تقویت قدرت حمایتی با اعتبار متناسب با شرایط اقتصادی / کالابرگ می‌تواند به بهبود معیشت و آرامش خانواده‌ها کمک کند
اجرای شیوه جدید کالابرگ و افزایش اعتبار آن برای حدود ۵۴ درصد جمعیت کشور را می‌توان گامی مؤثر در جهت هدفمندتر شدن حمایت‌های معیشتی دولت دانست. بر اساس آمارهای اعلام‌شده اعتبار کالابرگ مشمولان از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر افزایش یافته است. این تصمیم با اولویت حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و مناطق محروم تلاش می‌کند منابع حمایتی را به سمت افرادی هدایت کند که بیشترین نیاز را به کمک‌های معیشتی دارند.
یکی از مهم‌ترین مزیت‌های کالابرگ اختصاص مستقیم اعتبار به تأمین کالاهای اساسی و حفظ دسترسی خانوارها به مواد غذایی است. این شیوه در مقایسه با پرداخت نقدی امکان مدیریت بهتر منابع حمایتی و اطمینان از مصرف اعتبار در مسیر تأمین نیازهای ضروری خانواده را فراهم می‌کند. همچنین افزایش اعتبار برای خانوارهای مشمول می‌تواند بخشی از فشار ناشی از تورم مواد غذایی را کاهش دهد.
نکته مهم دیگر نقش کالابرگ در حمایت از امنیت غذایی و حفظ قدرت خرید اقشار کم‌درآمد است. البته اثربخشی این طرح به استمرار تأمین منابع مالی، تناسب اعتبار با افزایش قیمت کالاهای اساسی و شناسایی دقیق خانوارهای واجد شرایط بستگی دارد. در مجموع کالابرگ ظرفیت مناسبی برای حمایت هدفمند از معیشت مردم دارد و در صورت اجرای منظم و متناسب با شرایط اقتصادی، می‌تواند به کاهش فشار هزینه‌های زندگی و بهبود دسترسی خانوارها به اقلام ضروری کمک کند.
کالابرگ، ابزار حمایت از معیشت و سلامت خانوارها
حمید حاج اسماعیلی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی برنا با اشاره به دلایل اجرای طرح کالابرگ گفت: این طرح با دو هدف اصلی آغاز شد. نخست حمایت از خانوار‌هایی که به دلیل تورم و گرانی با مشکلات معیشتی مواجه شده بودند و درآمد آنها متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی نبود. دوم نیز بازنگری در شیوه پرداخت یارانه‌های نقدی بود که پس از حدود دو دهه به دلیل رشد تورم بخش زیادی از اثرگذاری خود را از دست داده بودند.
وی افزود: با توجه به اینکه افزایش یارانه‌های نقدی متناسب با نرخ تورم امکان‌پذیر نبود ضرورت بازنگری در شیوه حمایت از خانوارها مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا با بهره‌گیری از تجربه توزیع کوپن در سال‌های ابتدایی انقلاب و تجربیات جهانی کالابرگ به‌عنوان راهکاری برای حمایت مستقیم از معیشت مردم و تأمین اقلام ضروری در قالب سبدی شامل حدود ۱۱ قلم کالا به تصویب رسید.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از ابتدا قرار بود کالابرگ با رویکردی جامع و با هدف پوشش همه مردم اجرا شود تا خانوارها بتوانند نیازهای ضروری خود را از این طریق تأمین کنند و خرید‌های بیشتر از چارچوب تعیین‌شده را به‌صورت آزاد انجام دهند.
حاج اسماعیلی با اشاره به روند اجرای این طرح اظهار کرد: کالابرگ نیز به‌تدریج با چالش‌هایی مشابه یارانه‌های نقدی روبه‌رو شد. با توجه به افزایش تورم و هزینه‌های زندگی، انتظار می‌رفت اعتبار این طرح متناسب با شرایط اقتصادی به‌روزرسانی شود. با این حال افزایش اعتبار با تأخیر انجام شد و میزان آن در حال حاضر به حدود یک‌چهارم اعتبار اولیه رسیده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور را حقوق‌بگیران شامل کارمندان، کارگران و بازنشستگان تشکیل می‌دهند، لازم است در تعیین مشمولان کالابرگ شرایط معیشتی این گروه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد تا دامنه حمایت‌ها با اهداف اولیه اجرای این طرح همخوانی داشته باشد.
وی ادامه داد: لازم است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پردازش دقیق اطلاعات خانوارها، زمینه تصمیم‌گیری بهتر را فراهم کند. همچنین شاخص‌های تعیین مشمولان و گروه‌های خارج از طرح باید شفاف و مشخص باشد تا تغییر معیارها موجب سردرگمی مردم نشود.
این کارشناس اقتصادی همچنین درباره موضوع خوداظهاری خانوارها گفت: اطلاعات مردم از طریق دستگاه‌های مختلف از جمله بانک‌ها، بانک مرکزی، ثبت احوال، نظام مالیاتی و سامانه‌های بیمه‌ای جمع‌آوری شده است. بنابراین لازم است از ظرفیت این اطلاعات برای شناسایی مشمولان استفاده شود تا مردم برای اثبات شرایط خود ناچار به طی مراحل مجدد خوداظهاری نباشند.
وی در پایان تأکید کرد: کالابرگ همچنان می‌تواند ابزار مؤثری برای تأمین نیازهای معیشتی و حمایت از سلامت مردم باشد. اگر سبد کالایی متناسب با نیازهای عمومی خانوارها طراحی شود و اجرای طرح با ثبات و بدون تغییرات مداوم همراه باشد، می‌توان از ظرفیت آن برای بهبود معیشت و ایجاد آرامش در خانواده‌ها استفاده کرد.
انتهای پیام/
