وزیر نیرو: از زمان صفویان تا امروز با افزایش روند خشکسالی مواجه هستیم

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، حمیدرضا چیت چیان در نشست علنی امروز سه‌شنبه (27 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال حسن کامران، گفت: سوال نماینده اصفهان موجب شد تا گزارشی را به محضر مجلس شورای اسلامی عرضه کنیم تا ببینید چه مدیریت صحیحی اعمال شده و چه اقدامات موثری برای حمایت از کشاورزان و کشاورزی در استان اصفهان در حالیکه با شرایط سخت خشکسالی مواجه هستیم اعمال شده است.

وزیر نیرو با بیان اینکه استان اصفهان و حوزه زاینده‌رود براساس شواهد تاریخی با خشکسالی مواجه بوده است، افزود: تمام مورخان داخلی و خارجی به این موضوع اذعان داشته و آن را در نوشته‌های خود آورده‌اند.

عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه در 59 سال اخیر تنها 26 سال، ترسالی وجود داشته است، افزود: 8 سال در این 59 سال نرمال و 25 سال خشکسالی در حوزه زایند‌ه‌رود وجود داشته است و ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم که رفع شود.

چیت چیان با بیان اینکه از زمان صفویان روند سال به سال میزان آب ورودی کاهش یافته است، تصریح کرد: اما در این زمان میزان زمین‌های زراعی 5 برابر شده، جمعیت 100 هزار نفری به 5 میلیون افزایش یافته که ما باید آب آنها را تامین کنیم در آن زمان صنایعی وجود نداشته که این شرایط سختی را برای ما به وجود آورده، در حالیکه منابع کاهش یافته میزان مصرف ما افزایش پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه پرداخت خسارت به کشاورزان به استناد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و پیش بینی اعتبارات برای حوادث غیر مترقبه از جمله خشکسالی به عهده وزارت کشور است، گفت: به استناد ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران مصوب سال 1387 دولت اعتبارات لازم را برای پرداخت خسارات طبیعی در بودجه سالانه پیش‌بینی کرده است که در اینجا صحبتی از وزارت نیرو نیست و براساس این دو ماده قانونی در سال 93 و 94 در دو نوبت براساس پیشنهاد وزارت کشور، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و همچنین وزارت نیرو مبالغی بالغ بر 60 و 48 میلیارد تومان برای پرداخت خسارت تصویب کرده و اقدام شده است.

چیت چیان با بیان اینکه طبق مصوبه شورای عالی آب از آنجاییکه بخشی از آب متعلق به کشاورزان برای آب شرب مردم اصفهان داده شده جبران خسارت‌هایی پیش بینی شده است، ادامه داد: در این راستا وزارت نیرو پیشنهاد کرده و 35.8 میلیارد مترمکعب بابت این خسارت به کشاورزان پرداخت شده است. همچنین برای جبران آن بخشی از آب کشاورزی که به صنایع داده شده وزارت نیرو مبلغ و میزان آب مصرف شده توسط هر یک از صنایع را اعلام کرده و قرار شده صندوقی توسط استاندار ایجاد شود و این خسارت از صنایع به دلیل اینکه بیشتر از مقدار مجاز مصرف کرده‌اند گرفته و پرداخت شود که در این رابطه مصوبه توسط هیات دولت تصویب شده است.

وی با تاکید بر اینکه در اینجا وزارت نیرو نقشی جز تعیین میزان مبلغ آب ندارد، گفت: در این بخش پرداخت کننده، دریافت کننده و توزیع کننده وزارت نیرو نیست، این وزارتخانه هیچ چیزی از وظایف قانونی خود فروگذار نکرده بلکه فراتر از قوانینی که وظایف وزارت نیرو مشخص کرده با سایر نهادها و دستگاه‌ها همکاری لازم را داشته است.

چیت چیان با بیان اینکه مصوبه شورای عالی آب درباره برداشتن از حق کشاورزان و داده شدن آن به بخش صنعت و آب شرب یک مبنای منطقی دارد، افزود: در اصفهان ده‌ها کارخانه مانند ذوب آهن، فولاد مبارکه، سایت اتمی، صنایع دفاع و غیره وجود دارد آیا امکان پذیر است که با ندادن آب به این صنایع این صنعت‌ها با ده‌ها هزار کارکنانی که در آنجا شاغلند بیکار شده و مشکلات بزرگی را به اقتصاد کشور وارد شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به اینکه اولویت دادن به آب شرب و صنعت نسبت به کشاورزی تصمیم شورای عالی آب و نه وزارت نیرو است، ادامه داد: همان شورای عالی آب تصویب کرده که اگر حق کشاورز از او سلب شده و به او آب کمتری اختصاص یابد بابت این مقدار آب کمتر داده شده صنایع و دولت باید به کشاورزان هزینه پرداخت کنند.

