شرط قبولی در آزمون برای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی کارمندان ابطال شد

به گزارش گروه قضایی خبرگزاری برنا، با رای هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری قید (قبولی در آزمون) برای تبدیل وضعیت کارمندان از پیمانی به رسمی ابطال شد. پیش از معاونت توسعه مدیریت و سرماهی انسانی رئیس جمهور در بخشنامه‌ای یکی از شروط تبدیل وضعیت کارمندان از پیمانی به رسمی را قبولی در آزمون تخصصی دستگاه‌ها عنوان کرده بود.

این بخشنامه به همراه رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر است.

ابطال قید (قبولی در آزمون) مصرح در بند 7 بخشنامه شماره 13598/92/200 ـ 1/8/1392 جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور (رأی شماره 163 مورخ 28/2/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه : 28/2/1394

شماره دادنامه: 163

کلاسه پرونده : 93/82

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی ملایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قید «قبولی در آزمون» مصرح در بند 7 بخشنامه شماره 13598/92/200 ـ1/8/1392 جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

گردش کار: آقای علی ملایی به موجب لایحه‌ای ابطال بند 7 بخشنامه شماره 13598/92/200 ـ1/8/1392 جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً با عنایت به این که بند 7 بخشنامه شماره 13598/92/200 ـ1/8/1392 صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری خلاف قانون بوده و با تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 که برابر ماده 235 خود تا پایان سال 1394 معتبر است از یک طرف و از سوی دیگر با تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال 1366 که توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 200- 25/5/1389 کماکان قابلیت اجرا و اعمال دارد در تعارض بوده لذا اینجانب خواهان ابطال آن از طریق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشم. توضیحات مبسوط و شرح دلایل نقض با جزئیات بیشتر و مدارک اثباتی و استنادی ذیلاً تقدیم حضور می‌شود. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در بند 7 بخشنامه شماره 7 بخشنامه شماره 13598/92/200 ـ 1/8/1392 تصویب کرده است: «در اجرای تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 2 ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی می‌باشد.»

اولاً : در ماده مذکور چهار شرط 1ـ دریافت مجوز رسمی استخدامی رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 2ـ تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور 3ـ تأیید معاونت توسعه مدیریت 4ـ قبولی در آزمون را شروط تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی ذکر کرده و مستند آن را تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 2 ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر کرده است.

ثانیاً : برابر منطوق ماده 57 برنامه پنجم توسعه «جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موکول به آزمون عمومی است» همان طور که در صدر ماده مذکور ملاحظه می‌شود صحبت از جذب نیروی انسانی و نه تبدیل وضع استخدامی است. بلکه جذب نیروی انسانی را در بدو ورود به صورت پیمانی در همان دستگاه دانسته است.

ثالثاً : قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال 1366 قبلاً طی دادنامه شماره 200 ـ 25/8/1389 ابقاء شده است و هم اکنون قابلیت اجرا و اعمال را دارد. در صورتی که معاونت توسعه با خلط مبحث و کاملاً سلیقه‌ای و بدون در نظر گرفتن مصلحت مستخدمین خود عملاً قانون مذکور و دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قانون پنجساله پنجم توسعه را زیر پا نهاده و برخلاف قانون مبادرت به صدور بخشنامه‌ای که حقوق مکتسبه هزاران نـفر از مستخدمین خـود را در سراسر میهن اسلامی پایمال کرده است. در پایان با توجه به مطالب معنونه اینجانب علی ملایی خواهان ابطال بند 7 بخشنامه شماره 13598/92/200ـ1/8/1392 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور از تاریخ صدور و الزام تمامی دستگاههای اجرایی به تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی بدون برگزاری و قبولی در آزمون از هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری می‌باشم. »

متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر می‌باشد:

«7: در اجرای تبصره دو ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره دو ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی می‌باشد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به موجب لایحه شماره 6126/93/233 ـ4/5/1393 تصویر نامه شماره 139988/93/224/د ـ21/4/1393 امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را خواستار شده است که به قرار زیر می‌باشد:

«با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره 137691/93/233 اعلام می‌دارد، به استناد تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی را بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی را منوط به تشخیص و تأیید معاونتهای برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مجاز دانسته است.

لذا با توجه به این که به استناد بند (الف) ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی دستگاههای اجرایی صورت می‌گیرد و همچنین با عنایت به کثرت مستخدمین پیمانی و محدودیت مشاغل حاکمیتی این معاونت بر اساس اختیارات قانونی خود مندرج در تبصره مذکور صرفاً با تبدیل وضعیت آن عده از افراد پیمانی که از طریق فرآیند ذیل انتخاب شوند را مورد تأیید قرار می‌دهد:

1- مشاغل حاکمیتی دستگاه اجرایی احصاء شده باشد.

2- اخذ مجوز برگزاری آزمون تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی توسط دستگاه اجرایی.

تبصره: آزمون مذکور آزمون استخدامی نبوده بلکه آزمون تخصصی است که دستگاه اجرایی برای انتخاب افراد شایسته و توانمند پیمانی با توجه به سوابق مکتسبه آنها برگزار می‌نماید.

3- قبولی در آزمون.

4- تأییدیه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد. پـس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

هر چند مطابق تبصره 2 ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، استخدام رسمی کارمندان پیمانی به شرکت در آزمون و سایر شرایط مصرح در ماده 42 همان قانون موکول شده است، لیکن از آنجا که مقنن در تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مقرر کرده است « تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت [برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی] و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور [سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور] مجاز است.» و به موجب ماده 226 قانون اخیرالذکر مقرر شده است، احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا می‌گردد، بنابراین حکم مصرح در تبصره 2 ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری از این حیث که در آن استخدام رسمی کارمندان پیمانی به شرکت در آزمون موکول شده است با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در آن تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون تجویز شده است مغایر بوده و در طول مدت برنامه پنجساله پنجم موقوف الاجرا گردیده است. علی‌هذا قید «قبولی در آزمون» در بند 7 بخشنامه شماره 13598/92/200ـ 1/8/1392 جانشین معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که مستند به تبصره 2 ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده و قانون پیش گفته در طول مدت برنامه پنجم موقوف‌الاجرا بوده است، خلاف قانون تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری