گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به هیات دولت ارائه شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، جلسه هیأت دولت روز یکشنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل شد و در آن مهم ترین مسایل جاری کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

آیین نامه اجرایی نحوه تأمین منابع برای افزایش سرمایه بانک های دولتی از محل صرفه جویی و فروش اموال مازاد به منظور پرداخت تسهیلات به خریداران طرح های تملک سرمایه ها، یکی از آیین نامه های قانون یاد شده بود که به تصویب هیأت دولت رسید.

بر اساس این آیین نامه سهم هر یک از بانک های دولتی از افزایش سرمایه توسط کمیته ای مرکب از وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعیین می شود.

بر اساس آیین نامه اجرایی یکی دیگر از مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به ارتقاء نظام مالی کشور، طرح های مورد واگذاری باید از طریق مزایده عمومی توسط دستگاه متقاضی و مطابق قیمت تمام شده پیشنهادی دستگاه و با لحاظ شرایط و مدت نیاز به کالا و خدمات طرح مذکور با تأیید کارگروه واگذار شود.

بر اساس ماده دیگری از قانون رفع موانع تولید، کلیه دستگاه های موضوع این قانون می توانند به منظور صرفه جویی در مصرف نهاده ها و کاهش هدررفت، تلفات وهزینه ها، افزایش تولید کالاها و خدمات و سایر مواردی که منجر به افزایش درآمد یا کاهش هزینه گردد، در زمینه وظایف مصوب خود قراردادهای لازم را در چارچوب قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با اولویت بخش خصوصی یا تعاونی منعقد نموده و ترتیبی اتخاذ نمایند که سرمایه گذاری یا اقدام صورت گرفته صرفاً از محل درآمد اضافی و یا صرفه جویی ایجاد شده پرداخت شود.

در این جلسه همچنین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشی در خصوص پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز ارائه داد و در این گزارش با اشاره به چالش های اساسی پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در حوزه های تجارت و حمل و نقل و ترانزیت خارجی و مبادی رسمی و مرزهای زمینی و دریایی، دستاوردهای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفت که برخی از این دستاوردها عبارتند از:

- کاهش ۸ درصدی توزیع و مصرف سوخت مایع (معادل روزانه ۱۸ میلیون لیتر) به وسیله مدیریت و اصلاح سهمیه ها توسط وزارت نفت

- تسهیل و شفاف سازی صادرات و مشتقات و فراورده های نفتی با مسئولیت بخش خصوصی (رشد ۳۵ درصدی در سال ۹۳)

- تنوع بخشی به روشهای صادرات قانونی فراورده ها و مشتقات نفتی به کشورهای همسایه

- تقویت معیشت مرزنشینان با توسعه فروش مرزی سوخت به منظور پاسخ قانونی به تقاضای موجود در کشورهای همسایه

- توسعه بکارگیری سامانه های نرم افزاری در اجرای فرایندهای تجاری، گمرکی حمل و نقل و عرضه سوخت با اهتمام وزارتخانه های نفت، راه و شهرسازی، اقتصاد و صنعت و معدن وتجارت

جلوگیری از جعل مجوزهای تجارت با تکمیل سامانه صدور الکترونیکی مجوزها

- جلوگیری از واردات حدود ۳ میلیارد دلار انواع کالاها با کاهش معافیت های تجاری با لغو معافیت ۲ میلیون تومانی مرزنشینان، کاهش میانگین نرخ تعرفه ها از ۱۹.۶۵ به ۱۸.۷۵ درصد

در ادامه جلسه هیأت دولت تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب رسید که اهم آن عبارتند از: مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال به منظور تحقق مأموریت های پیش بینی شده و جبران بخشی از کسری هزینه های اجتناب ناپذیر کارکنان جهت رسیدگی به پرونده ها و هزینه های اجتناب ناپذیر (مصرفی و غیر مصرفی)سازمان تعزیرات حکومتی و واحدهای استانی و نیز مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال دیگر برای تأمین هزینه های جذب نیروهای مورد نیاز از طریق نهادهای صنفی، مردمی و بخش خصوصی و جبران بخشی از کسری هزینه های اجتناب ناپذیرپرسنلی و ضروری بازرسی و نظارت کلیه اقلام مشمول طرح های نظارتی دولت و سایر هزینه های ضروری و نظارت شورای اصناف در وزارتخانه ها و واحدهای استانی وابسته در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت قرار گرفت.

همچنین موافقت نامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان مشتمل بر یک مقدمه و ۹ ماده توسط هیات وزیران به تصویب رسید.