به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، رئیس قوه قضاییه، جنجال آفرینی صنفی در مسیر رسیدگی به پروندههای مختلف از جمله حوادث اخیر در اردبیل و استان فارس را در اقدامات عادلانه و قانونمند این قوه بیتاثیر دانست و ضمن توصیه به پرهیز از این گونه اقدامات عجولانه صنفی گفت: مسئولان قضایی همواره مدافع عملکرد قانونی قضات و کارکنان قوه قضاییه هستند و در عین حال با هر گونه تخلف و جرم محرز در بدنه این دستگاه نیز برخورد خواهند کرد.
آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز (دوشنبه) مسئولان عالی قضایی با اشاره به روز حقوق بشر اسلامی به تبیین تفاوت دیدگاههای مبنایی حقوق بشر پرداخت و گفت: بحث حقوق بشر به لحاظ مبنای عقلانی و فلسفی و بر اساس نوع ایدئولوژی و نگاه به عوالم هستی متفاوت است و طبیعی است که وقتی جامعهای به وجود خداوند متعال معتقد شد و وقتی او را در همه عوالم حاضر و ناظر دانست و همه نعمات و فیوضات عالم را مستند به وی دید، نگاهش به حقوق بشر نحوه خاصی خواهد بود و متفاوت است با حقوق بشری که براساس گرایش های غیرالهی بنا شده است.
حقوق بشر، تحمیلی نیست
آملی لاریجانی اتخاذ مبانی حقوق بشری را بدون ملاحظه دین و معتقدات دینی و نگاه دین به حقوق بشر غیر قابل قبول دانست و افزود: طبیعی است که جوامع مختلف بر اساس دیدگاهها و اعتقادات خود نگاه متفاوتی به مقوله حقوق بشر دارند و کسی که حقیقت متعال الهی را قبول دارد نمی تواند فارغ از آن منبع، حقوق بشر و کرامت انسانی را تعریف کند.
رئیس دستگاه قضا تلاش غربیها برای تحمیل حقوق بشر مورد قبول خود به جوامع مختلف را خلاف حقوق بشر کثرت گرا توصیف کرد و گفت: حالا که جوامع نگاههای مختلفی به مقوله حقوق بشر دارند طبیعتاً کشورهای غربی حق ندارند نگاه حقوق بشری خود را به جوامع دیگر تحمیل کنند که این تحمیل خلاف عقلانیت و عدالت و حتی خلاف حقوق بشر است.
آملی لاریجانی تاکید کرد: غربیها با کدام منطق و بر چه مبنایی حقوق بشر تدوینی خود را به تمام دنیا تحمیل می کنند و اگر کسی آن را نپذیرفت توبیخ و تحریم می کنند.
رئیس دستگاه قضا استفاده ابزاری از حقوق بشر غربی ها را مساله ای کاملا روشن و اثبات شده دانست و افزود: حتی در همین حقوق بشر ترسیمی غربی که در سطح دنیا حاکم و تحمیل شده است، در مقام اجرا نگاههای دوگانه و خلاف عدالت وجود دارد و کشورهای مدعی حقوق بشر غربی در سالهای اخیر همواره با اقدامات ضدانسانی و وحشیانه موجب کشته شدن هزاران نفر در کشورهای مختلف از جمله عراق و فلسطین و افغانستان شده اند که این امتداد جنایت های استعماری آنان در قرنهای گذشته است.
آملی لاریجانی افزود: غربی ها جمهوری اسلامی ایران را که در طول 35 سال گذشته همواره و به صورت منظم انواع انتخابات برگزار کرده است محکوم می کند و حتی مدعی هستند که رعایت حقوق مردم کشور خود را نمی کند در حالی که در کشوری مانند عربستان و یا بحرین که حتی سابقه برگزاری یک انتخابات هم ندارند، به نظر آنها مشکل حقوق بشری وجود ندارد.
گزارش های مغرضانه علیه ایران
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه بسیاری از گزارشهای ضد حقوق بشری علیه ایران مغرضانه و مربوط به اجرای حدود الهی است که در تمام کشورهای اسلامی مشترک است، تصریح کرد: برخی از گزارشهای مغرضانه غرب علیه ایران نیز از طریق اطلاعات و دروغهای طیف های مخالف و تروریستهای مخالف جمهوری اسلامی ایران است که این مطلب کاملا روشن شده است. بعلاوه حتی گفته شده در گردآوری این گزارشها رشوه های کلان هم نقش داشته است.
