نقش مهم ایران در آینده توسعه منطقه آسیا و اقیانوسیه
قائم مقام کمیته ملی توسعه پایدار با اشاره به واگذاری ریاست مجمع آسیایی توسعه پایدار سازمان ملل به ایران، گفت: ایران و منطقه آسیا و اقیانوسیه به واسطه رشد جمعیت صعودی و مسیر توسعه اقتصادی که در آن قرار دارند، می توانند نقش مهمی در پایداری یا ناپایداری توسعه جهانی در آینده داشته باشند.
به گزارش گروه جوان و جامعه خبرگزاری برنا ، رضا مکنون قائم مقام کمیته ملی توسعه پایدار با اشاره به واگذاری ریاست مجمع آسیایی توسعه پایدار سازمان ملل به ایران، گفت: اجلاس یونپ در آسیا و اقیانوسیه با مشارکت حداکثری و حضور بالاترین مقام های محیط زیست کشورهای منطقه همراه بود و بنا به پیشنهاد شمشاد اختر دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل و نظر به تجارب و تسلط رئیس سازمان حفاظت محیط به موضوع مورد بحث و برتری او نسبت به سایر نامزدهای این مقام، ریاست مجمع آسیایی توسعه پایدار سازمان ملل به ایران واگذار شد.
مکنون افزود: از آنجا که دوره اجرایی اهداف توسعه پایدار همزمان با اتمام سال 2015 به پایان می رسد، تعیین و شناسایی اهداف توسعه پایدار برای سال 2016 به بعد در دستور کار این مجمع قرار گرفته است.
قائم مقام کمیته ملی توسعه پایدار شناسایی دستور کار منطقه ای توسعه و ارائه سازوکارهای مالی ممکن برای اجرای اهداف توسعه پایدار را از جمله مسئولیت های این مجمع دانست و تصریح کرد: منطقه آسیا و اقیانوسیه به ویژه دو کشور چین و هند به واسطه رشد جمعیت صعودی و مسیر توسعه اقتصادی که در آن قرار دارند، می توانند نقش مهمی در پایداری یا ناپایداری توسعه جهانی در آینده داشته باشند.
وی ادامه داد: بخش عمده توسعه اقتصادی، افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی آینده جهان که منجر به رشد مصرف گرایی و تشدید آلودگی ها یا افزایش منابع آلاینده می شود، در این منطقه قرار دارد و از این رو تعیین و تدوین شاخص های توسعه پایدار به منظور جلوگیری از بحران های آتی بسیار کلیدی است.
فقرزدایی، اقتصاد سبز و کاهش آلاینده ها از مهم ترین ابعاد توسعه پایدار
مکنون با بیان اینکه در حال حاضر شاخص های توسعه پایدار در 17 بند مورد توافق کشورهای دنیا در سازمان ملل واقع شده است، فقرزدایی، اقتصاد سبز و کاهش آلاینده ها را از جمله مهم ترین ابعاد توسعه پایدار برشمرد و گفت: بند 17 این شاخص ها به راهکارهای اجرایی در این حوزه اختصاص دارد که در نهایت به 160 زیر هدف تبدیل خواهد شد.
قائم مقام کمیته ملی توسعه پایدار اضافه کرد: اگرچه طراحی و تدوین شاخص ها، پروسه ای طولانی است اما در نهایت منجر به ارزیابی میزان پایداری یا ناپایداری کشورهای دنیا در مسیر توسعه ای و تعیین وضعیت پایداری یا ناپایداری جهان خواهد شد.
وی، اقتصاد سبز، شدت کم انرژی و اصطلاح جدید بهره وری منابع را از جمله پارامترهای توسعه پایدار و نشان دهنده توانایی مدیریت و رشد تکنولوژی یک کشور اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: این پارامترها نشان می دهند چطور با صرف منابع کمتر و ایجاد آلودگی پایین تر سطح رفاه بیشتری برای مردم ایجاد شده است یا روندی برعکس رخ داده است.
مکنون بهره وری منابع را قیاس میزان تولید با میزان مصرف آب، انرژی و خاک دانست و گفت: به طور مثال ممکن است برای تولید یک دلار ناخالص داخلی در کشور ژاپن تنها یک سوم میزان آب مصرفی در تایلند برای همان میزان تولید، مصرف شود و این به معنای بهره وری بالاتر منابع در ژاپن است.
