به گزارش خبرنگار گروه قضایی خبرگزاری برنا، حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی دولت در هفتادونهمین نشست خبری خود در خصوص تحریف سخنان مقام معظم رهبری توسط برخی از افراد گفت: بیانات رهبر معظم انقلاب شفاف و صریح است و نیازی به تفسیر ندارد.
محسنی اژه ای ضمن گرامی داشت سوم خرداد در تشریح برخی پرونده ها در قوه قضاییه گفت: در ادامه مبارزه با زمین خواری هفت میلیون متر از زمین های اطراف تهران که متصرف شده بودند به نام دولت زده شد.
وی همچنین درباره پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: برای پرونده بابک زنجانی کیفرخواست صادر و به دادگاه انقلاب می رود؛ امیدواریم هر چه سریعتر به این پرونده مطابق حق و قانون رسیدگی شود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده سه هزار میلیاردی گفت: در ابتدا حکمی برای این پرونده صادر شد، به دیوان عالی رفت و در مجدد در شعبه دیگری برای آن حکم صادر شد و دادستان اعتراض کرد. مجدد پرونده به دادگاه تجدید نظر رفت و تعدادی محکوم شدند. یکی از آن ها غلامحسین نوایی مدیر عامل فولاد ایران بود که محکوم به حبس شد. عباسعلی احمدی محکوم به دو سال حبس، جعفر دارابی محکوم به دو سال حبس، کاوه نژاد دهقان به سه سال حبس، علی رمضانی به یک سال حبس، محمدحسن اقلی به یک سال حبس، خانم شیدا مردعلی به یک سال و داریوش می شانی فر معاون شعبه بانک صادرات اهواز به هفت سال حبس محکوم و ده سال به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
وی اضافه کرد: بهنام بهزادی که مدیرعامل شرکت تجارت گستر بود نیز به سه سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی محکوم شد.
وی در مورد پرونده بیمه توسعه گفت: 135 نفر در این جهت بازداشت شده بودند و آزاد شدند و متهم دو ملک را وکالت داد که کارشناسی شود و بعد این بدهی به بیمه مرکزی پرداخت شود.
وی درباره پرونده بدهکار بزرگ بانکی گفت: در حدود مبلغ شش هزار و پانصد میلیارد وکالت به بانک پارسیان داده شده که از این اموال استفاده کند.
وی با اشاره به تعداد عفو از سوی مقام معظم رهبری بیان کرد: ما در سال 94 به مناسبت هایی که عفو داشتیم توسط مقام معظم رهبری 393 زن مشمول عفو قرار گرفتند و بیش از این تعداد نیز مشمول تخفیف شدند.
وی در ادامه ضمن هشدار به خانواده ها گفت: تعدادی افراد با عناوین جعلی از خانواده های متهمین یا زنان پرونده دار اخاذی می کنند. ما با جدیت آن ها را شناسایی می کنیم. از نشست قبلی تا به الان پنج نفر شناسایی شده اند. من از خانواده های متهمین می خواهم عنایت داشته باشند و به این افراد اعتماد نکرده بلکه به مشکلاتشان افزوده می شود.
محسنی اژه ای اضافه کرد: چهار نفر از قضات متخلف سلب صلاحیت قضایی شدند ما در سال 93 و 94 نیز بر مبارزه با فساد چه در داخل دستگاه قضایی و چه در خارج از آن برخورد قاطعانه می کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره کامنت گذاری در وبلاگ ها گفت: اگر چنانچه محتوای وبلاگ ها مجرمانه باشد هم مدیر، هم معاونت مسوول هستند و مورد تعقیب قانونی قرار گرفته و در بسیاری از موارد قابل شناسایی هستند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری درباره دستگیری فرمانده نیروی انتظامی و بازداشت فرزند شهردار تهران گفت: در جایی خواندم که نوشته شده بود پسر فرمانده سابق نیروی انتظامی دستگیر شده که کذب محض است و کسانی که این را پخش می کنند مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت و همچنین خبر دستگیری فرزند شهردار تهران صحت ندارد و در صورت شکایت رسمی قابل پیگیری است.
