اداره کل تعاون و کار هرمزگان با اتاق اصناف استان تفاهم نامه همکاری امضاء کردند

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، در حاشیه امضای این تفاهم نامه، "مهندس سلیمی" با بیان اینکه بخش عمده ای از ظرفیت اشتغال استان در بخش اصناف وجود دارد، گفت: بخش خدمات بزرگترین بخش اقتصادی استان می باشد که این یک مزیت است و همه دستگاه ها باید برای تقویت و گسترش آن همکاری کنند. 

وی با اشاره به اینکه همکاری و همدلی برای پیشبرد اهداف، مد نظر دولت است، بیان داشت: زمینه تعامل و گفتگو در راستای رسیدن به اهداف در این دولت فراهم شده و هم افزایی و تعامل چند سویه بین دستگاههای مرتبط سبب توسعه کسب و کار می شود.

مهندس سلیمی اضافه کرد: اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان برای گسترش و توسعه کسب و کار همکاری های لازم را با اتاق اصناف استان خواهد داشت و اتاق اصناف نیز می تواند از ظرفیت کارشناسان این اداره کل استفاده نماید.

وی خواستار تشکیل کمیته های مشترکی برای اهداف این اداره کل که همان ایجاد اشتغال است، شد و اضافه کرد: با نشست های هم اندیشی می توان راهکاری برای رفع مشکلات بوجود آورد.

به گفته ی مهندس سلیمی، هدف از این تفاهم نامه، تلاش در جهت استفاده از ظرفیتهای قانونی و امکانات طرفین در سازماندهی و توسعه کارآفرینی، حفظ و ایجاد اشتغال، ارائه آموزش های تخصصی و مهارتی، گسترش تعاونی های صنفی، تقویت توان تولیدی و توزیعی در بنگاههای خرد، کوچک، متوسط، رشد و تثبیت مشاغل خانگی و توسعه سه جانبه گرایی در حوزه روابط کار است.

در ادامه رییس اتاق اصناف استان نیز با اشاره به اینکه رویکرد دولت تدبیر و امید ایجاد اشتغال است، گفت: بخش اصناف یک ظرفیت بالقوه برای ایجاد اشتغال است که با توجه و حمایت بیشتر می تواند زمینه ساز اشتغال بیشتری در استان شود.

"عبدالمجید جلالی" افزود: 40 هزار واحد صنفی در استان فعالیت دارند که بخشی از اشتغال استان در این بخش است و چنانچه توجه ویژه ای به اصناف شود شرایطی ایجاد می شود که شاهد رونق کسب و کار در بازار خواهیم بود.

وی بر کم شدن فاصله دولت و بخش خصوصی تاکید و بیان داشت: هرمزگان یک استان مرزی است و از مبادی قانونی و غیرقانونی کالاهای خارجی ورود پیدا می کند که در این خصوص باید همکاری شود و در این زمینه نیز سازمان صنعت، معدن و تجارت با اصناف همکاری های لازم را داشته است.

رییس اتاق اصناف استان اقدامات اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی را در خصوص همکاری با این اتاق مثبت ارزیابی کردو بر احیای دوباره قانون استاد و شاگردی تاکید نمود.

وی در ادامه در خصوص اشتغال اتباع در برخی صنوف نیز گفت: به دلیل عدم تقاضای نیروی داخلی برای برخی کارهای سخت وهمچنین ارزان بودن نیروی خارجی، کارفرمایان برای انجام کار از اتباع خارجی غیرمجاز استقبال می کنند که در این زمینه اقدامات لازم از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گیرد.

جلالی بر آموزش تخصصی حوزه اصناف در خصوص آشنایی با قوانین کار، جایگزینی اتباع خارجی غیرمجاز، دریافت  پروانه کسب تعاونی ها از طریق اتاق اصناف و برگزاری نشست مشترک با دستگاههای زیرمجموعه برای حل مشکلات اتاق اصناف تاکید کرد.

 بر اساس این تفاهم نامه دو طرف توافق کردند در زمینه نیازسنجی، سیاستگذاری و برنامه ریزی بمنظور برگزاری دوره های آموزش کارآفرینی و ایمنی محیط کار به تناسب نیاز اصناف، بررسی و پیشنهاد شیوه های جدید تامین مالی برای حمایت از کارآفرینان با توجه به چرخه ایده تا بازار، بررسی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات، آئین نامه ها به منظور رفع موانع کسب و کار در صنوف مختلف، همکاری در اجرای آموزشهای شغلی و مهارتی در بین کارجویان و مقرری بگیران بیمه بیکاری، همکاری برای حمایت از مشاغل خانگی و کمک به توزیع و عرضه محصولات خانگی در پوشش برند مشترک، کمک به توسعه فرهنگ کارآفرینی در استان، همکاری در پیشبرد طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی و فراهم نمودن بستر لازم برای تجاری سازی فناوری، نوآوری و برند سازی با یکدیگر همکاری داشته باشند.

همکاری در رفع مشکلات تعاونی های صنفی و تسهیل در اعطای مجوز برای تشکیل واحدهای مذکور، همکاری در برپایی نمایشگاههای عرضه مستقیم کالاهای تعاونی و محصولات مشاغل خانگی، تسهیل در اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در واحدهای زیرمجموعه اتاق با اولویت مقرری بگیران آموزش دیده بیمه بیکاری، همکاری در ارائه راهکارهای استقرار سیستم ایمنی در کارگاهها به منظور کاهش حوادث ناشی از کار و بهبود شرایط کار، همکاری در برقراری ارتباط بین بانک اطلاعاتی اصناف و شاغلین آن با بانکهای اطلاعاتی مشابه به منظور شناسایی مستمری بگیران بیمه بیکاری شاغل در اصناف، ساماندهی و توسعه امور اجتماعی و خدمات رفاهی و سطح سلامت شاغلین در اصناف استان، همکاری در برگزاری برنامه های پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در بین شاغلین، همکاری در جهت افزایش مهارتهای اجتماعی زنان سرپرست خانوار و برنامه ریزی در جهت ایجاد فرآیند مناسب جهت نظارت بر کسب و کارهای ایجادی توسط واحدهای صنفی پشتیبان مشاغل خانگی از دیگر توافقات صورت گرفته بین دو طرف است.

این تفاهم نامه در هفت ماده و به مدت 3 سال به امضای "مهندس سلیمی" مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان و "عبدالمجید جلالی" رییس اتاق اصناف استان رسید.