کل اموال مه‌آفرید مصادره نشد/ ممکن است پای مسوولین سابق در پرونده بابک زنجانی باز شود

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا در هشتاد و سومین نشست خبری در پاسخ به خبرنگار برنا درباره واگذاری باشگاه داماش گیلان و واگذاری آن به نزدیکان مه آفرید گفت: من از انحلال و واگذاری این تیم هیچ خبری ندارم اما زمانی که آقای مه آفرید محکوم شد کل اموال مصادره نشده بود زمانی که رد مال صورت گرفت و جزای نقدی پرداخت شد ورثه می توانستند از مابقی اموال استفاده کنند.

وی در ادامه با اشاره به پرونده میلیاردر نفتی گفت: برای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر در حال حاضر هشت وکیل مشغول مطالعه هستند؛ چهار نفر از طرف شرکت نفت، یک وکیل برای بابک زنجانی و دو متهم دیگر سه وکیل دارند که در مجموع هشت وکیل مشغول مطالعه هستند. پرونده بسیار سنگین و اوراق بسیاری دارد. 209 جلد با ضمیمه ها و هر جلد هم حداقل از 200 صفحه کمتر نیست که باید رسیدگی شود و در صورت نهایی شدن در تاریخ 11/ 7 پرونده در دادگاه رسیدگی می شود.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا مسوولین ارشد دولت قبل نیز در این پرونده حضور دارند یا خیر گفت: فعلا آن چیزی که به کیفرخواست رسیده است در آن اسمی از مسوولان ارشد دیده نشده است اما ممکن است که در آینده این اتفاق بیافتد.

وی در ادامه افزود: پرونده فردی به نام یدالله روزچنگ از دوازدهم مرداد اولین جلسه آن شروع شد و چهار جلسه طول کشید تا کیفرخواست آن خوانده شود و کارشناسی های بسیاری صورت گرفته و دادگاه در حال رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده مرتضوی گفت: حکم مرتضوی صادر شده اما به دست من نرسیده است اما چون قابل تجدید نظر است نسبت به جزئیات آن هم نمی توانستم اظهار نظری کنم.

محسنی اژه ای گفت: در پرونده بومهن و پردیس نیز که با جعل سند 290 هکتار از زمین های آن را تصرف کرده بودند، به حمدالله موضوع روشن و سه نفر از دست اندرکاران آن بازداشت شدند. در سال 94 با زمین خوارانی که در استان های مختلف کار غیرقانونی انجام داده بودند برخورد شد که امیدواریم درس عبرتی برای همگان شود. در سال 94، 82 هکتار از زمین های متصرف شده رفع تصرف شد؛ در خراسان رضوی 5 هکتار، در استان البرز 31 هکتار، در استان کرمان 3 هکتار و همچنین در مازندران نیز 1 هکتار رفع تصرف شد.

وی با اعلام دستگیری از یکی از متهمین فتنه 88 گفت: یکی از متهمین فتنه 88 که به خارج از کشور رفته بود با گزارش وزارت اطلاعات تحت تعقیب قرار گرفت، در حال حاضر دستگیر شد و پرونده در حال پیگیری است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در این باره که مدتی است قاچاقچیان اعدام نمی شوند، گفت: اعدام نشدن قاچاقچیان هیچ ارتباطی به فشار حقوق بشری نداشته و متوقف هم نشده است و کسانی که در حد اعدام باشند، حکم اجرایی می شود.

معاون اول قوه قضاییه درباره اظهار نظر مهدی هاشمی مبنی براینکه حکم خود را قانونی نمی داند بیان کرد: در اینکه یک مجرم یا محکومی نسبت به حکمش سخنی داشته باشد غیرمنتظره نیست و اگر در چارچوب قانون باشد اشکالی ندارد و اینکه دادگاه به صورت علنی برگزار نشد و جزئیات آن هم پخش نشد از نظرات قاضی پرونده و به تشخیص دادگاه بوده است.

معاون اول قوه قضاییه در این باره که آیا موسسه مالی «ت» وابستگی با بابک زنجانی داشته یا خیر گفت: اینکه برخی اعلام می کنند بیست هزار میلیارد از نقل و انتقالات وجه بابک زنجانی را این موسسه انجام داده صحت ندارد اما یک ضمانتنامه هشت هزار میلیاردی بین این موسسه و بابک زنجانی مطرح است که هنوز به نتیجه نهایی در این خصوص نرسیده ایم.

محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تاکیدات مقام معظم رهبری بر جلوگیری از مهار طلاق توافقی بیان کرد: این یک اقدامی است که باید به تدریج فرهنگسازی شود و البته طبیعی است که بخشی از آن نیز از سوی قوه قضاییه صورت پذیرد. اما کسانی که به عنوان شاهد که در واقع شاهد نبوده اند حضور در دادگاه پیدا می کردند برخورد قاطع می شود همچنین دو نفر باید از طرف زن و مرد تعیین شود تا تلاش برای سازش ایجاد کنند و خود قاضی نیز تا جایی که امکان دارد صحبت کند تا از طلاق جلوگیری شود.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه درباره ادعاهای دوستان نزدیک احمدی نژاد مبنی بر شکایت از پورمحمدی گفت: من چنین چیزی مبنی بر شکایت حقوقی در ذهن ندارم اما درباره شکایت مشایی نیز از آقای پورمحمدی باید بگویم که هر کسی که شکایت کند و در دادگستری ثبت شود باید مستندات ارایه دهد و از متهم اظهاراتی پرسیده می شود و به آن رسیدگی می شود و پرونده روحانیون نیز به دادسرای ویژه روحانیت می رود.

محسنی اژه ای در ادامه درباره این سوال که در مورد پرونده ممسنی و اردبیل آقای سراج اعلام کرده که «خدا نکند گوشه ای از این پرونده افشا شود» اظهار کرد: من راجع به مطالب آقای سراج اطلاعی ندارم.

وی در ادامه درباره درخواست نمایندگان برای دیدار با بابک زنجانی اظهار کرد: اگر نمایندگان مجلس خواسته ای را مطابق قانون داشته باشند با آن موافقت می شود. در حال حاضر نامه نمایندگان رسیده و باید در این خصوص صحبت های لازم صورت گیرد که علت ملاقاتشان چیست اگر مطابق قانون باشد مانعی ندارد.

وی در ادامه درباره این سوال که عده ای از نمایندگان اعلام کردند که در تاریخ 13 مرداد محکومیت رسول مرادی به اتمام رسیده، گفت: نه این موضوع صحت ندارد. اگر محکومیت تمام شود قطعا فرد آزاد خواهد شد. در مورد این فرد نیز هیچ اطلاعی ندارم.

وی در ادامه درباره پرونده دوازده هزار میلیاردی گفت: آقای ونوزی دو پرونده داشت، مبلغی به بانک ها بدهکار بود زمانی که بازداشت شد اموال خود را قبل از دادگاه اعلام کرد و با بانک ها تصفیه حساب کرد و همچنین محکومیت دیگری نظیر حبس و جریمه نیز برای وی تعیین شد که در حال حاضر این دو محکومیت نیز اجرایی شده است. پرونده مفتوحی غیر از دوازده هزار میلیارد دارد که هنوز به نتیجه نرسیده و فکر نمی کنم که در بازداشت هم باشد.

معاون اول قوه قضاییه درباره اتهام زنی بدون سند و مدرک در فضای مجازی گفت: اگر چنانچه هر کدام از ما با مستندات صحبت کنیم به نفع همه خواهد بود زیرا فضای جامعه ناآرام نخواهد شد. در این خصوص هم در سه مورد بازرسی کل کشور به مقاماتی که ادعاهایی داشتند نامه نوشت و اگر مستنداتی دارید ارایه دهید زیرا در صورت عدم مستندات مدعی العموم وارد شده و پیگیری های قانونی صورت می گیرد.

محسنی اژه ای ضمن تکذیب خبر مرخصی محمدرضا رحیمی گفت: محمدرضا رحیمی در حال حاضر در زندان است و دو هفته پیش هم مرخصی نگرفته چه برسد که بخواهد خود را به اوین معرفی نکند و کلا اصل مطلب صحت ندارد.

وی در ادامه با اشاره به پرونده زمین خواری در گردنه حیران گفت: منطقه حیران بسیار خوش آب و هواست و آنجا بیشت از دو هزار هکتار است که هزار هکتار آن برای منابع طبیعی و هزار هکتار آن مربوط به مستثنیات است. در آنجا طرحی به نام هادی پیاده کردند و به برخی افراد اجازه ساخت و ساز دادند اما فکر می کنم در منابع طبیعی هیچ تصرفی صورت نگرفته و در صورتی که حتی یک متر آن تصرف شده باشد قوه قضاییه برخورد می کند اما آن قسمت هایی که جزو مستثنیات است باید ببینیم که این ها حق ویلا سازی داشتند یا خیر؟ در این خصوص هم پرونده هایی در دستگاه قضایی ایجاد شده. استان اردبیل، گیلان و دستگاه قضایی در حال رسیدگی هستند و کسانی که بدون مجوز ساخت و ساز کرده باشند برخورد می شوند.