قائم مقام کمیته ملی توسعه پایدار با اشاره به اینکه ضرورت تدوین و طراحی الگوی توسعه بر مبنای وضعیت اکولوژیک منطقه از دیگر پارامترهای مهم توسعه پایدار است، تاکید کرد: بعد از این پایه نخست توسعه در هر نقطه از زمین، همخوانی طرح توسعه ای با طبیعت و محیط زیست و جلوگیری از افزایش فشار و بارگذاری بر طبیعت و در حد کشش اکولوژیک منطقه است.
وی با ذکر مثال دریاچه ارومیه، گفت: این بدان معنی است که اگر امکان بازگشت به زمان گذشته وجود داشت، الگوی توسعه دریاچه ارومیه بسیار متفاوت از الگوی توسعه حال حاضر آن خواهد بود به گونه ای که شاهد بهره کشی در حدود دو برابر توان اکولوژیکی منطقه و در نتیجه از دست دادن دریاچه و محیط زیست حوزه نباشیم.
طراحی الگوی توسعه بر مبنای وضعیت اکولوژیک منطقه، فراتر از آمایش سرزمین
مکنون خاطرنشان ساخت: طراحی الگوی توسعه بر مبنای وضعیت اکولوژیک منطقه، فراتر از آمایش سرزمین است زیرا آمایش سرزمین به معنای ارزیابی سیاسی، امنیتی، اقتصادی برای طرح های توسعه ای و سپس تامین آب و سایر منابع طبیعی از دیگر مناطق است اما این الگو حفظ و حراست فرم هزاران ساله و تاریخی طبیعت در هر منطقه است.
قائم مقام کمیته ملی توسعه پایدار ادامه داد: در نتیجه تسری این الگو توسعه ای، محیط زیست اولویت نخست توسعه می شود و پس از تعیین و تخصیص سهم محیط زیست و حفظ سرزمین، آب، خاک و هوای باقی مانده طی برنامه ریزی معقول برای طرح های توسعه ای به کار گرفته خواهد شد.
وی ضمن تاکید بر این موضوع که حتی تخصیص همین میزان منابع به طرح های توسعه ای نیز تنها با تضمین شرط بهره وری بالا، تامین رفاه حداکثری برای مردم و تولید پایین ترین میزان آلودگی خواهد بود، تصریح کرد: به طور مثال زباله تولیدی باید تا حد ممکن با بازیافت به چرخه طبیعت بازگردد.
ضرورت انقلاب در توسعه
مکنون افزود: کاهش فشار بر سرزمین با مبنا قرار دادن توانایی اکولوژیک منطقه، افزایش راندمان منابع و افزایش بهره وری و جلوگیری از انتشار و تسری آلودگی به منابع حیاتی همچون آب زیرزمینی، رودخانه و خاک نیاز به تفکری جدید و انقلاب در توسعه دارد که این مهم تنها با همکاری و تعامل مراکز علمی و دانشگاهی و بهره گیری از ابداعات و اختراعات حاصل می شود و شیوه های سنتی هرگز توانایی پاسخگویی به نیازهای جدید را ندارند.
قائم مقام کمیته ملی توسعه پایدار مشارکت بخش خصوصی برای دستیابی به توسعه پایدار را از مهم ترین مباحث مورد تاکید جهانی برشمرد و اظهار کرد: بخش خصوصی نیاز به توجیه و تعریف منافع برای پذیرفتن نقش در توسعه پایدار دارد زیرا دولت ها نمی توانند به تنهایی موفق به ایجاد روند پایداری در توسعه کنند.
وی تغییر سیاست گذاری های دولتی در موضوع توسعه و تدوین سیاست های جدید در این حوزه را ضروری دانست و تاکید کرد: دولت ها موظف به تخصیص یارانه برای دستیابی به اقتصاد سبز هستند و نباید یارانه و کمک دولت ها منجر به تقابل با توسعه و اقتصاد سبز شود.
الزام دولت ها به حرکت در مسیر دستیابی به اقتصاد سبز و صنعت پاک
مکنون با ذکر مثال تخصیص یارانه به سوخت که در تناقض با سیاست های کاهشco2 است، خاطر نشان ساخت: حرکت دولت ها باید در مسیر قانون گذاری و برنامه ریزی برای دستیابی به اقتصاد سبز و صنعت پاک باشد.