چیت چیان با بیان اینکه بند 5 مصوبه شورای عالی آب در 3/10/92 مسئولیت صندوق را به عهده استاندار اصفهان و تعیین قیمت آب به بخش صنعت را در شرایط خشکسالی به عهده وزارت نیرو گذاشته است، افزود: وزارت نیرو اعلام کرده که وظیفه ما فقط تعیین قیمت آب بوده و قیمت آن را مشخص کرده، به وزارت کشور و استانداری هم اعلام کردیم.

وی با تاکید بر اینکه از زمان مرحوم شیخ بهایی که آن طومار مشهور تدوین شده است، با توجه به منابع و مصارف جدید تاکنون از لحاظ حقوقی کار درست و مستندی انجام نشده بود، گفت: در این دولت با مشارکت مسئولین منطقه و خود کشاورزان یک چارچوب حقوقی کاملا روشن، مستند و قانونی تدوین شد که به اختلافات بین استان ها، شهرستان ها و بین بخش کشاورزی، شرب و صنعت پایان داد، حقوق همه بخش‌ها در این طرح جدید به صورت کامل مشخص شده است که این یک قدم اساسی در تثبیت و تعیین حقوق کشاورزان از آب زاینده رود بوده است.

وزیر نیرو با بیان اینکه اقدام موثر دوم تشکیل شورای هماهنگی حوزه آبریز زاینده رود در کشور برای نخستین بار بود، افزود: در این شورا نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو، صنایع کشور، سازمان محیط زیست، سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی، استانداران منطقه و نمایندگان کشاورزان این استان‌ها حضور دارند، تمام برنامه های مدیریت برنامه آب که به کشاورزی، صنعت و شرب چه مقدار آب اختصاص داده شود در این شورا مشخص شده است.

وی ادامه داد: در سال جاری به برکت نزولات نسبتا خوبی که داشته ایم و به دلیل برنامه‌ریزی خوب و دقیقی که انجام شد کشاورزان منطقه اصفهان کشت بسیار خوبی داشتند.

وزیر نیرو با بیان اینکه کشاورزان در سایه اجرای این برنامه بیش از 40 هزار هکتار در شرق اصفهان و 37 هزار هکتار در غرب اصفهان کشت و کار داشته‌اند، گفت: نتیجه این کشت و کار خوب بوده و کشاورزان منطقه اصفهان و سایر استان‌ها نه تنها مورد حمایت قرار گرفته و حقوقشان تثبیت شده است، بلکه علاوه بر آن خودشان و نمایندگانشان در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب مشارکت مستقیم داشته اند.

چیت چیان با بیان اینکه یک حمایت مهم دیگر از کشاورزان انجام شده است، اظهار داشت: قرار بود آب زاینده رود همچنان ادامه پیدا کند، اما بنا به درخواست کشاورزان استان اصفهان و با کسب اجازه از رئیس جمهور ما برای اینکه کشاورزان در پاییز امسال هم کشت خوبی داشته باشند جریان آب زاینده رود را قطع کردیم که آب برای فصل پاییز و تابستان پیش رو ذخیره شود.

وی با تاکید بر اینکه در 8 الی 9 سال گذشته کشاورزان به دلیل خشکسالی هیچگاه نتوانسته بودند پیاپی کشت کنند و کشت آن‌ها هر دو سال یکبار انجام می‌شد،‌ افزود: اما در سال جاری کشت توسط کشاورزان صورت گرفت و سال آبی آینده نیز کشت انجام خواهد شد. در شمال اصفهان هم قول خوبی به کشاورزان داده شده و اتفاقات خوبی برای آن‌ها رخ می دهد.

وزیر نیرو با بیان اینکه تشکیل شوراهای هماهنگی حوزه‌های آبریز تنها منحصر به زاینده رود نیست، گفت: اکنون در حوزه سفیدرود، کرخه و حوزه‌های دیگر برای تشکیل شورای هماهنگی اقدام کرده‌ایم و انشاالله این الگو در سراسر کشور به اجرا گذاشته خواهد شد. امیدواریم که همه شما در مسند قانونگذاری کمک کنید که این شیوه پیش رفته و کشاورزان خود در مدیریت منابع آب مشارکت داشته باشند.