به گزارش خبرگزاری برنا از بروجرد، جعفر بدری ظهر امروز در جلسه شورای تامین این شهرستان اظهار کرد: تامین امنیت یکی از دغدغههای دستگاه قضایی در استان است.
وی عنوان کرد: شهرستان بروجرد از حساسیت ویژهای در زمینه تامین امنیت برخوردار و نیازمند توجه ویژه همه مسئولان است.
رئیس کل دادگستری استان افزود: برنامهریزیهایی به منظور هماهنگی و ساماندهی میان دستگاههای قضایی در استان انجام شده است.
بدری ادامه داد: همکاری و هماهنگی میان دستگاههای قضایی و پشتیبانی مسئولان شهرستان بروجرد پیشرفتهایی را در این شهرستان به دنبال داشته است.
وی به امنیت کشور در منطقه اشاره و تاکید کرد: این مهم نشان دهنده همکاری و تلاش شبانهروزی دستگاههای قضایی و نیروهای نظامی و انتظامی در کشور است.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به افزایش برخی جرائم نظیر سرقت، نزاعهای دسته جمعی و برخی قانونشکنیها در استان، یادآور شد: افزایش این جرائم مربوط به عملکرد دستگاه قضا نبوده و گاه سیاستهای داخلی و خارجی در این میان سهیم هستند.
بدری تصریح کرد: برخی سیاستها تعطیلی کارگاهها و کارخانجات و بیکاری و به تبع افزایش ناهنجاریها را به دنبال دارد.
وی با اشاره به اینکه توقع بسیاری از دستگاهها از دستگاه قضا مجازات و برخورد با متخلفین است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که بر اساس آمارهای دریافت شده مجازات بین 20 تا 30 درصد در کاهش و بازدارندگی جرم موثر است.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه مجازات به تنهایی عامل بازدارندگی ندارد، اظهار کرد: متاسفانه زندان به مرکز آموزش حرفه جرمآموزی برای مجرمین خطرناک تبدیل شده است.
بدری اضافه کرد: به منظور جلوگیری از افزایش جرم باید همه دستگاههای مسئول وظایف خود را به درستی اجرایی کنند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به عدم حمایت از خانوادههای زندانیان در جامعه، خاطرنشان کرد: رها کردن این خانوادهها با وجود مشکلات مالی عدیده به خود خودی میتواند در افزایش جرم از سوی آنها نقشآفرین باشد.
بدری تاکید کرد: یکی از راههای جلوگیری از افزایش جرم در جامعه تامین مخارج روزمره، تامین اجتماعی و تامین درمان خانوادههای زندانیان است.
وی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی صورت گرفته به منظور جلوگیری از افزایش جرم، یادآور شد: 90 درصد زندانیان قابل اصلاح و بازگشت به جامعه هستند.
رئیس کل دادگستری استان وضعیت روستاهای استان را نامطلوب ارزیابی و تصریح کرد: رفع مشکلات معیشتی، مسکن و آب روستاها نیازمند توجه بیش از پیش دستگاهها و نهادهای متولی است.
بدری با اشاره به افزایش آمار زندانیان در استان لرستان، عنوان کرد: پیشگیری از جرائم، حمایت از سرمایهگذاران و حفظ اراضی ملی و اموال دولتی سه محور کار دستگاه قضایی این استان به منظور کاهش جرائم و به تبع کاهش زندانیان است.
وی پیشگیری از جرائم را نخستین اولویت دستگاه قضایی استان دانست و تاکید کرد: اماکن آلوده به انواع جرائم باید شناسایی و پاکسازی شوند.
رئیس کل دادگستری استان افزود: نقش حمایت از سرمایهگذاران در ایجاد اشتغال و به تبع کاهش جرائم در لرستان غیرقابل انکار است.
بدری اظهار کرد: به منظور ورود سرمایهگذاران به استان دستگاه قضا امنیت فیزیکی و قضایی برای آنها ایجاد کرده است.
وی با اشاره به حمایت این دستگاه از سرمایهگذاران فعال، یادآور شد: از سویی با سرمایهگذارانی که قصد سوء استفاده از منابع استان را دارند، برخورد جدی صورت میگیرد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به جلوگیری از تصرف اراضی ملی و دولتی در استان لرستان توسط دستگاه قضا، افزود: برگزاری جلساتی به این منظور از جمله تاکیدات مسئولان نظام است.
بدری با اشاره به ورود مشروبات الکلی از کشور عراق به استان لرستان، خاطرنشان کرد: کنترل بیش از پیش مبادی ورودی از کشور عراق به کشور ایران لازم و ضروری است.
وی با اشاره به لزوم ایجاد اقتدار در دستگاه قضا و نیروی انتظامی به منظور برخورد با مجرمین و متخلفین، تصریح کرد: ایجاد اقتدار در این دستگاهها منفعت جامعه را به دنبال دارد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به عملکرد مطلوب شوراهای حل اختلاف در استان، تاکید کرد: با همکاری این بخش بسیاری از مشکلات رفع شده است.
بدری به نقش ائمه جمعه در حل اختلافات اشاره و عنوان کرد: ائمه جمعه استان نقش زیادی در حل اختلافات و نزاعها ایفا کردهاند.