مهمترین دلیل برعدم کفایت سیاسی بنیصدر از سوی نمایندگان مجلس موضعگیری وی علیه نظام جمهوری اسلامی و اتحاد با نیروهای ضد انقلاب وابسته به شرق و غرب جهت نابودی نظام اسلامی، دخالت صریح در قوه قضاییه و عدم درک صحیح از بدیهیترین اصول قانون اساسی بود.
ماجرای اختلافات میان مجلس و بنیصدر از ابتدای روی کار آمدن دولت وی و در جریان انتخاب نخستوزیر کلید خورد. هر چند با انتخاب شهید رجایی به سمت نخستوزیری به نظر میرسید موضوع اختلافات به فراموشی سپرده شود، اما تقابل میان نیروهای مشهور به خط امام (ره) که عمدتاً از اعضای حزب جمهوری اسلامی بودند و بنیصدر پس از انتخاب نخستوزیر و کابینه همچنان ادامه یافت.
اینچنین بود که بعد از برگزاری دو جلسه مجلس در روزهای ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ با ۱۷۷ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع به تصویب رسید و سرانجام در روز ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی بعد از دو روز بحث و بررسی به عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنیصدر رای مثبت داده شد.