۴ درصد از GDP جهانی صرف هزینه‌های ناشی از حوادث کار می شود

معاون روابط کار وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سیاست‌های عرصه روابط کار، مهم‌ترین بخش آن را توانمندسازی و صیانت از نیروی کار برشمرد و گفت: اگر سیاست های ما درست طراحی شود، تاثیر بسیار مثبتی در رفع موانع تولید، جلب و جذب سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری برنا از آذربایجان شرقی، سیدحسن هفده‌تن افزود: درحوزه روابط کار، تغییر رویکردها برای کمک به رشد اقتصاد ملی است، بنابراین باید نگاه حمایتی به نیروی کار توام با توانمندسازی افراد باشد.

وی با اشاره به این که بحث بازرسی کار، یک بحث حاکمیتی است، گفت: نظام بازرسی کار متحول شده و سیستم جدیدی مستقر شده که تمرکز آن بر حساس کردن مدیران واحدهای صنفی نسبت به ایمنی نیروی کار است تا شاهد کاهش حوادث ناشی از کار باشیم.

هفده‌تن در تشریح این سیستم گفت: از خود واحدهای تولیدی، افسر ایمنی انتخاب شده و با آموزش های لازم، مسوول ایمنی بنگاه می‌شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه از بیماری‌های شغلی منجر به فوت به عنوان مرگ خاموش یاد کرد و گفت: آمار حوادث منجر به فوت ناشی از بیماری‌های شغلی، حدود 12 برابر حوادث فیزیکی است.

وی اعلام کرد: 4 درصد از GDP جهانی صرف هزینه‌های ناشی از حوادث کار می شود که این درصد رقم قابل توجهی است و هم اکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که علی‌رغم ارایه طرح‌های جدید در عرصه بازرسی کار، باید بتوانیم حوادث ناشی از کار را با همکاری شرکای اقتصادی دولت کاهش دهیم.

وی افزود: در صورت نظارت همه‌جانبه و اجرای موفقیت‌آمیز این مدل توسط مدیران صف، پیش‌بینی می شود حوادث مرگبار در نیمه دوم سال آینده به طرز چشمگیری کاهش و حوادث مرگ‌آفرین تا پایان دولت تدبیر و امید به سمت صفر حرکت کند.

هفده‌تن با بیان این که خرد و تدبیر کارگری و کارفرمایی از جمله مهم‌ترین مولفه های خرد جمعی است، خاطرنشان کرد: از جمله معیارهای نظام مدیریتی درست، مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تصمیم‌سازی‌های حوزه کار است که در نهایت به رشد و توسعه اقتصادی منجر می‌شود.

معاون وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: هرچه در تمرکززدایی و واگذاری اختیارات دولت به استانداری‌ها بهتر عمل کنیم، قطعا استان‌ها از پیشرفت و توسعه بهتری برخوردار خواهند شد.