دبیرخانه کشوری مصالح استاندارد در یزد راه اندازی می شود

علیرضا فرشی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری برنا در یزد، با بیان اینکه این سازمان وظیفه رعایت مقررات ملی در ساخت وساز استان را به عهده دارد اظهار داشت: در سازمان نظام مهندسی یزد بیش از 2 هزار نفر دارای پروانه اشتغال هستند.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان یزد با اشاره به وجود 7 رشته معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک در این سازمان گفت: بیش از 5700 نفر از مهندسان استان در این سازمان عضو هستند.

فرشید افزود: در سطح استان یزد 163 دفتر مهندسی وجود دارد که از این آمار 90 دفتر فعال و حرفه ای مشغول به فعالیت مستمر هستند.

وی با اشاره به وجود 6 نمایندگی رسمی سازمان نظام مهندسی در سطح استان یزد تصریح کرد: در شهرستان های اردکان و میبد به دلیل وجود اعضای بیشتر وضعیت مطلوب تر و بهتری از نظر رعایت مقررات و فعالیت های استاندار است.

وی عنوان کرد: بیش از 40 درصد از پرونده های موجود در سازمان نظام مهندسی استان یزد پرونده های تخفیفی است.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان یزد اظهار داشت: در این سازمان حق الزمه کارشناسان ساختمانی فقط بعد از ارائه کتبی گزارش عملکرد از بازدید ساختمانهای متعهد شده پرداخت می شود.

فرشید با اشاره به ضرورت ساماندهی ترافیک شهری به منظور برنامه ریزی برای فضای شهری و شهر سازی ادامه داد: فرهنگ ساخت و ساز های خلاف و غیر قانونی در شهر و استان یزد اپیدمی شده است.

وی در بحث انرژی در ساخت و ساز های جدید گفت: در بحث انرژی سرانه مصرف در ایران و استان یزد 1 هزار وات در مترمربع است که این آمار بیش از 2 برابر حالت استاندار جهانی است.

وی با اشاره اهمیت عایق کاری مناسب در ساختمان در جهت کنترل انرژی افزود: به زودی دبیرخانه کشوری مصالح استاندار در استان یزد راه اندازی می شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان یزد با اشاره به ضرورت اصلاح قانون کمیسیون ماده 100 در مورد ساخت و سازهای غیر قانونی در استان اظهار داشت: بررسی الگو های ساخت و سازهای نوین از دیگر اقدامات و برنامه های سازمان نظام مهندسی استان یزد است.

وی با بیان اینکه ساختمان های کوچک باید به طور کامل تمام شرایط استاندار سازی را در ابعاد کمتر و کوچکتر رعایت کنند خاطرنشان کرد: ماده 34 قانون نظام مهندسی به طور کامل و شفاف حکم به تخریب ساخت و سازهای غیر قانونی داده است که باید توسط شهرداری اجرایی شود.