ماجرای رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به کجا رسید؟

به گزارش برنا، رضا شیوا در گفت‎وگویی درباره پرونده واردات کنجاله سویا که به پرونده رانت 650 میلیون یورویی نام گرفته است، گفت: ما از بانک مرکزی سوالاتی پرسیده بودیم که بانک مرکزی به این سوالات پاسخ داده است. اما اکنون منتظر گزارش‎هایی از گمرک و وزارت صنایع هستیم و تا زمانی که اطلاعات از طرف آن‏ها به ما نرسیده است و گزارش‏ها تکمیل نشده نمی‎توان درباره نتیجه این پرونده اظهار نظر کرد.

او همچنین درباره گزارش بانک مرکزی هم گفت: تا زمان قرار گرفتن همه گزارش‌ها در کنار هم ما اطلاعات این گزارشات را منتشر نمی‌کنیم و باید منتظر تکمیل شدن این پرونده بود.

پرونده‎ای که امروز «رانت 650 میلیون یورویی» خوانده می‎شود، 17 دی ماه سال گذشته یعنی بیش از یک سال پیش از سوی احمد توکلی مطرح شد. ماجرا به انحصار در واردات کنجاله سویا بر می گردد که به دلیل تاخیر در تحویل به مرغداری‎ها، افزایش قیمت مرغ در بازار را به دنبال داشت و پای تاجری معروف به این ماجرا باز شد که گویا سود کلانی را به جیب زده بود.

بعد از انتشار گزارشی با عنوان «تشریح جزییات رانتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به یک تاجر معروف اختصاص یافته»، واکنش‌های زیادی از سوی وزارت صنعت، معدن تجارت و بانک مرکزی به این پرونده صورت گرفت تا جایی که پای دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور هم به این پرونده باز شد.

دیوان محاسبات با محرز دانستن وقوع رانت 650 میلیون یورویی به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر داد. بر اساس ادعاهای مطرح شده، در نتیجه تفاهم‌نامه بانک مرکزی با یک شرکت خصوصی، این شرکت توانسته ۶۵۰ میلیون یورو معادل۹۰۰ میلیون دلار کالا را بدون پرداخت معادل ریالی آن قبل از واردات، به کشور وارد کند.

اما ورود دیوان محاسبات به پرونده «رانت به یک تاجر معروف» با واکنش شدید رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد به طوری که ولی‌الله سیف -رئیس کل بانک مرکزی- در نامه‎ای به فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد که دیوان محاسبات مرجع تشخیص ضد رقابتی بودن معاملات نیست. تنها مرجعی که به نظر می‎رسید که باید به این موضوع ورود پیدا کند و تکلیف 650 میلیون یورو را مشخص کند، شورای رقابت بود. شورایی که قرار است از ایجاد هرگونه انحصار در اقتصاد کشور جلوگیری کند. اما انگار شورای رقابت هیچ شتابی برای ورود به این پرونده نداشت و مدت ها هیچ خبری از ورود شورای رقابت به این پرونده جنجالی نبود.

بعد از کش و قوس‎ فراوان، اول بهمن 1393 برای نخستین بار در جلسه شورای رقابت، بحث پرونده 650 میلیون یورویی با حضور اعضای شورا مطرح شد و اکنون این پرونده در مرحله تکمیل اطلاعات است.