وی درباره افزایش تعرفه های خدمات دفاتر اسناد رسمی کشور گفت: افزایش همه تعرفه ها به عهده دولت نیست و در قوانین هم پیش بینی شده که در چه زمان و کجا تعرفه تغییر کند اما سازمان ثبت اعلام کرده که این میزان تعیین شده کمتر از حد معمول است. الان قضاوتی برای درست بودن آن ندارم اگر افزایش بر طبق قانون باشد موردی ندارد در غیر این صورت رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در این باره که اگر استاندار تهران شکایتی از دویست مشترک پرمصرف آب ارایه بدهد قوه قضاییه چه واکنشی نشان خواهد داد، گفت: هر کاری که جرم نیست و هر تخلفی هم نباید به دستگاه قضایی ارجا داده شود؛ اما اگر به موردی برخورد کنیم که نیازمند رسیدگی باشد دستگاه قضایی عنایت دارد که حتما خارج از نوبت رسیدگی کند.

وی در ادامه درباره اقدام استان آذربایجان مبنی بر استفاده از مشاوران حقوقی در نمایشگاه ها گفت: به عنوان پیشگیری از وقوع جرم این را توصیه می کنم اما تا زمانی که الزام نباشد نمی توانیم دستوری به کسی بدهیم اما در کل کار بسیار پسندیده ای است.

معاون اول قوه قضاییه درباره درخواست معاونت پیشگیری از وقوع جرم برای نصب دوربین در کلانتری ها گفت: اگر چیزی توصیه شده است من اطلاعی ندارم اما اقدام قانونی زمانی است که قانون تعیین شود.

وی با اشاره به پرونده جیسون رضاییان بیان کرد: جرم جیسون رضاییان مطلقا بحث خبرنگاری نیست و در حال حاضر خبرنگاران زیادی با تابعیت های مختلف در کشور وجود دارند. من به لحاظ قانونی از بیان جزئیات معذور هستم اما در آخرین جلسه اعلام شد که لایحه کتبی ارایه شود و نهایتا این هفته یا هفته آینده حکم صادر می شود.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که شهرداری تهران زمین های وقف شده برای ساخت و ساز را واگذار کرده است، گفت: اگر شما خبری دارید به بازرسی کل کشور بدهید که ما قطعا پیگیری خواهیم کرد اما بعید می دانم که زمین های وقفی بی جهت واگذار شوند.

سخنگوی دستگاه قضا درباره ادعاهای میرکاظمی در نشریه رمز عبور که نوشته «پول های کرسنت به حساب حزب اعتدال و توسعه واریز شده» گفت: باید از خود آقای میرکاظمی سوال شود من اطلاعی ندارم.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده میزان بیان کرد: افرادی در حال حاضر بازداشت شدند که شامل مدیرعامل و اعضای هیات مدیره اند و بخشی از وجوه از این موسسه دریافت و به طلبکاران داده شده است. اصل این موسسه منحل شده است اما ستادی تشکیل شده که به موضوعاتی مثل پدیده و میزان رسیدگی و ساماندهی می کند.

وی با اشاره به قاطعیت دستگاه قضا در اجرای حکم مهدی هاشمی گفت: دستگاه قضایی عزمش جزم است. اینکه چقدر در عمل موفق بوده چیز دیگری است اما با هر فسادی بدون تبعیض برخورد خواهیم کرد که ممکن است با توقع مردم سازگار نباشد و چنانچه کسی فضاسازی مقطعی انجام بدهد در دراز مدت برای خودش و جامعه مفید نیست و قوه قضاییه هم تلاش می کند تحت تاثیر قرار نگیرد.

وی در پاسخ به سوالی در این باره که چند پرونده از دولت قبل و دولت جدید در دستگاه قضایی وجود دارد، گفت: من آمار دقیقی ندارم.

محسنی اژه ای درباره وارد کردن اتهامات جدید به شورای نگهبان گفت: اگر چنانچه کسی به نهادی مانند شورای نگهبان و یا هر نهاد حقوقی دیگری افترا وارد کند حتما قابل پیگیری خواهد بود و تحت تعقیب قرار می گیرند زیرا اتهام به نهادهای حقوقی جرم است.

وی در پایان در خصوص رسیدگی به پرونده دکل گم شده گفت: بازرسی کل کشور وارد شده، دو و سه گزارش نیز تهیه شده که در مرحله دادسرا هستند اما هنوز به دادگاه نرفته است.