فرار از زیر بار تخلف با بهانه های واهی
رانت خواری رسانه ای برای حمله به قاضی/ استقلال قوا و دستگاه قضا چه می شود؟
آیا همه شهروندان می توانند در صورت محکومیت در محاکم قضایی، صدای اعتراض خود را آنهم بدین شکل و سیاق بلند کنند؟ آیا اتهام زنی به قاضی بار حقوقی و کیفری برای آنان ندارد؟.
سرویس سیاسی برنا: استقلال قوا یا همان اصل تفکیک قوا یک گزاره پذیرفته شده و لازم الاجرا در هر ساختار و سیستم حاکمیتی مدرن و روزآمدی است که می خواهد نظم و قانون را استوار و رتق و فتق امور شهروندان را به شکلی بهینه برقرار سازد. بدون رعایت این اصل اساسی جامعه دچار هرج و مرج شده و سیستم حاکمیتی با چالش های جدی و اصطکاک های فرصت سوزانه روبرو خواهد شد.
در نظام جمهوری اسلامی نیز قوای سه گانه تحت زعامت رهبر نظام به فعالیت پرداخته و وظایف و مسئولیت های آنان مشخص و مالوف است و تخطی از چارچوب های منسجم و نظامندی که قانون برای فعالیت کارگزارن هر یک از قوای سه گانه تبیین و تشریح کرده بی شک نه تنها با منافع عمومی همخوانی نداشته بلکه نوعی آسیب و صدمه به اصل ساختار و سیستم وارد می کند.
اصل تفکیک قوا و حفظ استقلال ارکان مختلف در همه حوزه ها مهم و تاثیر گذار است اما این نکته در خصوص قوه قضاییه و استقلال دستگاه قضا بسیار کلیدی و حساس بوده و اهمیت دو چندان دارد. قاضی به هنگامه ای که بر صندلی قضاوت تکیه می زند و محل رجوع و داوری است بر هر مقام و شان دیگری اجلیت داشته و کسی را یارای هماوردی با وی نیست.
این شان و اعتباری که در متون اسلامی و نیز در قانون اساسی برای مقام قضاوت قایل شده اند از آن حیث است که قاضی باید بدون هر گونه فشار و مضایقه و محدودیتی بر اساس تشخیص و اشراف خود بر قانون عدالت را اجرا و در این مسیر از هر آسیب و گزندی مصون باشد.
روز گذشته حمید رسایی نماینده تهران در مجلس و عضو جبهه پایداری که از مخالفان پر و پا قرص دولت روحانی است، مطابق روال مالوف جملات تندی را در نقد مخالفان خود بیان داشته و البته اصل گفتار وی اعلام برائت از محکومیت قطعی وی و حکم زندانی است که توسط قاضی دادگاه ویژه روحانیت علیه وی صادر شده و البته به تشخیص قاضی حکم محکومیت یکسال و نیم وی به جریمه نقدی بدل از حبس تبدیل شده است.
فارغ از ورود به بحث محتوایی و شکلی محکومیت رسایی که در این مقال قصد بحث و بررسی آن را نداریم، بیان یک جمله از سوی فردی که سمت حقوقی نمایندگی مردم را یدک می کشد و بدین واسطه در کانون توجهات بوده و گفتارهای وی در سطح عمومی انعکاس می یابد، شایسته توجه و امعان نظر بوده و جای تامل فراوان دارد.
رسایی در بخشی از سخنان خود گفته است: «قاضی پرونده به دلیل غرضورزیهایی که داشت، حکمی بیسابقه مبنی بر توقیف نشریه 9 دی و یک و نیم سال حبس برای من تعیین کرد.» این سخن علاوه بر بار مجرمیتی که بر آن مترتب بوده و اتهام زنی به قاضی پرونده است و به لحاظ فردی قابل پیگیری و رسیدگی حقوقی است. از چند حیث قابل توجه است.
