از كاتبین بالعدل تا سردفتر

ششم دی ماه؛ روز سردفتر نامگذاری شده است. همان هایی كه قرآن به عنوان كاتبین بالعدل از آن ها یاد كرده و مامور تنظیم سند رسمی هستند. اما متاسفانه بسیاری از مردم از مزایای سند رسمی خبر ندارند. همان هایی كه با تنظیم سند عادی باعث شلوغی محاكم قضایی شده اند.
به گزارش خبرگزاری برنا،با توجه به تقارن آیه دویست و هشتاد و دومین سوره مباركه بقره درخصوص چگونگی تنظیم اسناد در محضر كاتبین بالعدل كه همان سردفتران اسنادرسمی است؛ دویست و هشتاد و دومین روز از سال كه مصادف با ششم دی ماه است از سوی جامعه سردفتران و دفتریاران به عنوان روز سندرسمی گرامی داشته می شود و به آن ارج می نهند. طبق تعریف قانون، سردفتران كسانی هستند كه با رعایت مقررات با جلب نظر كانون سردفتران و دفتریاران از سوی سازمان ثبت اسناد و املاك و به موجب ابلاغ شورای عالی قضایی به این سمت منصوب می شوند. از گذشته های دور مسئولیت سردفتر دفاتر اسنادرسمی یك منصب معنوی بوده كه از احترام و حمایت حكام وقت برخوردار بوده اند، به گونه ای كه تا چند دهه پیش اسناد معاملات و تعهدات و ازدواج و طلاق را قضات محاكم شرع تنظیم و در دفتر مخصوص ثبت می كردند.
دفاتر اسنادرسمی در كشور
براساس آمار، حدود7 هزار و350 دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور وجود دارد كه براساس ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران در شهرها برای حداقل ۱۵ هزار و حداکثر ۲۰ هزار نفر جمعیت یک مجوز دفترخانه اسناد رسمی صادر شود. این دفاتر توسط 4 مرجع قانونی؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان مالیاتی و کانون سردفتران و دفتر یاران مورد رسیدگی و بازرسی قرار می‌گیرد.
برابر ماده 49 قانون ثبت وظایف و مسئولیت هایی بر عهده مسئولین دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است ازجمله ثبت اسناد مطابق مقررات قانون، دادن سواد (رونوشت) مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاص ذینفع، تصدیق وصحت امضاء (گواهی امضاء) و قبول سپرده اشخاص.
اهمیت اسنادرسمی
یكی از موفق ترین نهادهای بخش خصوصی در كشور، دفاتر اسنادرسمی است چرا كه به عنوان بازوی توانمند دولت و حاكمیت در انجام موارد قابل برون سپاری و خصوصی سأزی عمل می كنند.
رئیس كانون سردفتران و دفتریاران در خصوص اهمیت سندرسمی می گوید: یكی از مزایای سند رسمی این است که تخلیه ملک و تعهداتی که در آن سند بین موجر و مستاجر نوشته می شود مشخص است و توسط ادارات اجرای ثبت ملزم به رعایت این تعهدات هستند و در صورتی که مشکلی پیش آید سازمان ثبت اسناد و املاک توسط ادارات اجرایی ظرف مدت یک هفته رسیدگی خواهد کرد ودیگر احتیاجی نیست که مردم به دادگاه مراجعه کنند.
به گفته محمدرضا دشتی اردكانی، داشتن سند رسمی در محاکم قضایی مزایایی دارد، ازجمله اینكه از حمایت كامل قانونی برخوردار است زیرا اعتبارش را از قانون می گیرد. ضمن اینكه ماهیت سند رسمی به گونه‌ای است که قابل استناد، مستند و لازم‌الاجراست. حتی در ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی و بدون آن‌که لازم باشد افراد پله‌های دادگاه را بالا و پایین بروند. سند رسمی، معاف از اقامه دعوی است و خود دارای قوه‌ اثباتی است.
وی می افزاید: طبق ماده 1290 قانون مدنی، اسناد رسمی درباره طرفین و وارث و قائم‌مقام افراد هم معتبر است؛ البته اعتبار این اسناد نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. اسناد رسمی را نمی‌توان انکار کرد یا آنها را مورد تردید قرار داد، این در حالی است که اسناد عادی چنین قاطعیتی ندارند و در گام نخست، خود این اسناد باید در دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد و آنگاه به آنها استناد کرد.
مزایای دیگر اسنادرسمی
عضو هیات مدیره و رئیس دفتر حقوقی كانون سردفتران و دفتریاران نیز دراین خصوص می گوید: تنظیم و ثبت رسمی اسناد علاوه بر اینكه باعث حفظ حقوق اشخاص ذینفع می شود، از ازدحام پرونده های اختلافی در مراجع قضایی و محاكم دادگستری جلوگیری می كند، ضمن اینكه موجب كاهش تحمیل هزینه های اضافی بر مردم و دولت می شود.
محمد عظیمیان، به دیگر مزایای اصلی سند رسمی اشاره می كند و می افزاید: این اسناد غیر قابل انكار و تردید هستند و ادعای وراث متقاضی مبنی بر عدم تعلق امضا به مورث و پذیرفته نیست.
یك حقوقدان نیز با توجه به اهمیت سند تأکید می كند: سند رسمی یکی از مشخص ترین و معتبرترین ادله اثبات دعوی است که در محاکم به آن استناد می شود و هیچ مرجع قضایی و اداری نمی تواند مفاد اسناد رسمی را معتبر نداند و کسی که این اسناد به ضرر او ارائه شده نمی تواند صدور این اسناد از جانب خود انکار و یا در صدور این اسناد از جانب غیر نسبت به آن تردیدکند.
محمدصالح نیكبخت در ادامه می افزاید: افراد تنها می توانند نسبت به سند رسمی ادعای جعل کنند که البته بار اثبات جعلیت آن هم به عهده مدعی جعل است.
به گفته نیکبخت، همچنین اعتبار سند رسمی به اشخاص ثالث نیز تسری دارد و اشخاص عادی نمی توانند مدعی شوند که این سند و صحت آن به من ربطی ندارد، از طرف دیگر سند عادی در مقابل سند رسمی تاب مقاومت ندارد و تا زمانیکه مجعولیت سند رسمی ثابت نشده یا محاکم حکم به ابطال آن نداده اند هیچ شخصی نمی تواند به آن ترتیب اثر ندهد.