شکایت دیوان محاسبات از معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور رد شد

به گزارش خبرگزاری برنا، خلاصه دادخواست معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 77881- 29/ 8/ 1392 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از زمان صدور به شرح زیر است:

شاکی ضمن اشاره به بند (ه) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی در خصوص نحوه تعیین تعرفه خدمات سلامت و حق بیمه سرانه گروه های تحت پوشش، عنوان کرده است که وفق جزء بند (د) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه حق بیمه پایه سلامت خانوارهای کارکنان کشوری و لشگری شاغل و بازنشسته معادل 5% حقوق و مزایای مستمر در سال های اول، دوم و سوم برنامه و 6% حقوق و مزایای مستمر در سال های چهارم و پنجم برنامه مشروط بر این که حداکثر آن از دو برابر حق بیمه مشمولین جزء 1 این بند تجاوز نکند، بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد.

بر اساس بند 90 قانون برنامه بودجه 92، پنج درصد موضوع جزء 2 بند (د) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، صرفاً سهم کارکنان شاغل و بازنشسته بدون کمک از بودجه عمومی کشور تبدیل می‌شود و عبارت «حداکثر دو برابر» به عبارت «سه برابر حق بیمه مشمولین جزء 1 » اصلاح می‌شود؛ بنابراین مفاد بخشنامه مورد شکایت که متضمن پرداخت سهم دولت و دستگاه اجرایی کما فی‌السابق بر مبنای حداکثر دو برابر حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار مغایر بند 90 قانون بودجه سال 92 است و ابطال آن از تاریخ صدور مورد استدعاست.

*خلاصه مدافعات مشتکی عنه:

موضوع بخشنامه صرفاً بر اساس بند 9 قانون بودجه سال 1392 که میزان حداکثر (دو برابر) را به (سه برابر) در خصوص سهم کارمند افزایش داده بیان نموده و در خصوص سهم دولت حکمی در بند 90 وجود ندارد تا میزان مقرر در بخشنامه موصوف برابر آن باشد و لذا بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد.

این موضوع در جلسه مورخ 5/ 11/ 93 هیات تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح و نظریه هیات مذکور به شرح زیر اعلام شد:

در خصوص درخواست معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 77881 مورخ 29/ 8/ 1392 معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با توجه به مدافعات معاونت مذکور و توضیحات نمایندگان دیوان محاسبات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در هیأت تخصصی اداری و استخدامی در جلسه مورخ 26/ 11/ 1393 از آنجایی که بر اساس بند 90 قانون بودجه سال 1392 کل کشور که صرفاً تا میزان حداکثر (دو برابر) را به سه برابر در خصوص سهم کارمند افزایش یافته است و در خصوص سهم دولت حکمی در بند مذکور مقرر نشده است؛ بنابراین مفاد بخشنامه موضوع درخواست ابطال مغایرتی با مقررات موضوعه و مورد استناد دیوان محاسبات نداشته و قابل ابطال نیست.

رای صادره ظرف 20 روز پس از تاریخ صدور (2/ 2/ 94) از سوی رئیس کل دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.