نماینده مجلس:

اجرای دقیق قانون می‌تواند بخش عمده مشکلات رفع تعهد ارزی را حل کند

|
۱۴۰۵/۰۸/۲۵
|
۲۰:۴۶:۴۷
| کد خبر: ۲۴۱۵۸۸۶
تذد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین مرتبط با رفع تعهد ارزی، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم پیشرفت برای تسهیل بازگشت ارز و رفع مشکلات صادرکنندگان خرد تأکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی در اجرای احکام قانونی شد.

سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، امروز ۲۵ آبان‌ماه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین مرتبط با رفع تعهد ارزی گفت: قانون برنامه هفتم پیشرفت ظرفیت‌های مشخصی برای ساماندهی تعهدات ارزی صادرکنندگان و تسهیل فرآیند رفع تعهد پیش‌بینی کرده است که باید از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده شود.

وی با اشاره به ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: در این ماده، احکام جداگانه‌ای برای گروه‌های مختلف صادرکنندگان در نظر گرفته شده است و لازم است سازوکار‌های اجرایی آن با همکاری دستگاه‌های مرتبط تکمیل شود.

حسینی با اشاره به موضوع صادرکنندگان خرد اظهار کرد: قانونگذار برای این گروه امکان رفع تعهد ارزی از طریق واردات کالا توسط خود صادرکننده یا واگذاری این فرآیند به شخص دیگر را پیش‌بینی کرده است و اجرای این ظرفیت می‌تواند به تسهیل فعالیت صادرکنندگان کمک کند.

وی ادامه داد: در قوانین مربوط به رفع تعهد ارزی باید میان گروه‌های مختلف صادرکنندگان متناسب با احکام قانونی تفکیک قائل شد تا فرآیند‌های اجرایی با شرایط هر گروه هماهنگ باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین بر ضرورت پیگیری تعهدات ارزی گروه‌های مختلف صادرکنندگان تأکید کرد و گفت: باید ظرفیت‌های قانونی موجود برای بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

حسینی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در این زمینه جلسات متعددی برگزار و سه جمع‌بندی به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شده است. استفاده از ظرفیت ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم می‌تواند به حل بخش عمده مشکلات موجود در حوزه رفع تعهد ارزی کمک کند و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از اجرای این راهکار حمایت خواهد کرد.

انتهای پیام/

نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر