نحوه تأمین منابع مالی توسعه و بهسازی شبکه های انتقال برق به کمیسیون انرژی ارجاع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 30 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی ماده 6 طرح حمایت از صنعت برق کشور رأی به تصویب یا حذف آن ندادند و این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی ارجاع دادند.

براساس ماده 6 طرح حمایت از صنعت برق کشور، به منظور تأمین برق مطمئن و پایدار در کشور دولت مکلف است جهت توسعه و بهینه سازی شبکه های انتقال و فوق توزیع برق که در مالکیت دولت هستند، همه ساله منابع مالی مورد نیاز را از کل بودجه عمومی دولت در بودجه سنواتی پیش بینی و اختصاص دهند.

غلامرضا کاتب که پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد، همچنین در اخطار قانون اساسی گفت:‌ ماده 6 طرح حمایت از صنعت برق کشور مخالف اصول 52 و 53 می باشد. در این ماده دولت مکلف شده است به جهت توسعه و بهینه سازی شبکه های انتقال برق که در مالکیت دولت است همه ساله منابع ویژه ای را اختصاص دهد که به صورت سالانه است.

وی افزود: در این میان ممکن است پروژه هایی در صنعت برق برای اجرایی شدن به مدت طولانی زمان بگیرد اما دولت بر این اساس محدود خواهد شد.

وی در ادامه گفت:‌ دولت برای تأمین اعتبار جهت توسعه شبکه انتقال برق بهتر است که از منابع بودجه سالانه خود استفاده کند و اینکه ما برای امور اجرایی دولت تعیین تکلیف کنیم، مغایر برنامه توسعه است.

کاتب توضیح داد: مشکلاتی نظیر بیکاری و بی آبی موضوعاتی هستند که باید جدی گرفته شود و ما برای حل معضلات کشور باید اجازه دهیم که دولت خود مشکلات را حل کند؛ لذا اجبار دولت دامنه فعالیت آنها را برای حل مشکلات محدود می کند و ماده 6 طرح حمایت از صنعت برق کشور موجب بی انضباطی مالی خواهد شد.

جعفر قادری در موافقت با ماده 6 طرح حمایت از صنعت برق کشور گفت: تعیین منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه و بهینه سازی شبکه های انتقال و فوق توزیع برق که در مالکیت دولت است در راستای اصل سیاست های 44 قانون اساسی است. نیروگاه های خصوصی اقدامی است که باید در همین چارچوب دنبال شود شبکه های توزیع برق قابل واگذاری نیستند و دولت باید هر ساله از بودجه عمومی برای این موضوع هزینه کند.

وی در ادامه گفت:‌توسعه همه بخش های کشور به توسعه شبکه انتقال برق و تولید برق بستگی دارد. توازن و تعادل بین عرضه و تقاضا در زمینه برق باید در کشور وجود داشته باشد.

در ادامه محمدحسن ابوترابی فرد که با ماده 6 طرح حمایت از صنعت برق کشور مخالف بود، توضیح داد: ‌در مواردی که دولت را مکلف به امور اجرایی در بودجه می کنیم شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد که در این ماده نیز همین موضوع رخ خواهد داد.

داوود محمدی در مخالفت با ماده 6 طرح  حمایت از صنعت برق کشور گفت:‌ تأمین منابع مالی مورد نیاز از کل بودجه عمومی دولت در بودجه سنواتی مخالف اصل 52 و 53 است. ما در این ماده برای دولت تکلیف ایجاد کرده ایم که اقدام مناسبی نیست اگر می خواهیم خدمتی انجام دهیم باید از ریخت و پاش‌هایی که در زمینه تولید و توزیع برق وجود دارد جلوگیری کنیم.

در نهایت نمایندگان مجلس که رأی به تصویب ماده 6 طرح حمایت از صنعت برق کشور نداده بودند، رأی به حذف آن نیز ندادند و این ماده جهت بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی ارجاع گردید.