ابزارهای کنترل مرز باید همراه با پیوست های معیشتی برای مرزنشینان باشد

به گزارش برنا آذربایجان غربی، مهندس سعادت در دومین همایش ملی تحلیل و بررسی جرایم و آسیب های اجتماعی در حوزه پیشگیری از قاچاق کالا، انسان، ارز و مشروبات الکلی در ارومیه تاکید کرد: در کنار کنترل مرزها برای جلوگیری از انواع قاچاق، باید به فکر معیشت و اشتغال مرزنشینان نیز باشیم.

وی با بیان اینکه ابزارهای کنترل مرز باید همراه با پیوست های معیشتی برای مرزنشینان باشد، افزود: در آذربایجان غربی، علاوه بر شهرهای مرزی، 1200 روستا نیز در حاشیه مرزها وجود دارد که بدون تردید باید برای اشتغال و معیشت این مردم، برنامه ریزی نماییم.

سعادت ادامه داد: یکی از راهکارهایی که می تواند به اشتغال و معیشت مرزنشینان در استان کمک کند، ایجاد و فعال سازی بازارچه های مرزی مشترک است؛ همانطور که در گذشته نیز این افراد در چهارچوب قانون به کسابت مرزی می پرداختند و امرار معاش می‌کردند.

استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پایین بودن شاخص های توسعه انسانی در استان گفت: استان آذربایجان غربی در شاخص باسوادی رتبه 28، در شاخص سلامت رتبه 29 و در شاخص درآمد سرانه نیز رتبه 26 کشور را دارد که این شاخص ها نمایانگر وجود مشکلات معیشتی و سایر مشکلات در این استان نسبت به سایر استان هاست.

سعادت ادامه داد: محور اشتغال مردم استان نیز از سالیان گذشته بر پایه کشاورزی سنتی بوده است که ارزش افزوده بسیار پایینی دارد و کفاف زندگی و تامین معیشت مردم را نمی‌کند.

وی اضافه کرد: همچنین آذربایجان غربی، در هشت سال دفاع مقدس بطور مستقیم درگیر جنگ بوده و از اوایل انقلاب نیز گروهک های ضد انقلاب برای این استان مشکل آفرینی کرده اند؛ لذا مسائل این چنینی باعث شده که در این استان سرمایه گذاری و رشد اقتصادی محقق نشود.

سعادت خاطرنشان کرد: با توجه به عقب ماندگی هایی که در استان وجود دارد، لازم است که با در نظر گرفتن مشوق های سرمایه گذاری و سایر امتیازات، نسبت به جذب سرمایه گذاری و تکمیل و گسترش زیرساخت های توسعه در این استان اقدام شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: موانع موجود در مقابل تجارت خارجی به ویژه در حوزه اجرایی، عامل مهم بروز قاچاق در کشور است و باید برای پیشگیری از این معضل، موانع اداری را بکاهیم.

محمدباقر الفت افزود: در کشور، پدیده قاچاق متاثر از فرایندهای رسمی و سازمانی است و هر تاجری که بخواهد صادرات کالایی را انجام دهد باید 17 مجوز از 17 سازمان مختلف اخذ کند که این امر بسیار مشکل است.

وی اضافه کرد: در کنار آن، برخی از افراد دخیل در حوزه اداری در بخش تجارت علاوه بر دریافت حقوق از دولت، توقع های دیگر مالی نیز دارند که این امر هزینه تجارت کالا را افزایش داده و موانع پیش روی آن را بیشتر می کند.

وی اظهار کرد: تاخیر عمدی در ترخیص کالا، تخریب عمدی برخی کالاها در مبادی ورودی، زمانبر بودن رسیدگی به پرونده های تجاری توسط قوه قضاییه در صورت بروز مشکل کوچک در این بخش و همچنین بی تفاوتی حوزه های اجرایی و قضایی به روند کلی تجارت از جمله عواملی هستند که زمینه گرایش افراد به قاچاق را فراهم می کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه تاکید کرد: اصلاحات در رفتار سازمانی در حوزه تجارت در کشور بسیار لازم و ضروری است و در کنار آن باید فرهنگ ناصحیح استفاده از کالاهای خارجی در کشور نیز اصلاح شود.

الفت ادامه داد: دستگاههای اجرایی و مرتبط با حوزه قاچاق باید توجه به قانون و اجرای آن را در سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند.

وی گفت: باید فرهنگ پیشگیری از قاچاق در جامعه ارتقا یابد و به روزی برسیم که به جای مقابله با قاچاق، پیشگیری از این پدیده را در دستور کار خود قرار دهیم.

وی افزود: در قانون جدید مصوب مجلس در خصوص قاچاق در سال 92، این برنامه ریزی صورت گرفته که امیدواریم این امر عملیاتی شود.

توکل حیدری رییس کل دادگستری آذربایجان غربی نیز در این همایش گفت: باید در راستای فرهنگ سازی در خصوص پیشگیری از قاچاق تلاش های بیشتری صورت گیرد.

وی افزود: پیشگیری از قاچاق و مقابله با این پدیده اقتصادی اجتماعی، عزم ملی را طلب می کند و باید همه مردم و مسوولان در بخش های مختلف در این خصوص اهتمام لازم را داشته باشند.

در این آیین ضمن قرائت سه مقاله برگزیده، از صاحبان این مقالات با اهدای هدایایی قدردانی شد.