بررسی علل جرائم خشن و راهکارهای قانونی مقابله با آن

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ مراد قتلویی  اظهار داشت:روابط انسانی در جامعه بر پایه نظم و قاعده ای خاص همواره استوار است و بر این پایه و اساس شیوه هایی برای کنترل روابط اجتماعی و به منظور حفظ امنیت در جامعه به طور رسمی و غیر رسمی مورد تأکید است.

وی ادامه داد:  اما با این همه افرادی در جامعه وجود داشته و دارند که از قواعد عمومی پذیرفته شده تخطی و سرپیچی می کنند و بقول معروف از خطوط قرمز قانونی عبور کرده و هنجارهای اجتماعی را شکسته و قوانین را نادیده می گیرند.

قتلوئی گفت: بروز خشونت در جامعه به عنوان یک پدیده آسیب ساز در بستر جامعه اذهان عمومی را به خود مشغول کرده و مسائل ومشکلاتی را برای شهروندان در پی خواهد داشت.

وی درخصوص  تعریف واژه خشونت بیان داشت: خشونت در لغت به معنای درشت خویی که نقطه مقابل این معنا و مفهوم، نرمی وگشاده رویی و بردباری است وخشونت در یک تعبیر دیگر به معنای پرخاشگری هم به کار می رود.

قتلوئی ادامه داد:پرخاشگری آن نوع رفتار خشم آلود و خشن است که به قصد آسیب رساندن به دیگران محقق می شود وخشونت در ادبیات کیفری در یک معنا اعمال زور و قدرت به منظور آسیب رساندن جانی به دیگری، کاربرد غیرقانونی اعمال زور و قدرت شامل قتل، حمله و تهاجم، چاقوکشی، تجاوز به عنف را اصطلاحاً خشونت کیفری می نامند.

وی عوامل بروز خشونت کیفری را  متعدد دانست وافزود: نحوه برخورد نامناسب والدین با نیازهای فرزندان      ، تراکم و افزایش جمعیت،تشویق رفتارهای پرخاشگرایانه، تنبیه والدین و مربیان،شهرنشینی و حاشیه نشینی در شهرها، بد آموزی حاصل از وسایل ارتباط جمعی، عامل اقتصادی و فقر و ضعف بنیه اخلاقی واعتقادی از جمله این عوامل می باشد.

قتلوئی بیان داشت:راهکارهای قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 92 در رابطه با جرائم خشن مثل چاقو کشی، تهاجم، قتل عمدی ، تجاوز به عنف، راهکاری نسبتاً سخت گیرانه است.

وی گفت:بعنوان مثال معاونت نمودن در رفتار خشن و مجرمانه قتل عمدی در مقررات سال 1370 مرتکب به حبس تعزیری 3 تا 15 سال محکومیت یافته لیکن در قانون مجازات اسلامی سال 92 بر اساس بند الف ماده 127 این قانون به حبس درجه 2 یا 3 محکومیت می یابد و حبس درجه 2 بیش از پانزده تا بیست و پنج سال است و حبس درجه 3 بیش از ده تا پانزده سال است.

این مقام قضائی ادامه داد:حداقل مجازات قانونی تعزیری معاونت در قتل عمدی که جرمی خشن است، نسبت به مقررات سال 1370 خیلی مجازات و برخورد کیفری سنگین تری است.

وی خاطرنشان ساخت: به طور کلی در سال 1392 قانونگذار ایرانی ما اقدامات متنوعی را در باب تخفیف مجازات و معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، اعمال مجازات های جایگزین را برای اصلاح  و بازسازی مجرمین در نظر گرفته است.

وی گفت:البته این نگرش معطوفانه و بازپروری در جرایم غیرخشن و عموماً مجازات های تعزیری درجه 6 تا 8 زمینه بهره مندی از رویکرد های استخفاف در مجازات و امثال این موارد را پیش بینی کرده، اما و بالعکس راجع به جرائم سنگین و خشن کماکان، نسبت به گذشته برخورد با جرایم از این دست به مراتب شدیدتر است.

قتلوئی گفت: بعنوان مثال مجازات های تکمیلی و تبعی را قانونگذار در مقررات مجازات اسلامی سال 92 در ماده 23 این قانون فقط راجع به جرائم و مجازات های تعزیری درجات  1 تا 6 پیش بینی کرده است. آن هم یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی مانند اقامت اجباری در محل معین، منع از اقامت در محل یا محل های معین، ممنوعیت از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی وچندمورد دیگر.