آیا یک نماینده مجلس حق دارد به سادگی و سهولت قاضی پرونده را ولو که به ناحق و اشتباه حکمی صادر کرده باشد متهم به غرض ورزی کرده و آن را از یک تریبون رسمی اعلام کند؟!. آیا این نماینده مجلس نمی داند که نهادهای قانونی و نظارتی دستگاه قضا که وظیفه رسیدگی به تخلفات و اشتباهات اینچنینی را دارند، وجود داشته و باید در صورت شکایت به آنان مراجعه کرد؟
آیا همه شهروندان می توانند در صورت محکومیت در محاکم قضایی، صدای اعتراض خود را آنهم بدین شکل و سیاق و در کنفرانس خبری با رسانه ها عنوان کنند؟ آیا اتهام زنی به قاضی بار حقوقی و کیفری برای آنان ندارد؟ آیا بهره گیری از شان نمایندگی مجلس برای زیر سئوال بردن حکم قضایی و اتهام زنی به قاضی مربوطه پذیرفته شده بود و با اصل تفکیک قوا و نیز برای آحاد شهروندان در برابر قانون همخوانی دارد؟
مگر آقای رسایی و همفکران و دوستان رسانه ای ایشان در چند خبرگزاری و سایت تندرو بارها و بارها در موضوع دادگاه مهدی هاشمی از اعمال فشار ابراز نگرانی و از استقلال قاضی به دفاع نپرداخته اند و در این زمینه شرحیه ها ننوشته اند، حال چگونه است که به هنگامه ای که رای قاضی آنهم قاضی دادگاه ویژه روحانیت بر خلاف میل و خواست ایشان بوده تمام گفتارهای پیشین را نقض و اولین اصل اساسی قضاوت یعنی رعایت بی طرفی و عدالت را مخدوش شده از سوی قاضی عنوان کرده و او را به غرض ورزی متهم می کنند؟!
نکته کلیدی در این میانه آنست که با بیان چنین جملاتی اعتماد عمومی به دستگاه قضایی خدشه دار شده و چنین القا می شود که مولفه های بیرونی بر قضات اثر گذار بوده و آنان بدیهی ترین الزامات کار قضایی را رعایت نمی کنند. این مهم نیست که رسایی محکوم شده یا نشده است مهم آنست که شان دستگاه قضا در نظام جمهوری اسلامی حفظ شده و استقلال آن مورد خدشه و تردید قرار نگیرد. اگر فردی نماینده مجلس بوده و هست شان نمایندگی وی و حدود و ثغور وظایف اش مشخص است نه آنکه بر اساس مطامع و منافع شخصی از این جایگاه سوء استفاده کرده و به قاضی پرونده شخصی وی آنهم به شکلی که کلیت مجموعه دچار آسیب و صدمه شود، اتهام زنی انجام گرفته و سخنانی ناپخته بر زبان جاری شود.
در نظام جمهوری اسلامی نیز قوای سه گانه تحت زعامت رهبر نظام به فعالیت پرداخته و وظایف و مسئولیت های آنان مشخص و مالوف است و تخطی از چارچوب های منسجم و نظامندی که قانون برای فعالیت کارگزارن هر یک از قوای سه گانه تبیین و تشریح کرده بی شک نه تنها با منافع عمومی همخوانی نداشته بلکه نوعی آسیب و صدمه به اصل ساختار و سیستم وارد می کند.
اصل تفکیک قوا و حفظ استقلال ارکان مختلف در همه حوزه ها مهم و تاثیر گذار است اما این نکته در خصوص قوه قضاییه و استقلال دستگاه قضا بسیار کلیدی و حساس بوده و اهمیت دو چندان دارد. قاضی به هنگامه ای که بر صندلی قضاوت تکیه می زند و محل رجوع و داوری است بر هر مقام و شان دیگری اجلیت داشته و کسی را یارای هماوردی با وی نیست.
این شان و اعتباری که در متون اسلامی و نیز در قانون اساسی برای مقام قضاوت قایل شده اند از آن حیث است که قاضی باید بدون هر گونه فشار و مضایقه و محدودیتی بر اساس تشخیص و اشراف خود بر قانون عدالت را اجرا و در این مسیر از هر آسیب و گزندی مصون باشد.
