به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، سلیمی افزود: با توجه به ممنوعیت به کارگیری فرد مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی در کارگاه بعنوان کارگر قبل از طی دوره ضرورت و یا بدون کسب معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی، شرط صحت قرارداد کار، عدم ممنوعیت قانونی و شرعی برای انجام کار مورد نظر می باشد، قرارداد کار فرد مشمول با کارفرما قبل از طی دوره ضرورت و یا بدون کسب معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی باطل محسوب می شود.
وی اضافه کرد: فردی که برخلاف ضوابط مقرر در قانون خدمت وظیفه عمومی و اصلاحات آن به کار گمارده می شود مشمول حمایت های پیش بینی شده در قانون کار نظیر حمایت های مقرر در قانون بیمه بیکاری و یا سایر قوانین که به تبع کارگر بودن فرد برای وی درنظر گرفته می شود، نخواهد بود.
وی بیان داشت: همچنین لزومی برای برقراری حمایت های اجتماعی برای این قبیل افراد که فراری محسوب می شوند و در مواردی برای بکارگیرندگان آنان مجازات تعیین شده است، وجود ندارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه بیان داشت: با توجه به اینکه به موجب ماده 62 قانون خدمت وظیفه عمومی، استخدام مشمولان در وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت و در کارخانه ها و کارگاهها و موسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع می باشد و با توجه به ماده 9 قانون کار، شرط صحت قرارداد کار عدم ممنوعیت قانونی و شرعی برای انجام کار مورد نظر است، بنابراین قرارداد کار فرد مشمول با کارفرما قبل از طی دوره ضرورت و یا معافیت، باطل محسوب شده و رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتغال به کار چنین فردی از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار خارج است.