آملیلاریجانی افزود: مردم مسلمان ایران همواره علاقمند و پشتیبان کشور و دولت و حاکمیت خود بوده اند و رفتارهای نامعقول دشمنان بر روی آنان تاثیر ندارد آن هم در حالی که می بینیم غربی ها با سعودی هایی که به دنبال سیطره بر مردم یمن هستند، کاری ندارند و حتی از جنایتهای آنان علیه مردمی که می خواهند بدون وابستگی زندگی کنند حمایت هم می کنند.
رئیس قوه قضاییه با طرح این پرسش که آیا مردم فلسطین و کودکان این کشور که مظلومانه از سوی صهیونیستها به آتش کشیده میشوند، حق زندگی ندارند و دارای حقوق بشر نیستند افزود: پیشنهاد می کنیم که کشورهای اسلامی خودشان در بحث حقوق بشر پیشگام باشند و با همکاری و همدلی حقوق بشر متناسب با مبانی اسلامی را تبیین کند.
آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به موضوع توافق هستهای به سخنان و موضع گیریهای برخی از غربی ها اشاره کرد و گفت: در این مدت سیاستمداران غربی دوباره برخی حرف ها و سخنان یاوه را درباره تحریم ها و محدودیت ها مطرح کردند و این سخنان نشان می دهد که مردم ومسئولان ما همچنان باید در این مسئله و سایر مسایل به اقتدار داخلی خود تکیه کنند و روی پای خود بایستند چرا که اگر اقتدار کشور نبود مسئله هسته ای تا این مرحله پیش نمی رفت و خود غربی ها هم نشان داده اند که منطقشان منطق قدرت و زور است و اذعان کرده اند که آنچه آنها را پای میز مذاکره کشاند، اقتدار ایران بود.
اقتدار و انسجام عامل پیشرفت
رئیس قوه قضاییه حفظ قدرت و اقتدار کشور را در مرحله اجرای توافق بسیار ضروری خواند و اظهار کرد: اگر می خواهیم در مقام اجرای توافق هم به خوبی پیش برویم باید اقتدار و وحدت ملی و انسجام بین مردم و مسئولان را حفظ کنیم و مردم، مسئولان، نظامیان همه و همه باید همچنان به هوش باشند.
آملی لاریجانی خواستار پرهیز از افراط و تفریط در ارزیابی توافق هستهای در داخل کشور شد و افزود: ضمن بررسی و توجه به نقاط مثبت توافق هسته ای در عین حال باید نقاط ابهام و محدودیت ها نیز بررسی شود تا چیزی فراتر از خطوط قرمز نظام مورد پذیرش قرار نگرفته باشد.
رئیس قوه قضاییه اظهار نظرهای عجولانه و همراه با بداخلاقی را غیرقابل پذیرش دانست و افزود: هرگونه ذوق زدگی نیز نادرست است و توقع این است که همه مسئولان و دلسوزان نظام منصفانه نسبت به این توافق اظهارنظر کنند و زحمات شبانه روزی تیم مذاکره کننده را نیز در نظر داشته باشند و آن را به راحتی زیرسوال نبرند.
آملی لاریجانی اجرای دقیق توافق را با توجه به سابقه غربی ها در بر هم زدن توافقات بسیار مهم برشمرد و اعلام کرد: نقطه مهم و گام نهایی، اجرای توافق است و باید دقت شود چرا که غربی ها نشان داده اند که در بر هم زدن مذاکره و نقض توافق ها ید طولایی دارند.
رئیس دستگاه قضا راه حل اساسی اجرای موفق و دقیق توافق را حفظ اقتدار نظام اسلامی، مردم و انسجام ملی دانست وتاکید کرد: قطعا در مسیر اجرای این توافق اقتدار ملی ما بازدارنده بازیگریهای سیاسی و نظامی غرب خواهد بود.
پرهیز از واکنش های صنفی عجولانه
آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به برخی حوادث اخیر در کشور و جنجالهای صنفی و رسانه ای متعاقب آن علیه دستگاه قضایی ضمن پرهیز دادن صنوف از «واکنش های هیجانی و عجولانه صنفی» نسبت به برخی حوادث گفت: دستگاه قضایی در طول سال به 15 میلیون پرونده رسیدگی می کند که کار طاقت فرسایی است و در واقع این یکی از بالاترین خدمترسانیها به مردم عزیز کشور است پس نباید به بهانه یکی دو حادثه این خدمات زیر سئوال برود و هجمه علیه قوه قضاییه و کارکنان قضایی صورت گیرد. دفاع و حمایت از دستگاه قضایی به نفع همگان است چرا که اقتدار صحیح قوه قضاییه موجب امنیت و اقتدار کشور است.
