مالیات نشان‌دار، گام تازه برای شفافیت اقتصادی و مشارکت مردم در توسعه کشور
به گزارش برنا، با این حال، تداوم موفقیت این طرح نیازمند عبور از مرحله افزایش منابع و تعداد پروژه‌ها و حرکت به سمت شفافیت کامل، نظارت مستمر، ارزیابی عملکرد و اطمینان از تبدیل منابع مالیاتی به نتایج ملموس اقتصادی و اجتماعی است.
مهرزاد علیجانی، اقتصاددان، در گفتوگو با برنا با اشاره به اهمیت طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها اظهار کرد: این طرح را می‌توان یکی از ابتکارات ارزشمند سازمان امور مالیاتی کشور در مسیر مردمی‌سازی اقتصاد، افزایش اعتماد عمومی و ایجاد پیوند مستقیم میان پرداخت مالیات و توسعه زیرساخت‌های کشور دانست. فراهم شدن امکان انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات توسط مؤدیان، گامی مهم در جهت ارتقای مشارکت اقتصادی مردم و افزایش شفافیت در مصارف عمومی به شمار می‌رود.
وی افزود: عملکرد سه سال اجرای این طرح نشان‌دهنده استقبال قابل‌توجه مؤدیان و ظرفیت رو به رشد آن است. در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۶۳ هزار مؤدی در این طرح مشارکت کردند و نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی برای تأمین مالی حدود دو هزار پروژه ملی و استانی اختصاص یافت. از جمله نتایج اعلام‌شده این پروژه‌ها، احداث یا تکمیل حدود ۲۰۰ بیمارستان، ۳۶۴ مدرسه و ۳۲۰ پروژه آبرسانی بوده است.
این اقتصاددان ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز امکان انتخاب محل هزینه‌کرد حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان مالیات از میان ۸۸۱ پروژه ملی و استانی فراهم شد که ۴۲۹ پروژه، معادل حدود ۴۹ درصد، به حوزه آموزش و پرورش عمومی و مهارتی اختصاص داشت. همچنین بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در مجموع ۲۸۸۱ پروژه ملی و استانی طی دو سال نخست اجرای طرح با مشارکت مؤدیان ساخته یا تکمیل شده‌اند و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع برای آنها گزارش شده است.
علیجانی با اشاره به گسترش دامنه اجرای طرح در سال ۱۴۰۵ گفت: این طرح برای سومین سال متوالی توسعه یافت و از میان ۲۰۸۳ پروژه ملی و استانی، منابعی در حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان برای انتخاب مؤدیان معرفی شد. تا ۱۶ آبان ۱۴۰۵ نیز بیش از ۲۰۱ هزار مؤدی در این طرح مشارکت کرده و ۲۰۶۶ پروژه را انتخاب کرده‌اند؛ آماری که نشان‌دهنده استقبال قابل‌توجه از این ابتکار و ظرفیت آن برای گسترش مشارکت عمومی در تأمین مالی زیرساخت‌هاست.
وی درباره ترکیب پروژه‌های معرفی‌شده در سال جاری تصریح کرد: آموزش و پرورش با ۹۰۹ پروژه، آب، کشاورزی و محیط زیست با ۳۴۶ پروژه، فرهنگ، ورزش و گردشگری با ۲۲۲ پروژه، سلامت و رفاه اجتماعی با ۲۰۵ پروژه و حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی با ۱۹۴ پروژه، سهم مهمی از طرح را به خود اختصاص داده‌اند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: چنین عملکردی ضمن تأیید ظرفیت سیاست‌گذاری و اجرایی سازمان امور مالیاتی، فرصت مناسبی برای ورود این طرح به مرحله‌ای پیشرفته‌تر از حکمرانی مالی و مدیریت اثربخش منابع عمومی فراهم کرده است. با این حال، برای ارزیابی دقیق عملکرد طرح باید میان منابع معرفی‌شده، منابع انتخاب‌شده توسط مؤدیان، منابع وصول‌شده، تخصیص‌یافته و پرداخت‌شده و همچنین میزان پیشرفت فیزیکی و بهره‌برداری پروژه‌ها تفکیک قائل شد؛ چراکه افزایش تعداد پروژه‌ها و مبالغ اعلامی به‌تنهایی معیار کافی برای سنجش موفقیت نهایی طرح نیست.
ضرورت تشکیل کارگروه ملی برای پایش عملکرد مالیات‌های نشان‌دار
علیجانی با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکار نظارتی منسجم برای این طرح پیشنهاد کرد: با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل کشور، دیوان محاسبات و کارشناسان مستقل، «کارگروه ملی بهینه‌سازی و پایش طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها» تشکیل شود.
به گفته وی، این کارگروه باید مأموریت ارزیابی عملکرد، ارتقای شفافیت، رتبه‌بندی پروژه‌ها و جلوگیری از سوگیری‌های احتمالی در انتخاب و تخصیص منابع را برعهده بگیرد.
وی افزود: این سازوکار باید با تدوین معیار‌های یکسان، کیفیت انتخاب پروژه‌ها را ارتقا دهد. توجیه اقتصادی و اجتماعی، آمادگی اجرایی، هزینه تکمیل، جمعیت بهره‌مند، اشتغال‌زایی، اولویت مناطق کمتر برخوردار، آثار بهره‌وری و امکان بهره‌برداری از جمله شاخص‌هایی هستند که باید در فرآیند انتخاب و اولویت‌بندی پروژه‌ها مورد توجه قرار گیرند.
داشبورد ملی شفافیت؛ راهکار رصد لحظه‌ای هزینه‌کرد منابع
این اقتصاددان راه‌اندازی «داشبورد ملی شفافیت و عملکرد مالیات‌های نشان‌دار» را یکی دیگر از الزامات اساسی موفقیت طرح دانست و گفت: ضروری است برای هر پروژه یک شناسه یکتا تعریف شود و اطلاعات مربوط به مبلغ معرفی‌شده، انتخاب‌شده، وصول‌شده، تخصیص‌یافته و پرداخت‌شده، دستگاه اجرایی مسئول، درصد پیشرفت فیزیکی و مالی، انحراف هزینه و زمان، مستندات اجرایی و تاریخ بهره‌برداری به‌صورت عمومی و مستمر در دسترس قرار گیرد.
علیجانی تأکید کرد: این سامانه باید امکان رصد عملکرد را در سطوح ملی، استانی، شهرستانی، دستگاه اجرایی و حوزه فعالیت فراهم کند. البته در طراحی و اجرای آن باید محرمانگی اطلاعات شخصی و مالیاتی مؤدیان به‌طور کامل حفظ شود و در مقابل، عملکرد دستگاه‌های مصرف‌کننده منابع عمومی در معرض نظارت و ارزیابی عمومی قرار گیرد.
وی در ادامه درباره نحوه مدیریت و ردیابی منابع مالیاتی اظهار کرد: به‌جای ایجاد صندوق مستقل و موازی که ممکن است با قواعد بودجه‌ای و تمرکز وجوه در خزانه تعارض پیدا کند، بهتر است سازوکار حسابداری اختصاصی و ردیابی منابع هر پروژه با شناسه مالی مشخص در بستر خزانه‌داری کل کشور مستقر شود.
به گفته این اقتصاددان، با اجرای چنین سازوکاری، منابع انتخاب‌شده، تخصیص‌ها، پرداخت‌ها و حتی هرگونه بازتخصیص منابع مازاد یا منابع مربوط به پروژه‌های متوقف، باید کاملاً قابل ردیابی، مستند و حسابرسی باشند تا امکان نظارت دقیق بر تمام مراحل هزینه‌کرد وجود داشته باشد.
علیجانی با اشاره به محدودیت منابع بودجه‌ای و نیاز گسترده کشور به تکمیل زیرساخت‌ها گفت: می‌توان از ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها برای پیوند دادن منابع مالیات نشان‌دار با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مشارکت عمومی ـ خصوصی، ابزار‌های بازار سرمایه و سایر روش‌های تأمین مالی مکمل استفاده کرد.
وی توضیح داد: در این الگو، منابع مالیاتی می‌توانند نقش سرمایه اولیه یا بخشی از تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار را ایفا کنند؛ البته این فرآیند باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هیچ‌گونه تعهد بازده یا تضمین مالی خارج از ضوابط قانونی ایجاد نشود.
این اقتصاددان همچنین بازنگری و تکمیل آیین‌نامه اجرایی طرح را ضروری دانست و اظهار کرد: این بازنگری باید با هدف الزام به انتشار شناسنامه پروژه‌ها، تعیین شاخص‌های رتبه‌بندی، به‌روزرسانی دوره‌ای اطلاعات، تعیین مسئول صحت داده‌ها، پیش‌بینی سازوکار رسیدگی به انحرافات، انتشار گزارش عملکرد سالانه و ایجاد امکان نظارت و اعلام نظر عمومی قابل پیگیری انجام شود.
وی افزود: در صورت نیاز به ضمانت‌های اجرایی فراتر از اختیارات موجود، می‌توان اصلاح قانونی هدفمند را با رعایت ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، قانون تسهیل تکالیف مؤدیان مالیاتی، قانون بودجه و احکام خزانه‌داری دنبال کرد؛ بدون آنکه معافیت یا اعتبار مالیاتی جدیدی خارج از چارچوب قانون ایجاد شود.
موفقیت طرح فقط با افزایش منابع و تعداد مؤدیان سنجیده نمی‌شود
علیجانی در بخش دیگری از این گفتوگو با تأکید بر ضرورت تغییر شاخص‌های ارزیابی عملکرد طرح تصریح کرد: برای سنجش واقعی موفقیت مالیات‌های نشان‌دار، نباید صرفاً به تعداد مؤدیان مشارکت‌کننده یا حجم منابع معرفی‌شده اکتفا کرد. شاخص‌های ارزیابی باید نسبت وصول به انتخاب، نسبت تخصیص به وصول، نسبت پرداخت به تخصیص، درصد تکمیل پروژه‌ها، هزینه تمام‌شده، زمان بهره‌برداری، جمعیت بهره‌مند، آثار اشتغال و بهره‌وری و میزان رضایت عمومی را نیز دربرگیرد.
وی ادامه داد: این شاخص‌ها کمک می‌کنند مشخص شود منابع مالیاتی تا چه اندازه به نتایج واقعی و قابل اندازه‌گیری منجر شده‌اند و آیا پروژه‌های انتخاب‌شده توانسته‌اند اثر اقتصادی و اجتماعی مورد انتظار را ایجاد کنند یا خیر.
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها با تکیه بر دستاورد‌های ارزشمند سازمان امور مالیاتی، این ظرفیت را دارد که از یک سازوکار مشارکت مؤدیان در انتخاب محل مصرف مالیات، به الگویی ملی برای شفافیت مالی، پاسخ‌گویی دولت، بهینه‌سازی مخارج عمومی و تأمین مالی توسعه کشور تبدیل شود.
علیجانی تأکید کرد: گام بعدی این ابتکار صرفاً افزایش تعداد پروژه‌ها یا سقف منابع نیست؛ بلکه باید اطمینان حاصل شود که هر ریال مالیات نشان‌دار، با اولویت‌گذاری کارشناسی، تخصیص به‌موقع، هزینه‌کرد شفاف و نتیجه‌ای قابل سنجش، به ارزش عمومی تبدیل می‌شود.
انتهای پیام/
