در ابتدا دکتر حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی به خط مشی های دستگاه های اجرایی اشاره کرد و عنوان کرد: در قانون اساسی سیاست های کلی به عهده رهبری است و ترکیبی از سلایق مختلف جمع آوری می شود و در پایان با نظر رهبر معظم انقلاب به اجرا می رسد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، فولادگر به اجرای بلند مدت سیاست گذاریهای صورت گرفته اشاره کرد و گفت: تمام سیاست های اقتصادی باید به شکل بلند مدت برنامه ریزی شود تا سرمایه گذاران از اینکه در طول سرمایه گذاری در شیوه سیاست اقتصادی تغییر ایجاد شود ترس نداشته باشند. در شرایطی که تولید ملی را باید حمایت کرد و مرغوبیت را در تولید کالا بیشتر کنیم تا به رقابت اقتصادی با شاخصه های جهانی بپردازیم. بحث نشان و برند تجاری یکی از مهم ترین شاخص ها در جلب مشتری است و به ناچار مجبوریم به برندهای معتبر تکیه کنیم.
وی در ادامه عنوان کرد: باید دو مورد را برای سیاست های اقتصادی خود در نظر بگیریم. ابتدا شرایط حاضر را برای مدت طولانی تر قبول کنیم که در این صورت باید به تولید داخلی بیشتر اکتفا کنیم. شرط دوم گشایش در پرونده هسته ای است که در این صورت پای ایران به بازارهای جهانی باز می شود و گشایش را در مبادلات اقتصادی شاهد هستیم که در این صورت هم تولید ملی اینجا به کمک ما خواهد آمد و با کیفیت مطلوبتر بازار ایران را به بازارهای جهانی می رسانیم.
وی در پایان هدف دولت و وزارتخانه صنایع و معادن را صادرات گرایی دانست و خاطرنشان کرد: هنوز به این هدف به طور کامل نرسیده ایم اما در پی تکمیل این هدف هستیم. ما در حال حاضر سعی در تکمیل قانون رفع موانع تولید داریم و دولت را موظف به حمایت از برندهای داخلی کردیم. ما با همکاری نهادهای مختلف این مسئله را به ثمر خواهیم رساند. همچنین برای رسیدن به اول شدن در منطقه راهی به جز تجارت و برتری در حمایت از برندهای داخلی نداریم.