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه «کارکنان قضایی باید عدالت، تقوا و اخلاق حرفه ای را همواره رعایت کنند و این مسئله همیشه مورد تاکید تمام مسئولان عالی قضایی است» افزود: تخلفات و جرایم احتمالی درون دستگاه قضایی پس از گزارش مورد بررسی قرار میگیرد و برخوردهای لازم نیز با آن صورت می گیرد و این رویه جاری و مستمر دستگاه قضایی است. اما در عین حال در صورت وقوع هر حادثه ای تا هنگامی که صورت واقعی آن مشخص نشده است، «دفاع صنفی و هجمه های عجولانه» علیه دستگاه قضایی وجهی ندارد و موجب تاسف است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به وقوع حادثه قتل یک پزشک در اردبیل و به دنبال آن موضوع پیش آمده در استان فارس با اعلام اینکه از نخستین ساعات وقوع این حوادث دستورهای لازم پیگیری داده شده و نتایجی هم بدست آمده است افزود: وقتی چنین حادثه ای رخ می دهد که ابعاد مختلف دارد و باید صورت مسئله به دقت و با عدالت بررسی شود، چگونه است که یک نهاد پزشکی کشور اعلام عزای عمومی می کند و حتی برخی آن را مرتبط به قوه قضاییه می کنند در حالیکه وقوع حادثه هیچ ربطی به دستگاه قضایی ندارد و فقط دستگاه قضا باید به دقت و با توجه به تمام ابعاد، آن را بررسی کند.
آملی لاریجانی با اشاره به اینکه رویکرد قوه قضاییه حفظ احترام و کرامت انسانی و حقوق همه افراد حتی متهمان و محکومان است گفت: در خصوص حادثه بیمارستانی در استان فارس برخی مسئولان به ما گفتند که اعلام کنید که قاضی را توبیخ خواهیم کرد و ما گفتیم که چنین کاری را نمی کنیم چرا که باید ابعاد قضیه مشخص شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: این مساله کاملا روشنی است که اگر برای کسی قراری صادر شد و در مقابل آن مقاومت کرد حتما با او برخورد قانونی صورت می گیرد البته دستبند زدن کار قوه قضاییه نیست بلکه از سوی ضابط قضایی و در مقام اجرای قانون انجام می شود.
آملی لاریجانی با اشاره به اینکه اگر قرار باشد با وقوع هر حادثه ای که باید به آن رسیدگی شود هر صنفی هیجانی اعتراض کند و آن را رسانه ای نماید، سنگ روی سنگ بند نمی شود تاکید کرد: توصیه می کنیم که این گونه برخوردهای صنفی کنار گذاشته شود و بدانیم که صنوف مختلف غیر از پزشکان هم در این کشور زندگی میکنند و لذا از همه آنها انتظار می رود در برخوردها، منصفانه و متناسب با شان حرفه ای خود عمل کنند و اجازه دهند که دستگاه قضایی با دقت و طمانیه کار خود را به انجام برساند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: قطعا جریان سازی صنفی و رسانه ای آن هم با هدف تحت فشار گذاشتن دستگاه قضایی کار غلطی است گرچه قوه قضاییه با رویکرد حفظ حقوق احترام و کرامت انسانی افراد با هر گونه تخلف و جرمی برخورد خواهد کرد.
در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی معاون راهبردی گزارشی مبتنی بر محورهای راهبردی دستگاه قضایی برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه را در شش بند ارائه کرد که در ادامه گزارش ارائه شده مورد بحث و بررسی مسئولان عالی قضایی قرار گرفت.
آملی لاریجانی برضرورت توجه به برنامه ریزی های دستگاه قضایی بر اساس این محورها تاکید کرد.
همچنین در ادامه جلسه محورهای قضایی برنامه ششم توسعه کشور مورد بحث و بررسی مسئولان عالی قضایی قرار گرفت و رئیس قوه قضاییه در این جلسه خواستار رصد دایمی قوانین مرتبط با دستگاه قضایی و تنقیح قوانین مرتبط با بخشهای مختلف دستگاه قضایی شد.