وی درباره درخواست کشور آمریکا از دفتر سوئیس در ایران مبنی بر ملاقات با زندانی آمریکایی گفت: این افراد بی خود کرده اند که چنین درخواستی را داده اند. افرادی که دستگیر شده اند جاسوس هستند و محکوم و حکم آنان قطعی است.
وی همچنین درباره اتباع ایرانی خارج از کشور گفت: وزارت خارجه کلیه اتباع ایرانی که در خارج از کشور زندانی می شوند، وضعیتشان را پیگیری می کند و معاونت بین الملل قوه قضاییه نیز این موضوع را تعقیب می کند.
محسنی اژه ای درباره پرونده مدیرعامل باشگاه ورزشی اظهار داشت: در خصوص این پرونده نیز کارهای زیادی انجام شده و برای پرونده هنوز حکمی صادر نشده است. پرونده هایی که نیاز به کار کارشناسی دارد قطعا زمان بر خواهد بود.
وی در خصوص معوقات بانکی گفت: افرادی که معوقات بانکی دارند دو دسته هستند. اول معوقات آنان توجیه دارد. دوم افرادی هستند که با زد و بند تسهیلات از بانک دریافت کرده؛ قطعا مورد پیگیری قرار خواهند گرفت. بانک مرکزی خوشبختانه بسیار فعال شده و با تشکیل یک کمیته با اعضای مختلف در حال پیگیری هرچه بیشتر در زمینه معوقات بانکی هستند. در این مدت ده نفر از کسانی که مبالغ سنگین دریافت کرده اند دستگیر شده و یک نفر با وثیقه بالای هزار میلیارد آزاد شده است.
معاون اول قوه قضاییه درباره فعالیت غیرمجاز برخی موسسات بانکی گفت: در حال حاضر کمیته فراقوه ای از سه قوه تشکیل شده و در حال رسیدگی به وضعیت موسسات و شرکت های مالی غیرمجاز هستند. همچنین در این راستا در شهر مشهد نیز یکی از موسسات منحل شده است.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در این خصوص که آیا فردی از قوه قضاییه برای شرکت در انتخابات استعفا داده است یا خیر، گفت: معمولا بین قضات افرادی هستند که خواهان شرکت در انتخابات هستند ولی فعلا نیازی نیست که استعفا بدهند زیرا وقت کافی برای این کار را دارند.
سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده جیسون رضاییان بیان کرد: در خصوص محتوای این پرونده معذورم و دادگاه با حضور وکیل و مترجم برگزار خواهد شد و علنی بودن آن را قاضی مشخص می کند و اگر یک روزنامه در این راستا درخواست اعزام دبیر ارشد از آمریکا برای این موضوع کرده بدانند که قوه قضاییه در خصوص این پرونده مستقل عمل خواهد کرد.
محسنی اژه ای درباره تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی اظهار داشت: این طرح در مجلس مطرح شد؛ عده ای آمدند و در این خصوص صحبت کردند. قوه قضاییه با کلیت آن موافق است اما طرح اولیه یک سری اشکالات داشت که اگر آن ها مرتفع شود قوه قضاییه استقبال و همکاری خواهد کرد.
وی با اشاره به قانون دادرسی کیفری اظهار کرد: ما ملزم به اجرای این قانون هستیم و در پاره ای از موارد با بازرسی های انجام شده دیدیم مواردی دارای اشکال است و با کمک مجلس این آیین نامه با هجده بند اصلاح و در نهایت اجرایی خواهد شد.
وی درباره دستگیر شدن چند تن از کارگران در هفته کارگر گفت: چند هزار کارگر داریم و اگر در گوشه دو نفر دستگیر شوند اتفاقی نخواهد افتاد. هر فردی که مرتکب جرم شود چه روحانی، چه کارگر و چه قاضی مورد پیگرد و دستگیری قرار خواهد گرفت.
