دولت باید هر سال ۳درصد بعلاوه نرخ سال قبل درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند

به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در جمع فعالان اقتصادی، با اشاره به برخی جزئیات لایجه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور آن را ابزاری برای تقویت تولید دانست.
 
فولادگر افزود: لایحه پیشنهادی دولت شامل 30 ماده است که مجلس شورای اسلامی 30 ماده دیگر در قالب تبصره و ماده به آن اضافه کرده است.

وی تصریح کرد: پیشنهادهای مجلس در قالب بندهای طرح پیشنهادی حمایت از تولید ملی و رفع موانع تولید کمیسیون تولید ملی به لایحه دولت اضافه شده است.

وی خاطرنشان کرد: مجلس برای رسیدگی به این لایحه کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تشکیل داده است.

فولادگر با اشاره به چالش فعالان اقتصادی که از یک طرف از دولت طلبکارند و از طرف دیگر به سازمان امور مالیاتی و بانکها بدهکارند، گفت: در این لایحه تهاتر بدهی و طلب فعالان اقتصادی که با دولت همکاری اقتصادی دارند در قالب ارائه اوراق قرضه، اوراق مشارکت و صکوک مورد توجه قرار گرفته است.

این نماینده مجلس توضیح داد: بدهی دولت به فعالان اقتصادی مشمول مرور زمان و جریمه نمی شود ولی بدهی فعالان اقتصادی به سازمان مالیاتی و بانکها مشمول جریمه و دیرکرد می شود و در این راستا تلاش شده منافع فعالان اقتصادی تامین شود.

فولادگر به پیشنهاد دولت در تثبیت نرخ تزریق درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی اشاره و اضافه کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه، دولت باید هر سال سه درصد بعلاوه نرخ سال قبل درآمدهای نفتی از پایه 20 درصد را به صندوق توسعه ملی واریز کند.

وی ادامه داد: مجلس به درخواست دولت توجه و مصوب کرد در سال هایی که درآمدهای نفتی کاهش می یابد 20 درصد درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند و در سال های عادی فروش نفت افزایش پلکانی سه درصد واریزی به صندوق انجام شود.

رییس کمیسیون تولید ملی مجلس به پیشنهاد ایجاد یک حساب بانکی ویژه فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: این حساب بانکی به دارنده خود، اعتباری چند برابر برای پرداخت بدهی مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و تسهیلات بانکی و همچنین پرداخت دیون با سایر فعالان اقتصادی که دارای چنین حسابی باشند، ارائه می کند.

نماینده مردم اصفهان با اشاره به فعالیت موفق شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در کشور گفت: تشکیل این شورا از مصوبات برنامه پنجم توسعه و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است.