مدنیزاده: فصل جدید اقتصاد کشور با محوریت تولید و سرمایهگذاری آغاز شده است
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آیین افتتاح نمایشگاه نظام مالی با اشاره به برنامههای دولت برای عبور از شرایط اقتصادی ناشی از ناترازیها و جنگ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ اقتصاد کشور با مجموعهای از بحرانهای اقتصادی و ناترازیها مواجه بود و در ادامه نیز آثار جنگ و نااطمینانیهای ناشی از آن فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرد.
وی افزود: در چنین شرایطی انتظار میرفت اقتصاد کشور با رکود و تورم بیشتری مواجه شود، اما دولت با اجرای برنامه تابآوری اقتصادی تلاش کرد آثار منفی این شرایط را کنترل کند. در نتیجه این اقدامات، روند افزایش ماهانه قیمتها طی حدود چهار ماه گذشته کنترل شده و تورم ماهانه از سطوح بسیار بالا کاهش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: با تداوم اقدامات انجامشده، انتظار میرود روند کاهشی تورم ادامه پیدا کند. البته تحقق ثبات اقتصادی نیازمند پایداری مالی دولت، اصلاح سیاستهای پولی، اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از رشد بیرویه نقدینگی است.
مدنیزاده با بیان اینکه اولویت نخست دولت بازگرداندن ثبات و پیشبینیپذیری به اقتصاد بوده است، تصریح کرد: برنامه وزارت اقتصاد بر دو محور رشد عدالتمحور و مردمیسازی اقتصاد استوار است. برای تحقق رشد اقتصادی به افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری نیاز داریم و عدالت اقتصادی نیز از مسیر برابری فرصتها، مشارکت مردم و بخش خصوصی و توجه به معیشت اقشار کمدرآمد محقق میشود.
وی ادامه داد: در ماههای گذشته برنامه تابآوری اقتصادی و تداوم کسبوکارها در دوره جنگ با چهار محور اصلی دنبال شد که شامل ثبات اقتصاد کلان و تأمین مالی دولت، حمایت از بنگاههای اقتصادی، تأمین کالاهای اساسی و تداوم تجارت کشور و حفظ اشتغال بود.
وزیر اقتصاد با اشاره به محدودیتهای ایجادشده در مرزهای کشور اظهار کرد: این شرایط موجب افزایش حجم ترافیک تجاری در مرزها شد و دولت تلاش کرد با تسهیل تجارت و استفاده از کریدورهای شمالی و مرزهای زمینی، فشار واردشده بر شبکه حملونقل را کاهش دهد. در یکی دو ماه اخیر نیز روند بهبود در این زمینه مشاهده شده است.
مدنیزاده با بیان اینکه شوکهای اقتصادی آثار خود را بر رشد اقتصادی، تجارت و تورم گذاشته است، گفت: اقدامات دولت برای حفظ فعالیت بنگاهها و اشتغال با هدف کاهش آثار این شوکها انجام شد و اکنون در برخی شاخصهای اقتصاد کلان نشانههای بازگشت و بهبود مشاهده میشود.
وی با تأکید بر اینکه راهبرد جدید وزارت اقتصاد تولید است، افزود: فصل جدید برنامههای اقتصادی کشور با محوریت تولید دنبال میشود و تحقق آن به افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری نیاز دارد. در همین راستا، تسهیل فرآیند سرمایهگذاری و رفع موانع پیش روی سرمایهگذاران در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد از ایجاد سازمان سرمایهگذاری ایران خبر داد و اظهار کرد: این سازمان که بهتازگی شکل گرفته است، طی دو هفته آینده همراه با برنامههای خود رونمایی میشود و مسئولیت راهبری و هدایت برنامههای اصلی و راهبردی سرمایهگذاری کشور را بر عهده خواهد داشت.
مدنیزاده ادامه داد: این سازمان برای رفع موانع سرمایهگذاریهای بزرگ و تأمین مالی پروژهها فعالیت خواهد کرد. همچنین مجوزهایی برای ایجاد آژانسهای سرمایهگذاری صادر شده است تا فعالان اقتصادی بتوانند با جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، منابع مالی را به پروژههای اقتصادی متصل کنند.
وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی گفت: رویکرد دولت این است که زمینه فعالیت مردم و بخش خصوصی را فراهم کند و خود از تصدیگری فاصله بگیرد. در این مسیر، نظام تأمین مالی کشور شامل بانکها، بورس، بیمه و بازار بدهی باید بهگونهای عمل کند که سرمایهگذاری و تولید تقویت شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت هدایت منابع مالی به سمت فعالیتهای اقتصادی سودآور و بهرهور اظهار کرد: نظام بانکی باید سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی را به سمت پروژههایی با سودآوری و ارزآوری بیشتر هدایت کند. تأمین مالی نباید صرفاً به معنای اختصاص منابع باشد بلکه باید به افزایش بهرهوری و کارآمدی تولید نیز کمک کند.
مدنیزاده توسعه ابزارهای مالی و ارزی را از دیگر برنامههای وزارت اقتصاد دانست و گفت: صندوق سرمایهگذاری ارزی در ماههای گذشته افتتاح شده و اقدامات لازم برای رفع موانع توسعه آن در حال انجام است. همچنین موانع مربوط به پروژهها و سپردههای ارزی در حال برطرف شدن است تا منابع ارزی و مالی خارجشده از چرخه اقتصاد دوباره به فعالیتهای اقتصادی بازگردد.
وی با اشاره به ضرورت افزایش منابع موردنیاز برای رشد اقتصادی افزود: برای تحقق رشد بالا، نمیتوان صرفاً به منابع موجود در اقتصاد متکی بود. یکی از راهکارها جذب سرمایه خارجی است که فعالان بخش خصوصی با استفاده از ظرفیتهای خود میتوانند در این زمینه نقشآفرینی کنند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بخشی از منابع ارزی و طلای مردم طی سالهای گذشته از چرخه اقتصاد خارج شده است و ابزارهای مالی جدید میتواند زمینه بازگشت این منابع به اقتصاد را فراهم کند. این منابع بدون نیاز به کاهش مصرف و محدود کردن منابع موجود، ظرفیت جدیدی برای تأمین مالی سرمایهگذاری ایجاد میکنند.
مدنیزاده با تأکید بر ضرورت خروج از اقتصاد تکلیفی اظهار کرد: تأمین مالی پروژهها باید بر اساس بهرهوری و بازده اقتصادی انجام شود. نمیتوان منابع را با نرخهای بالا تأمین کرد و در ادامه با نرخهای پایینتر در اختیار فعالیتهای اقتصادی قرار داد و انتظار داشت چنین فرآیندی به پایداری نظام مالی منجر شود.
وی واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی را از دیگر محورهای برنامه وزارت اقتصاد برشمرد و گفت: علاوه بر واگذاری مالکیت شرکتها، انتقال مدیریت آنها نیز اهمیت دارد تا بنگاههای اقتصادی از اقتصاد تکلیفی خارج شوند و با مدیریت فعالان بخش خصوصی، بهرهوری و اندازه اقتصاد افزایش یابد.
وزیر اقتصاد همچنین به طرح رویش وزارت اقتصاد اشاره کرد و افزود: این طرح مجموعهای از ابزارهای ارزی را برای بازگشت منابع به چرخه اقتصاد فراهم میکند. مولدسازی داراییهای راکد نیز از دیگر برنامههای این وزارتخانه است و صندوق مولدسازی قرار است هفته آینده رونمایی شود.
مدنیزاده با اشاره به ایجاد صندوقی برای تضمین سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ کشور گفت: سازمان سرمایهگذاری ایران تاکنون ۸۰۰ فرصت اقتصادی جذاب، سودآور و ارزآور را برای سرمایهگذاران شناسایی کرده است.
وی در ادامه افزایش بهرهوری را یکی از الزامات رشد اقتصادی دانست و اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی از مهمترین ابزارهای افزایش بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصاد هستند. این فناوریها نباید صرفاً بهعنوان یک صنعت مستقل در کنار سایر صنایع دیده شوند بلکه باید در بخشهایی مانند فولاد، معدن و نفت به کار گرفته شوند تا بهرهوری این صنایع افزایش یابد.
وزیر اقتصاد با اشاره به تحولات جهانی در حوزه هوش مصنوعی گفت: با وجود محدودیتهایی که در رقابت با قدرتهای بزرگ این حوزه وجود دارد، در زمینه استفاده از هوش مصنوعی و تحولات دیجیتال در صنایع کشور ظرفیتهای قابل توجهی داریم و میتوانیم از این ابزارها برای بهبود عملکرد بخشهای مختلف اقتصاد استفاده کنیم.
مدنیزاده در پایان از برنامه وزارت اقتصاد برای تسهیل پذیرش شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در بورس خبر داد و این اقدام را یکی از مسیرهای حمایت از توسعه این بخش عنوان کرد.
انتهای پیام/