قائم مقام کمیته ملی توسعه پایدار گفت: تمام این تعابیر به معنای آن است که حفظ محیط زیست و قرار گرفتن در مسیر توسعه پایدار پس از پایان سال 2015 نقشی مهم در روند برنامه ریزی کشورها برای حرکت در ریل توسعه ای خواهد داشت که به معنای در نظر گرفتن تمام حلقه های توسعه ای اعم از نیازسنجی، ایجاد رفاه، عدم آلودگی، تخریب و بهره کشی بالا از منابع است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر قوانین مربوط به توسعه پایدار در سطح جهانی به صورت داوطلبانه پذیرفته شده است و تنها در موارد معدودی همچون عدم انتشار مواد خطرناک بین مرزها یا تخلیه آن ها در دریا و آب های آزاد، پروتکل های جداگانه ای وجود دارد، اظهار کرد: به زودی شرایطی ایجاد خواهد شد که منجر به افزایش تعهد کشورها به شاخص های توسعه پایدار خواهد شد.
مکنون افزود: حتی در زمینه انتشار co2در هوا که منجر به خروج آلودگی از مرز کشورها می شود نیز به زودی با تدوین قوانین سختگیرانه، کشورها متعهد به الزاماتی در این خصوص می شوند و همین امر تاییدی بر فرامرزی بودن محیط زیست است.
مرگ سالیانه 7 میلیون نفر در جهان بر اثر آلودگی
قائم مقام کمیته ملی توسعه پایدار ضرورت تدوین قوانین سختگیرانه برای جلوگیری از انتشار آلودگی ها را حفظ سلامت مردم دانست و اضافه کرد: در حال حاضر سالیانه جهان شاهد مرگ حدود 7 میلیون نفر بر اثر آلودگی ناشی از هوا و زباله است.
وی ضمن اشاره به برخی سیاست های داخلی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار، گفت: تدوین استراتژی 25 ساله و سه مرحله ای که نقطه آغاز آن برنامه ششم توسعه (از ابتدای سال 95 آغاز خواهد شد) و جلوگیری از اجرای هر پروژه عمرانی یا توسعه ای کلان بدون ارزیابی زیست محیطی از جمله سیاست گذاری های داخلی در این زمینه است که منجر به جلوگیری از ایجاد بحران های جدید در محیط زیست کشور می شود.
مکنون تاکید کرد: مدت زمان باقی مانده تا آغاز برنامه ششم توسعه (سال 94) به اصلاح و بازنگری قوانین و آیین نامه ها تخصیص داده شده است.
قائم مقام کمیته ملی توسعه پایدار پیگیری سلسله اقداماتی برای رفع بحران های بزرگ کنونی همچون سد گتوند و گرد و غبار در حوزه محیط زیست طی ده سال آینده بر اساس الگوی ستاد ملی ارومیه که با تشکیل ستاد ویژه و تعیین فردی با اختیارات تام زیر نظر رئیس جمهوری شکل گرفت را از دیگر برنامه ریزی ها برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار در کشور اعلام کرد.
وی تاکید کرد: این سلسله اقدامات و برنامه ریزی ها منجر به هدایت الگوهای توسعه ای کشور به سمت الگوهای پاکطی مدت 25 سال خواهد شد و این فرآیند به طور مثال منجر به ایجاد و توسعه کشاورزی پایدار، نظارت بر روند صادرات و واردات، تغییر الگوی کشت و آبیاری در دراز مدت خواهد شد.
مکنون تصریح کرد: این استراتژی بلند مدت و زمان بر است و نیاز به تعامل و همراهی جامعه دانشگاهی و متخصصان، همچنین تجدید سازمانی به معنای توانمندسازی برای تطبیق با ساختارهای جدید منطبق با وظایف و برنامه ریزی ها دارد.
قائم مقام کمیته ملی توسعه پایدار ابلاغ سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست توسط رهبر معظم انقلاب که منجر به حذف مدیریت سلیقه ای و کاهش بحران های حوزه محیط زیست به ویژه در حوزه ای همچون آب می شود را ضمانت اجرایی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در دراز مدت برشمرد.
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی