به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، براساس ماده واحده مصوب مجلس در مورد طرح تسری ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح شده است: حکم ماده 191 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 حسب مورد نسبت به مانده جریمه ها و مالیات اضافی مودیانی که اصل بدهی های قطعی شده خود را بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22 دی 1381 (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیاتهای غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 پرداخت کرده اند و یا ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به پرداخت آن اقدام کنند، جاری خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به قطعیت پرونده های منجر به مطالبه شده است، اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب این ماده واحده موافقت کردند.
محمود شکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح این ماده واحده به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: براساس این ماده واحده سازمان امور مالیاتی کشور مجاب خواهد شد جرایم مربوط به قانون تجمیع عوارض و قوانین بودجه سنواتی 1377 تا 1381 را بررسی کند و در صورت تشخیص مشمول بخشودگی قرار دهد.
قوانین بودجه سالهای 1377 تا 1381 که در این ماده واحده به آن اشاره شده است مربوط به دریافت مالیات از خریداران فولاد است.