اراک شهردار ندارد/ هشدار سخنگوی کمیسیون شوراها درباره لزوم رعایت قانون در انتخاب سرپرست

به گزارش خبرگزاری برنا از مرکزی، ولی‌اله بیاتی در این خصوص گفت: انتخاب سرپرست شهرداری اراک تنها بر پایه ماده ۱۰ قانون شوراها و از میان معاونان، ذی‌حساب یا مسئول مالی شهرداری امکان‌پذیر است.

وی بیان کرد: مطابق ابلاغیه مقرر شد خدمت شهرداران و دهیاران همانند شوراها ادامه پیدا کند و در صورتی که ضرورتی برای تغییر شهردار پیش آید، با هماهنگی وزارت کشور انجام شود.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به استیضاح شهردار اراک بدون هماهنگی با وزارت کشور تصریح کرد: وزارت کشور به دلیل حفظ ثبات مدیریت شهری با این اقدام مخالفت کرد و پس از پیگیری تعدادی از اعضای شورا، مکاتبه ارشادی مدیرکل وزارت کشور با استانداری منجر به تعیین سرپرست برای شهرداری شد.

بیاتی ادامه داد: سال گذشته قانون دوره گذشته شوراها تغییر کرد و در ماده ۱۰ این قانون، شیوه انتخاب سرپرست به صراحت مشخص شد و بر این اساس در صورت استیضاح، شهردار برکنار می‌شود و شورا در همان جلسه باید یکی از معاونان یا ذی‌حساب شهرداری و در صورت نبود این دو، مسئول مالی شهرداری را به عنوان سرپرست تعیین کند و حداکثر تا سه ماه شهردار بعدی انتخاب شود.

وی تصریح کرد: افرادی که سرپرست معاونان هستند و هنوز حکم معاونت ندارند، نمی‌توانند در این سه ماه به عنوان سرپرست انتخاب شوند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هدف قانون‌گذار از این ماده، ثبات در مدیریت شهری بود تا فردی که با مسائل شهری آشنایی ندارد در راس امور قرار نگیرد، زیرا بخش عمده تخلفات شهرداری‌ها در همین سه ماه سرپرستی رخ می‌دهد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: انتخاب سرپرست فعلی شهرداری اراک با ماده ۱۰۳ قانون هم‌خوانی ندارد و اگر این ماده رعایت نشود، پیگرد قانونی دارد و اعضای شورا باید پاسخگو باشند؛ بنابراین به اعضای شورا توصیه می‌شود در تصمیمات خود قانون را مد نظر قرار دهند، مشاور حقوقی داشته باشند و از هر اقدامی که در خدمت‌رسانی به مردم خلل ایجاد می‌کند پرهیز کنند.

بیاتی افزود: امسال قطعا تا پایان سال انتخابات شوراها برگزار می‌شود و در کلان‌شهری مانند اراک، به‌کارگیری شهردار برای سه یا چهار ماه مشکلاتی ایجاد می‌کند، اما آنچه هم‌اکنون رخ می‌دهد نیز باید بر مبنای قانون باشد، در غیر این صورت هر امضا و تعهدی برای سرپرست مشکل‌آفرین و نیازمند پاسخگویی خواهد بود.

وی بیان کرد: هیات نظارت بر عملکرد شوراها وظیفه نظارتی دارد و سه نفر از نمایندگان مجلس عضو این هیات هستند و در صورت مشاهده مغایرت قانونی تذکر داده می‌شود و به اعضای شورا نیز اعلام شده است که در انتخاب و استیضاح، آنچه قانون تکلیف کرده است انجام دهند.

بر اساس این گزارش، ۱۷ آبان‌ماه جاری سعید بیاتیان با هشت رای اعضای شورای اسلامی شهر اراک به‌عنوان سرپرست شهرداری این شهر انتخاب شد، اما این مهم با ایراداتی از سوی وزارت کشور روبرو شد که بر این اساس صبح دیروز از این سمت استعفا کرد و احمد کربلایی‌حسنی، معاون امور مالی شهرداری، با ۱۰ رای اعضای شورای شهر به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد و ساعتی پس از انتخاب وی نیز از سمت خود استعفا داد و اراک اکنون شهردار ندارد.