معاون اول قوه قضاییه درخصوص افتتاح یک پروژه جدید در بندر چابهار با وجود مشکلات زیست محیطی گفت: اگر محیط زیست و کارشناسان تشخیص دهند، قطعا قوه قضاییه در این خصوص ورود خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره مسوولیت های خود اظهار کرد: دادستان کل یک سری وظایف دارد و آن ها را انجام می دهد اما در برخی موارد متناسب با شرایط ریاست قوه قضاییه مواردی را به معاون اول ارجاع می دهد مانند پرونده سه هزار میلیاردی، در خصوص کسانی که ولی دم آنان فقیر است و در مواردی که ولی دم قابل شناسایی نیست؛ برای رسیدگی به معاون اول قوه قضاییه ارجاع داده می شود و در بقیه موارد دادستان کل جناب آقای رییسی با قدرتی بیشتر از من وظایف ذاتی خود را انجام می دهند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ورود به پرونده های فساد مالی ناشی از سوء استفاده یا مشکل مدیریتی است گفت: نمی شود یک حکم صادر کرد ولی اگر مدیریت به صورت صحیح انجام شود قطعا جلوی فساد گرفته خواهد شد.
وی درباره عدم برخورد کافی با مسئله قاچاق سوخت در کشور اظهار کرد: ستادی به نام مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر نظر دولت و دادگستری وجود دارد و اگر احساس کنند که قانون نیاز به بازدارندگی دارد قطعا ما آن را ترمیم خواهیم کرد. ما نمی گوییم که کسر و نقص قانون نداریم بلکه اگر قانون را درست اجرا کنیم به مشکلی بر نخواهیم خورد.
محسنی اژه ای در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی درباره پرونده کهریزک و آقای مرتضوی گفت: پرونده کهریزک دو بخش داشت که رسیدگی شد که یک بخش آن مربوط به زندان و نیروی انتظامی است. حتی حکم به قصاص داده شد اما با رضایت مواجه شد. در پرونده آقای مرتضوی نیز قراری صورت گرفت، کیفرخواست صادر شد و به دادگاه می رود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اعلام لیست اموال مسوولان کشوری گفت: در نشست قبلی لیستی از افرادی در دولت نهم و دهم و یازدهم دادند. از دولت قبلی عزیزی و ملک زاده لیست اموال خود را ارایه کرده اند، محمدزاده هنوز از دولت قبل اموال خود را ارایه نکرده است. همچنین در دولت یازدهم نیز جز چهار نفر که نقص در پرونده داشتند مابقی لیست اموال خود را ارایه کرده اند که بعد از اعلام یکی از آن ها نیز پرونده خود را تکمیل ولی سه نفر دیگر هنوز لیست اموالشان ناقص است.
محسنی اژه ای درباره حادثه ورزشگاه تبریز گفت: یکی از موارد تخریب ورزشگاه بود که برای رسیدگی به این مسئله دادستانی ورود کرد، تعدادی دستگیر و بعد آزاد شدند اما مابقی رسیدگی به این حادثه بر عهده دولت و مسوولان ورزشی است و در حال پیگیری آن هستند.
وی در ادامه درباره پرونده اصفهان و رییس جمهوری سابق بیان کرد: در حادثه اصفهان یک نفر به عنوان مضنون دستگیر ولی هنوز به اثبات نرسیده است و در پرونده رییس جمهوری سابق نیز اتفاقی رخ نداده است.
وی درباره ممنوع التصویری رییس دولت اصلاحات بیان کرد: دستور دادستانی در این خصوص مطلق بوده و اگر خلاف دستور دادستانی اقدام شود برخورد خواهیم کرد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره صحبت های رحیمی مبنی بر رشوه به تعدادی از نمایندگان اظهار کرد: طبق اظهارات آقای رحیمی و لیستی که ارایه کردند تعدادی از این افراد نماینده نبوده و نامزد نمایندگی هم نبوده اند. در راستای وجوهی که در انتخابات هزینه می شود ما نیازمند شفافیت در قانون هستیم و آنچه که مسلم بوده این است که پولی که هزینه می شود خیلی وقت ها از عهده فرد ساخته نیست و الان سیاست های کلی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رسیدگی است و اگر سوء استفاده ای از اموال دولتی در این راستا صورت گیرد پیگیری خواهد شد.
وی در پایان درباره جرایم استفاده از سلاح سرد که به میزان سی درصد افزایش یافته گفت: در مورد چاقو نمی شود کلا ممنوعیت ایجاد کرد چون از این سلاح در مصارف خانگی استفاده می شود اما اگر کسانی که در میان مردم وحشت و ترس ایجاد کنند این سلاح فرقی با سلاح گرم نداشته و برخورد خواهیم کرد.