارجی در قبضه قاچاق/ ته‌لنجی و ملوانی راه فرار نظارت
به گزارش برنا، هم‌زمان با ممنوعیت واردات رسمی محصولات نهایی آرایشی از سال ۱۳۹۷، تقاضا برای برندهای خارجی همچنان پابرجاست و همین شکاف، میدان فعالیت شبکه‌های غیررسمی را گسترده‌تر کرده است. بررسی آمارهای بین‌المللی نیز نشان می‌دهد قاچاق محصولات آرایشی به بحرانی جهانی تبدیل شده؛ به‌طوری‌که اتحادیه اروپا سالانه ۳ میلیارد یورو از فروش قانونی این صنعت را به دلیل جعل و تقلب از دست می‌دهد و در یک بازرسی گسترده در سال ۲۰۲۵، ۶۵ درصد محصولات آرایشی بررسی‌شده از الزامات استانداردی این اتحادیه تخطی کرده‌اند.
بازار لوازم آرایشی ایران با یک تناقض خطرناک روبه‌روست؛ واردات رسمی بخش عمده محصولات نهایی خارجی ممنوع است، اما تقاضا برای این کالاها نه‌تنها از بین نرفته، بلکه همچنان بخش قابل‌توجهی از بازار را به خود اختصاص داده است. در چنین شرایطی، مسیر عرضه کالا از شبکه رسمی فاصله گرفته و محصولات قاچاق و فاقد اصالت به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای بازار تبدیل شده‌اند؛ تهدیدی که هم سلامت مصرف‌کننده را نشانه گرفته و هم تولیدکننده قانونی را در رقابتی نابرابر قرار داده است.
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حدود ۷۰ درصد بازار محصولات آرایشی خارجی در اختیار کالاهای قاچاق قرار دارد؛ اما بخش تکان‌دهنده ماجرا به ترکیب همین کالاها بازمی‌گردد. طبق این آمار، ۹۰ درصد محصولات قاچاق آرایشی تقلبی هستند. این نسبت نشان می‌دهد مسئله بازار فقط ورود غیرقانونی کالا نیست؛ بلکه بخش بزرگی از عرضه خارج از شبکه رسمی با بحران اصالت نیز مواجه است.
به این ترتیب، مصرف‌کننده‌ای که برای خرید یک برند خارجی هزینه می‌کند، ممکن است به‌جای محصول اصلی با کالایی روبه‌رو شود که ترکیبات، کیفیت، شرایط تولید و حتی شرایط نگهداری آن مشخص نیست. در بازار محصولات آرایشی، ظاهر مشابه بسته‌بندی و نام تجاری نیز لزوماً تضمین‌کننده اصالت نیست.
ممنوعیت واردات، اما تقاضای پابرجا؛ شکاف خطرناک بازار
از سال ۱۳۹۷ ورود فرآورده‌های نهایی آرایشی و بهداشتی به کشور ممنوع شده است. محمود آل‌بویه، مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، اعلام کرده است که به‌جز برخی اقلام محدود که مجوز واردات دریافت کرده‌اند، سایر محصولات نهایی آرایشی و بهداشتی در صورت ورود بدون مجوز، از نظر این سازمان غیرمجاز محسوب می‌شوند.
اما ممنوعیت واردات نتوانسته تقاضای بازار برای محصولات خارجی را حذف کند. همین مسئله، شکافی میان تقاضای مصرف‌کننده و عرضه رسمی ایجاد کرده است؛ شکافی که در صورت نبود سیاست‌های مکمل برای تقویت تولید داخلی، کنترل زنجیره توزیع و مقابله با قاچاق، می‌تواند به گسترش بازار غیررسمی منجر شود.
موضوع فقط کمبود محصول خارجی نیست؛ مسئله آن است که وقتی مسیر رسمی عرضه محدود می‌شود، اما تقاضا همچنان وجود دارد، امکان فعالیت برای شبکه‌هایی افزایش می‌یابد که الزاماً تابع ضوابط ثبت، رهگیری، کنترل کیفیت و نظارت بهداشتی نیستند.
قاچاق لوازم آرایشی، بحرانی که سالانه ۳ میلیارد یورو به اروپا خسارت می‌زند
ابعاد اقتصادی این بحران در بازارهای جهانی نیز قابل مشاهده است. بر اساس مطالعه دفتر مالکیت فکری اتحادیه اروپا (EUIPO) که در ژانویه ۲۰۲۴ منتشر شد، صنعت قانونی محصولات آرایشی اتحادیه اروپا در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ به‌طور متوسط سالانه حدود ۳ میلیارد یورو فروش خود را به دلیل عرضه کالاهای تقلبی از دست داده است.
این میزان معادل ۴.۸ درصد کل فروش صنعت آرایشی اروپا بوده است. پیامد این زیان اقتصادی تنها کاهش درآمد شرکت‌ها نیست؛ برآورد همین مطالعه نشان می‌دهد نزدیک به ۳۲ هزار فرصت شغلی در صنعت آرایشی اتحادیه اروپا نیز به‌طور متوسط در هر سال تحت تأثیر فروش محصولات تقلبی از دست رفته است.
این ارقام نشان می‌دهد قاچاق و جعل محصولات آرایشی، علاوه بر تهدید سلامت مصرف‌کنندگان، به یکی از عوامل تخریب رقابت سالم و تضعیف سرمایه‌گذاری در تولید قانونی تبدیل شده است.
چین و ترکیه, سهم ۹۲ درصدی در توقیف‌های جهانی محصولات آرایشی تقلبی
گزارش مشترک سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و EUIPO با عنوان «نقشه تجارت جهانی کالاهای تقلبی ۲۰۲۵» نیز ابعاد بین‌المللی این پدیده را آشکار می‌کند. بر اساس داده‌های گمرکی سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، چین و ترکیه در مجموع مبدأ ۹۲ درصد تعداد محموله‌های توقیف‌شده محصولات آرایشی تقلبی در این گروه بوده‌اند.
این عدد مربوط به سهم این دو کشور از تعداد توقیف‌های ثبت‌شده است، نه سهم آنها از کل تولید یا تجارت جهانی محصولات تقلبی. با این حال، یافته‌های گزارش نشان می‌دهد زنجیره تأمین محصولات آرایشی تقلبی، فرامرزی و پیچیده است و از مسیرهای مختلف حمل‌ونقل و توزیع عبور می‌کند.
دامنه این کالاها نیز بسیار گسترده‌تر از لوازم آرایش صورت است. عطر، کرم، محصولات مراقبت شخصی، خمیردندان، محصولات بهداشت نوزاد و فرآورده‌های مراقبتی در طبقه‌بندی محصولات آرایشی و بهداشتی این گزارش قرار گرفته‌اند. بنابراین، خطر محصولات فاقد اصالت فقط به یک گروه از مصرف‌کنندگان محدود نیست و می‌تواند کالاهای مورد استفاده روزانه خانوارها را نیز دربرگیرد.
۶۵ درصد محصولات آرایشی بررسی‌شده در اروپا، استاندارد نبودند
در مارس ۲۰۲۶، کمیسیون اروپا نتایج یک عملیات گسترده نظارتی بر محصولات فروخته‌شده از طریق تجارت الکترونیکی را منتشر کرد. در این عملیات، ۵ هزار و ۷۷۲ قلم محصول آرایشی شامل محصولات مراقبت از پوست، خمیردندان، لوازم آرایش و محصولات مراقبت از مو و ناخن بررسی شد.
نتیجه بازرسی‌ها نشان داد ۶۵ درصد محصولات بررسی‌شده با الزامات و استانداردهای اتحادیه اروپا مطابقت نداشتند. همچنین ۶۳ درصد محصولات آرایشی غیرمنطبق شناسایی‌شده، منشأ چینی داشتند. در مجموع، چین، بریتانیا و آمریکا مبدأ ۹۳ درصد محصولات غیرمنطبق کشف‌شده در این عملیات بودند.
البته باید میان محصول تقلبی و محصول غیرمنطبق با استاندارد تفاوت قائل شد؛ تمام کالاهای غیرمنطبق الزاماً تقلبی نیستند. تخلف‌های شناسایی‌شده می‌تواند شامل برچسب‌گذاری نادرست یا ناقص، فقدان مدارک ضروری و وجود ترکیبات ممنوعه باشد. با این حال، این آمار نشان می‌دهد حتی بازارهای برخوردار از نظام نظارتی پیشرفته نیز با چالش جدی کنترل محصولات آرایشی وارداتی مواجه‌اند.
ته‌لنجی و ملوانی، مسیر قانونی یا راه فرار از نظارت؟
در ایران، یکی از محورهای حساس نظارت بر واردات، جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از رویه‌های ملوانی و ته‌لنجی است. این رویه‌ها در چارچوب مقررات مشخص تعریف شده‌اند، اما هرگونه تلاش برای ورود کالا خارج از ضوابط تعیین‌شده می‌تواند کنترل اصالت و سلامت محصولات را دشوار کند.
محمود آل‌بویه، مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، در توضیح این موضوع گفته است برخی افراد تلاش کرده‌اند با دور زدن دستورالعمل‌های موجود در واردات ملوانی، از چارچوب نظارتی عبور کنند. به گفته او، مبنای عملکرد سازمان غذا و دارو دستورالعمل رسمی منتشرشده در وب‌سایت این سازمان است که به سراسر کشور ابلاغ شده است.
او همچنین تأکید کرده است که سازمان غذا و دارو آمار مستقلی درباره سهم قاچاق و تقلبی ارائه نمی‌کند؛ زیرا مرز مشخصی میان این دو گروه در برخی موارد وجود ندارد و همه این محصولات در طبقه‌بندی کالای غیرمجاز قرار می‌گیرند. تعیین میزان و درصد دقیق این کالاها بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
زیان پنهان بازار تقلبی‌ها، از سلامت مردم تا تولیدکننده ایرانی
گسترش محصولات قاچاق و تقلبی، فقط یک مسئله نظارتی نیست؛ این پدیده می‌تواند ساختار اقتصادی صنعت آرایشی و بهداشتی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. تولیدکننده داخلی برای تأمین مواد اولیه، رعایت استانداردهای تولید، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت و دریافت مجوزهای لازم هزینه می‌کند، اما در مقابل ممکن است با محصولاتی رقابت کند که بدون تحمل این هزینه‌ها وارد بازار شده‌اند.
از سوی دیگر، مصرف‌کننده نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد. استفاده از محصولاتی با ترکیبات ناشناخته یا فاقد کنترل کیفی معتبر می‌تواند احتمال بروز حساسیت، التهاب و آسیب‌های پوستی را افزایش دهد. در محصولاتی که با چشم، لب و پوست تماس مستقیم دارند، نبود اطلاعات دقیق درباره ترکیبات و شرایط تولید، اهمیت نظارت را دوچندان می‌کند.
راهکار مقابله با این وضعیت، صرفاً تشدید ممنوعیت‌ها نیست. تقویت نظام رهگیری کالا، شفاف‌سازی مسیرهای مجاز واردات، کنترل جدی رویه‌های ملوانی، برخورد با شبکه‌های توزیع کالای تقلبی، حمایت از تولیدکنندگان استاندارد و اطلاع‌رسانی عمومی درباره روش‌های تشخیص اصالت کالا باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود.
جمع‌بندی؛ ممنوعیت به‌تنهایی بازار را پاک نمی‌کند
وقتی ۷۰ درصد بازار محصولات آرایشی خارجی در اختیار کالای قاچاق قرار می‌گیرد و ۹۰ درصد همین کالاها تقلبی هستند، مسئله دیگر به چند محموله کشف‌شده یا چند فروشگاه متخلف محدود نمی‌شود. این ارقام از یک چالش ساختاری در زنجیره تأمین و نظارت حکایت دارند. تجربه اروپا نیز نشان می‌دهد حتی بازرسی گسترده و نظام استانداردگذاری سخت‌گیرانه، مانع شکل‌گیری بازار محصولات غیرمجاز نشده است.
بنابراین، پرسش اصلی این نیست که واردات رسمی ممنوع است یا آزاد؛ پرسش این است که در کنار محدودیت‌های وارداتی، چه سازوکاری برای پاسخ به تقاضای واقعی بازار، حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از عرضه محصولات فاقد اصالت وجود دارد؟ تا زمانی که این سه مسئله به‌صورت هم‌زمان حل نشوند، بازار لوازم آرایشی همچنان می‌تواند جولانگاه کالاهایی باشد که مصرف‌کننده بابت آنها پول محصول اصل را می‌پردازد، اما از اصالت و سلامتشان اطمینانی ندارد.
انتهای پیام/
