یك سوزن به خود، یك جوالدوز به دیگری

به گزارش خبرگزاری برنا، اعتماد نوشت: یكی از خوشمزگی های روزگار این است كه آقای سعید مرتضوی گلایه كرد كه چرا سازمان تامین اجتماعی مبلغ ٦٨ میلیون تومان حقوق پرداخت نشده وی را پرداخت نمی كند؟ زیرا معتقد است «تنها چیزی كه در پرونده تامین اجتماعی پس از یك سال و نیم به آن رسیدند این است كه بعد از حكم دیوان عدالت اداری مبنی بر اینكه نمی توانم مدیرعامل تامین اجتماعی باشم من سر باز زده و شش ماه مدیرعامل بودم و برای همین برای من كیفرخواست صادر كردند چون كه حقوق شش ماهه ای كه دریافت كردم تحصیل مال غیر و دخل و تصرف در وجوه سازمان محسوب می شود.» وی افزود: پاسخ من به بازپرس این بود كه...


    وقتی دیوان عدالت اداری رای داد كه نمی توانم دیگر مدیرعامل تامین اجتماعی باشم (به دلیل آنكه مدرك تحصیلی حقوق داشتم و مرتبط نبود) و رای را به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ كرد: وزیر وقت برای من ابلاغ سرپرستی سازمان تامین اجتماعی را صادر كرد و بر اساس قانون تامین اجتماعی بدون لحاظ مدرك تحصیلی، وزیر می توانست شش ماه سرپرست تامین اجتماعی را انتخاب كند. من هم شش ماه سرپرست بودم و بعد از شش ماه دولت تغییر كرد و من رفتم».


    واقعیت این است كه برخی افراد گمان می كنند عدم رعایت قانون در ایران ناشی از ناآشنایی مدیران با حقوق است، در حالی كه تجربه سال های گذشته نشان می دهد، كه برخی افراد با آشنایی نسبی با حقوق به جای رعایت قانون كوشیده اند كه آن را به نحو «قانونی» دور بزنند! حتما می دانید كه دور زدن قانون كه در امور شرعی به كلاه شرعی معروف است پیشینه ای به قدمت تاریخ حقوق و شرع دارد. آنان كه به یاد دارند می دانند كه برخی افراد برای آنكه متهم به رباخواری نشوند، به جای مبلغ ربا یك قوطی كبریت را به همان قیمت می فروختند. مثلااگر یك میلیون قرض می دادند تا در پایان سال ٥/١ میلیون بگیرند، همزمان با پرداخت یك میلیون تومان یك قوطی كبریت هم به قیمت پانصد هزار تومان می فروختند می شد ٥/١ میلیون تومان! در تاریخ هم موضوع ماهیگیری بنی اسراییل در روز شنبه مشهور است كه از طرف خداوند منع شدند كه روز شنبه ماهیگیری كنند، آنان هم حوضچه هایی درست كردند كه ماهی ها روز شنبه در آنجا جمع می شدند و آنان روز یكشنبه آنها را صید می كردند!! حالاقضیه دولت عدالت محور است كه در جریان دور زدن قانون مصوب و برای دور زدن قانون نصب مدیر سازمان تامین اجتماعی و شرایط آن، نام صندوق و سازمان را با یكدیگر عوض می كنند تا تمامی ضوابط حاكم بر انتصابات را دور بزنند تا سعید مرتضوی را كماكان در ریاست آن نهاد، البته با عنوان سرپرست نگه دارند. اگر فروش یك قوطی كبریت به قیمت پانصد هزار تومان یا جمع آوری ماهی در روزهای شنبه برای صید آنها در یكشنبه، عملی پذیرفته شده و معقول و شرعی است، حتما با تغییر نام یك موسسه می توان ماهیت آن و ضوابط حاكم بر آن را تغییر داد.


    ولی پرسش این است كه در این زمینه آیا فقط دولت پیشین و كارگزاران آن مسوولیت دارند؟ آیا یكی از نمایندگان مجلس می تواند خواهان محاكمه برخی از مسوولین دولت پیش با آقای رحیمی شود؟ تا وقتی كه بی توجه به قواعد و مسوولیت های حقوقی سخن بگوییم همین می شود كه هست. هركس را وقتی می توان محاكمه كرد كه مرتكب نقض قانون شود. طبیعی است برای او پرونده كیفری باید باز شود و با صدور كیفرخواست راهی دادگاه شود. تمام معاونان و شركای جرم نیز باید در پرونده بیایند. خب اگر كسی در گذشته و به صورت آشكار قانون را نقض كرده ولی به عنوان متهم معرفی نشده است، در این صورت با یك ضعف دیگر مواجهیم كه چه بسا مهم تر از تخلف دولتی هاست و آن عدم نظارت بر افراد متخلف است. وقتی كه می گوییم نباید از قانون تخلف كرد، به طور ضمنی اعلام می كنیم كه اگر كسی تخلف و قانون را نقض كرد، با او برخورد خواهد شد، لذا اگر با ناقض قانون برخورد نشود، به معنای آن است كه اجازه تخلف داده شده است. حال از این نماینده محترم باید پرسید كه یك وظیفه مجلس، نظارت بر عملكرد دولت است.

اگر مجلس معتقد به نقض قانون و دور زدن آن از سوی دولت بوده، چرا وی خواهان رسیدگی قضایی از سوی دادگاه هاست، مگر خود مجلس اختیارات لازم را برای استیضاح ناقضین قانون نداشته است؟ اگر به هر دلیلی مصلحت نمی دانسته اند كه برخورد كنند، به همان مصلحت هم دیگران از برخورد پرهیز كرده اند. به علاوه در برخورد با نقض حقوق و قانون از سوی قوه مجریه، مجلس اختیارات و امكانات بیشتری دارد، پس اگر مجلس به وظیفه قانونی خود عمل نكرده آیا این كوتاهی در اجرای قانون، تفاوتی با نقض قانون از سوی دولت دارد؟ آیا نباید نمایندگان مجلس را هم به واسطه كوتاهی در اجرای وظایف به چالش حقوقی كشید؟

وقتی كه مجلس در برابر این گونه دورزدن های قانون و كلاه قانونی گذاشتن سكوت می كند، چه انتظاری از دیگران وجود دارد؟ این ضرب المثل مشهور كه یك سوزن به خود بزنیم و یك جوالدوز به دیگران برای برخی از نمایندگان مجلس كاربرد دارد. نمایندگانی كه پس از هشت سال تازه به یاد مبارزه با فساد افتاده اند. البته هنوز هم همه آنان در این راه گام برنمی دارند فقط اندكی از آنان فعال هستند. برخی نیز نعل وارونه می زنند از یك سو مدعی مبارزه با فساد هستند و از سوی دیگر احكام محكومیت خودشان در حال صدور است!