طبقه کارگر مهمترین پشتیبان نظام است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه روز کارگر یک نماد جهانی است که مورد توجه همه کشورها قرار دارد خاطرنشان کرد: روز کارگر روزی برای تجلیل و قدردانی از کسانی است که مولدترین و زحمتکش ترین قشر جامعه هستند.

جهانگیری افزود: روز کارگر تنها برای بیان دشواریها و مشکلات طبقه کارگر نیست بلکه روزی است برای تقدیر از ابتکارات و نوآوری های کارگران و کارفرمایان که در طول یکسال انجام می دهند.

معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: در فرهنگ اسلامی کار  امری مقدس است و از نظر اجتماعی نیز امری است بسیار مقبول و مطلوب است و در نظر پیشوایان ما ، گریز از کار و تنبلی امری مذموم و تلاش و زحمت امری پسندیده است.

جهانگیری خاطرنشان کرد: در مقطعی که مقام معظم رهبری موضوع وجدان کاری را مطرح کردند، این موضوع مطرح شد که یک کارمند دولت در محل کار چه میزان کار مفید انجام می دهد زیرا باید توجه داشته باشیم که وجدان کاری ایجاب می کند در هر جایگاه و مسئولیتی که هستیم احساس کنیم وقت و مجموعه ای که در اختیار ماست متعلق به ملت ایران است و ما باید این زمان و امکانات را در راه خدمت به مردم استفاده کنیم.

معاون اول رییس جمهور در ادامه یکی از راه های ارزیابی برای درستی و کارآمدی سیاست‌های دولت‌ها را میزان توجه آنها به کار و کارگر دانست و گفت: وقتی که با بیکاری مواجه می شویم باید بررسی کنیم که چه سیاستهایی در گذشته اتخاذ شده که نه تنها به میزان اشتغال کشور اضافه نشده بلکه کسانی که زمانی شاغل بوده اند کار خود را از دست داده اند.

جهانگیری با بیان اینکه شرایط کشور ویژه  است و هنوز آثار مخرب بیماری هلندی از کشور ما دور نشده گفت: بیماری هلندی در سال 1353 گریبانگیر کشورهای نفت‌خیز شد و ایران علی رغم اینکه گام هایی در جهت صنعتی شدن برداشته بود، با افزایش بهای نفت به یکباره در اثر افزایش واردات بی رویه آنچنان آسیب دید که تا سال ها آثار آن در کشور باقی ماند.

معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: کشورهای نفت خیز از مسائل آن زمان تجربه کسب کردند و صندوق هایی برای ذخیره درآمدهای نفتی ایجاد کردند تا از این درآمدها  جهت سرمایه گذاری استفاده کنند و در میان این کشورها تنها کشورهای محدودی هستند که در کاهش اخیر بهای نفت دچار آسیب شدند زیرا اکثر آنها بین 300 تا  700 میلیارد دلار در صندوق های ذخیره ارزی پس انداز کرده بودند.

جهانگیری با یادآوری اینکه دو کشور نفت خیز به این موضوع توجه نکرده و شرایط خاصی دارند، تصریح کرد: ایران و ونزوئلا آنطور که باید این موضوع را مدنظر قرار ندادند و اگرچه در ایران حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه ایجاد شد و قرار بود درآمد مازاد حاصل از فروش نفت به این صندوق واریز شود اما آنطور که باید اهداف مورد نظر در این زمینه تامین نشد.

وی اظهار داشت: در زمان روی کار آمدن دولت نهم صندوق ذخیره ارزی حدود 10 تا 12 میلیارد دلار موجودی داشت که در اختیار آن دولت قرار گرفت اما به دلیل استفاده بی رویه از آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد کرد که صندوق توسعه ملی  ایجاد شود و این صندوق زیرنظر هر سه قوه فعالیت داشته باشد.

جهانگیری با اشاره به گزارش اخیر یکی از دستگاه های نظارتی در خصوص حساب ذخیره ارزی تصریح کرد: براساس قوانین بودجه، در زمان تشکیل صندوق توسعه ملی باید صندوق ذخیره ارزی  170 میلیارد دلار موجودی می داشت که متاسفانه میزان موجودی آن نزدیک به صفر بود.

معاون اول رییس جمهور افزود: اگر کشور از این 170 میلیارد دلار و منابع صندوق توسعه ملی برخوردار بود دیگر در زمان کاهش بهای نفت با مشکل روبرو نمی شد، کارهای عمرانی رکود پیدا نمی کرد و کشورهای دیگر نمی توانستند ایران را به تحریم تهدید کنند.

جهانگیری گفت: متاسفانه در کشور در مقاطعی شعارهایی داده شده ولی در عمل بر ضد آن شعارها عمل کرده ایم مثلا در مقطعی شعار مقابله با برخی کشورها سر داده شد اما بازارهای خود را روبه کالاهای مصرفی آنها باز کردیم و اقتصاد را با مشکل مواجه نمودیم.

معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اقتصاد ایران نیازمند عبور از وابستگی به درآمدهای نفتی است، اظهار داشت: مصمم هستیم در برنامه ششم توسعه هم بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و هم براساس تجربیات گذشته از درآمدهای نفتی فقط برای بودجه عمرانی استفاده کنیم و برای تامین بودجه جاری کشور به درآمدهای غیرنفتی متکی باشیم.

وی با بیان اینکه دولت بسیار بزرگ شده اما قدرت حرکت و انجام کارهای بزرگ را ندارد تصریح کرد: یکی از سیاست های جدی دولت تدبیر و امید ایجاد دولتی چابک و کوچک، واگذاری بنگاه ها و میدان دادن به بخش خصوصی است تا بخش خصوصی اطمینان پیدا کند که دولت به طور جدی از حضور آنها حمایت می کند.

جهانگیری با تاکید براینکه ایران به رشد بیش از 8 درصدی اقتصاد و ایجاد 1 میلیون فرصت شغلی در سال نیازمند است گفت: هرچقدر که از ایجاد 1 میلیون فرصت شغلی در سال عقب بمانیم به تعداد بیکاران کشور اضافه می شود و این در حالی است که بیکاران امروز کشور با گذشته متفاوت هستند زیرا درصد زیادی از آنها را جوانان تحصیلکرده تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران اقتصادی بزرگ است و براساس گزارش صندوق بین المللی پول حجم اقتصاد ایران براساس قدرت خرید مردم 1350 میلیارد دلار است گفت: تولید سرانه کشور نیز براساس قدرت خرید مردم 17 هزار دلار است و می توان گفت که اقتصاد ایران جزو 25 اقتصاد برتر دنیاست.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه چنین اقتصادی می تواند نیاز موجود به اشتغال را تامین کند اظهار داشت: البته شرط آن این است که الزاماتی فراهم شود که یکی از آنها ورود بخش خصوصی به چرخه اقتصاد کشور و دیگری تعامل با دنیاست زیرا یک اقتصاد بزرگ نمی تواند خود را حبس کند و باید با اقتصادهای سایر کشورها تعامل داشته باشد.

جهانگیری افزود: اقتصاد ایران با حجم تجارت حدود 200 میلیارد دلاری نیازمند آن است که سرمایه ایرانیان مقیم خارج و نیز سرمایه های خارجی به آن وارد شود و شرایط باید طوری باشد که تشکل های بخش خصوصی فعال شوند و بخش خصوصی احساس کند قادر است در این کشور از حقوق خود دفاع کند.

معاون اول رییس جمهور همچنین بر لزوم بهبود فضای کسب و کار تاکید و خاطرنشان کرد: گروهی تعیین شده اند تا فضای کسب و کار را رصد کنند و در این زمینه وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی ارسال کرد که بیش از 1000 مجوز برای شکل گیری کسب و کار  در دستگاه ‌های اجرایی وجود دارد.

وی با بیان اینکه به بخش زیادی از این مجوزها نیازی نیست، خاطرنشان کرد: لغو مجوزهای غیرضروری نیازمند شجاعت است که البته امیدواریم دستگاه های اجرایی خود اقدام به لغو این مجوزها کنند وگرنه وزارت اقتصاد براساس قانون می تواند این مجوزها را لغو نماید.

جهانگیری یکی دیگر از الزامات رشد اقتصادی را مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: قرار نیست عده ای از طریق زد و بند با دستگاه ها بتوانند یک شبه راه صد ساله را طی کنند.

وی در ادامه با تقدیر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل پذیرش مسئولیت کار در کشور، از برگزاری مجدد همایش ملی کار پس از سالها وقفه قدردانی کرد.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به برنامه وزارت تعاون برای سه جانبه گرایی و توجه به اضلاع کار شامل کارفرما، کارگر و دولت گفت: این سه ضلع مکمل یکدیگر هستند و باید هم گرا باشند.

وی افزود: باید بدانیم که همه از فعالیت یک بنگاه نفع می برند و همه از آسیب دیدن آن متضرر می شوند و باید توجه کنیم که منافع مشترک این سه گروه در رشد اقتصاد و فعالیت و حیات بنگاه اقتصادی است و نباید کسی احساس کند که می تواند سهم بیشتری از یک بنگاه را به سمت خود بکشد.

جهانگیری سه جانبه گرایی و توجه به سه ضلع کارگر،‌کارفرما و دولت را یک تجربه موفق بشری دانست و گفت: بشر در زمینه های مختلف به دستاوردهای خوبی رسیده که باید از این دستاوردها و تجربیات استفاده کنیم.