مشاور وزیر کشور در امور بانوان:

خط کشی میان زن و مرد به نفع جامعه نیست

|
۱۳۹۴/۰۷/۰۱
|
۰۹:۱۷:۵۲
| کد خبر: ۳۲۲۰۴۲
خط کشی میان زن و مرد به نفع جامعه نیست
فرهمندپور بیان کرد: حوزه بانوان متوجه مشکلات اقتصادی کشور است اما می توان با پیش بینی اعتبار در برنامه های عمومی، بخشی از مشکلات حوزه بانوان را برطرف کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا از یاسوج؛مشاور امور بانوان و خانواده وزیر کشور در نشستی با رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد،گفت: جامعه زنان، بویژه سرپرستان خانوار در استان های کمتر برخوردار، دچار محرومیت مضاعف هستند و تلاش برای رفع مشکلات آنها در دولت مورد تاکید است.

 فهیمه فرهمندپورافزود: بسیاری از بانوان علاوه بر زن بودن، ساکن بودن در یک استان محروم، سن بالا داشتن، سرپرست خانواده بودن دچار مشکلات مضاعفی از جمله داشتن فرزندان معلول هستند.

وی اظهار داشت: به دلیل این مشکلات زیاد، توجه به این قشر در استان های کمتر برخوردار ضروری است.

فرهمندپور بیان کرد: حوزه بانوان متوجه مشکلات اقتصادی کشور است اما می توان با پیش بینی اعتبار در برنامه های عمومی، بخشی از مشکلات حوزه بانوان را برطرف کرد.

وی عنوان کرد: خط کشی میان زن و مرد به نفع جامعه نیست و لازم است هنگام برنامه ریزی به نیازهای زنان نیز توجه ویژه داشت.

فرهنمدپور بیان کرد: مدیریت بهینه شرایط اجتماعی، فرهنگی، توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات در حوزه های مختلف بهداشتی، اشتغال و تحصیل می تواند فرصت رشد بیشتری به جمعیت زنان بدهد.

وی گفت: توسعه متوازن امکانات میان زنان و مردان می تواند به توسعه پایدار ایران کمک کند.

فرهنمندپور افزود: البته شرایط کنونی زنان نسبت به دهه های گذشته و حتی 20 سال پیش تفاوت چشمیگری داشته است اما توجه ویژه به زنان همچنان احساس می شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه وبویراحمد نیز در این نشست گفت: تبعیض جنسیتی در امور مختلف جامعه به شدت در سال های اخیر کاهش یافته که این امر به برکت برنامه های نظام جمهوری اسلامی است.

حسن نوروزی افزود: پوشش تحصیلی، سمت های دولتی، مدارج دانشگاهی و اشتغال زنان در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

وی گفت: زنان دارای سمت دولتی توانسته اند شایستگی های خود را نشان دهند و این مساله راه را برای توجه بیشتر به این قشر از جامعه باز می گذارد.

نوروزی بیان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در توزیع اعتبارات در چارچوب های قانونی به نیازهای این بخش از جامعه توجه خواهد داشت.

نظر شما