روز گذشته حمید رسایی نماینده تهران در مجلس و عضو جبهه پایداری که از مخالفان پر و پا قرص دولت روحانی است، مطابق روال مالوف جملات تندی را در نقد مخالفان خود بیان داشته و البته اصل گفتار وی اعلام برائت از محکومیت قطعی وی و حکم زندانی است که توسط قاضی دادگاه ویژه روحانیت علیه وی صادر شده و البته به تشخیص قاضی حکم محکومیت یکسال و نیم وی به جریمه نقدی بدل از حبس تبدیل شده است.
فارغ از ورود به بحث محتوایی و شکلی محکومیت رسایی که در این مقال قصد بحث و بررسی آن را نداریم، بیان یک جمله از سوی فردی که سمت حقوقی نمایندگی مردم را یدک می کشد و بدین واسطه در کانون توجهات بوده و گفتارهای وی در سطح عمومی انعکاس می یابد، شایسته توجه و امعان نظر بوده و جای تامل فراوان دارد.
رسایی در بخشی از سخنان خود گفته است: «قاضی پرونده به دلیل غرضورزیهایی که داشت، حکمی بیسابقه مبنی بر توقیف نشریه 9 دی و یک و نیم سال حبس برای من تعیین کرد.» این سخن علاوه بر بار مجرمیتی که بر آن مترتب بوده و اتهام زنی به قاضی پرونده است و به لحاظ فردی قابل پیگیری و رسیدگی حقوقی است. از چند حیث قابل توجه است.
آیا یک نماینده مجلس حق دارد به سادگی و سهولت قاضی پرونده را ولو که به ناحق و اشتباه حکمی صادر کرده باشد متهم به غرض ورزی کرده و آن را از یک تریبون رسمی اعلام کند؟!. آیا این نماینده مجلس نمی داند که نهادهای قانونی و نظارتی دستگاه قضا که وظیفه رسیدگی به تخلفات و اشتباهات اینچنینی را دارند، وجود داشته و باید در صورت شکایت به آنان مراجعه کرد؟
آیا همه شهروندان می توانند در صورت محکومیت در محاکم قضایی، صدای اعتراض خود را آنهم بدین شکل و سیاق و در کنفرانس خبری با رسانه ها عنوان کنند؟ آیا اتهام زنی به قاضی بار حقوقی و کیفری برای آنان ندارد؟ آیا بهره گیری از شان نمایندگی مجلس برای زیر سئوال بردن حکم قضایی و اتهام زنی به قاضی مربوطه پذیرفته شده بود و با اصل تفکیک قوا و نیز برای آحاد شهروندان در برابر قانون همخوانی دارد؟
مگر آقای رسایی و همفکران و دوستان رسانه ای ایشان در چند خبرگزاری و سایت تندرو بارها و بارها در موضوع دادگاه مهدی هاشمی از اعمال فشار ابراز نگرانی و از استقلال قاضی به دفاع نپرداخته اند و در این زمینه شرحیه ها ننوشته اند، حال چگونه است که به هنگامه ای که رای قاضی آنهم قاضی دادگاه ویژه روحانیت بر خلاف میل و خواست ایشان بوده تمام گفتارهای پیشین را نقض و اولین اصل اساسی قضاوت یعنی رعایت بی طرفی و عدالت را مخدوش شده از سوی قاضی عنوان کرده و او را به غرض ورزی متهم می کنند؟!
نکته کلیدی در این میانه آنست که با بیان چنین جملاتی اعتماد عمومی به دستگاه قضایی خدشه دار شده و چنین القا می شود که مولفه های بیرونی بر قضات اثر گذار بوده و آنان بدیهی ترین الزامات کار قضایی را رعایت نمی کنند. این مهم نیست که رسایی محکوم شده یا نشده است مهم آنست که شان دستگاه قضا در نظام جمهوری اسلامی حفظ شده و استقلال آن مورد خدشه و تردید قرار نگیرد. اگر فردی نماینده مجلس بوده و هست شان نمایندگی وی و حدود و ثغور وظایف اش مشخص است نه آنکه بر اساس مطامع و منافع شخصی از این جایگاه سوء استفاده کرده و به قاضی پرونده شخصی وی آنهم به شکلی که کلیت مجموعه دچار آسیب و صدمه شود، اتهام زنی انجام گرفته و سخنانی ناپخته بر زبان جاری شود.
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