وی گفت: در مرحله تحقیقات مقدماتی برای جرائم خشن، تأمین اولیه ای که برای دسترسی به متهم مرتکب جرم خشن مانند چاقو کشی، قتل عمد، اخاذی، قدرت نمایی و امثال این جرائم خشن اخذ می شود بسیار و به مراتب شدیدتر  بوده و در بازه های زمانی قابل اعتنا برای تکمیل تحقیقات پرونده نزد بازپرس در جرائم سالب حیات حداقل به مدت دو سال و در غیر سالب حیات حداقل در فرصت زمانی یک ساله آزادی این مجرمین سلب می گردد که البته اگر در این بازه زمانی پرونده منتهی به صدور حکم نشود باز تأمین مقتضی و متناسب در دسترسی به متهم به مانند وثایق قابل اعتبار در تعرفه متهم و با ارزش ریالی قابل اعتنا در مراحل رسیدگی و برای اجرای حکم و به علاوه تأمین تکمیلی از نوع نظارت قضایی و همچنین منع خروج از مرزهای میهن برای این دسته از مجرمین خشن که در فاصله زمانی مزبور، پرونده های محاکماتی آنان منجر به نتیجه پایانی نشده است اخذ و اقدام می گردد.

وی گفت: نگره نوین و حائز اهمیت قانونگذار ایرانی آن است که به لحاظ نبودن مقررات جامع الاطراف  تا قبل از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید سال 92 راجع به مجرمین خطرناک در جرائم خشن به طور واضح و روشن موضع گیری جرم شناسانه ابراز نکرده اند بجز در معدود مقررات مثل ماده اول قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339 که مقرر می داشت مجرمین خطرناک از حیث روحی و روانی درمظان ارتکاب جرم در آینده می باشد.

قتلوئی ادامه داد: در ماده 52 قانون مجازات اسلامی سال 1370 اما و اینک مرتبطه به این نگره پیش گفته در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری جدید در صورت بروز حالت خطرناک دادستان دستور نگهداری مجرمین خطرناک را در محل مناسب صادر می نمود.

وی گفت: در مقرات جدید آیین دادرسی کیفری سال 92 در مواد 203 و 279 راجع به مرتکبین جرائم خشن لزوم تشکیل پرونده شخصیت را در کنار تشکیل پرونده کیفری مورد تأکید قرار داده تا بازپرس محترم تکلیف به اقدام در این زمینه داشته باشد و  با جلب نظر گزارش مددکار اجتماعی و گزارش پزشکی و روان پزشکی، مقام قضایی رسیدگی کننده در دعاوی عمومی و در سراسر کشور با استفاده آگاهانه و جرم شناسانه از اختیارات قانونی خود برای فردی کردن مجازات ها و پاسخ های کیفری و صدور مناسب ترین و در عین حال عادلانه ترین احکام و تصمیمات قضایی که حاوی شاخص های زیستی، روانی و اجتماعی باشد بهره برده و برخوردی متناسب با پدیده مجرمانه و خصوصاً مجرمین و مرتکبین خطرناک داشته باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک مرکز استان کرمان تاکید کرد:در اسنان کرمان به یمن و فضل الهی بعد از تشکیل پرونده در مرحله مقدماتی منتج به جلب دادرسی و مالاً صدور کیفرخواست بر علیه این دسته از مجرمین، که با رفتارهای خشن، امنیت جامعه را مواجه با زحمت نموده اند، با جری  تشریفات دادرسی، شنیدن شکایت بزه دیدگان وقربانیان جرم و استماع اظهارات متهمین و وکلای دعاوی احکام مستحکم و متقن صادر و به منصه ظهور می رسد،

وی ادامه داد: آنچه قابل هشدار به هم میهنان عزیز خصوصاً خانواده های آنها در سطح کشور و به طور ویژه دراستان پهناور کرمان لازم و واجب به هشدار می بینیم، خودمراقبتی است.

قتلوئی گفت: خانواده ها، پدر و مادر بایستی با مدیریت لازم فرزندان جوان عزیز خود را  تحت نظارت و مراقبت کامل داشته تا چنانچه در اولین اقدامات متوجه شوند فرزند نوجوان آنها، اشیاء خشن مانند چاقو، کارد و سایر سلاحهای سرد خشن را با خود در البسه نگهداری می کند شرط عقل است با مهرورزی تمام این جوان معارض با هنجارها اجتماعی و قانون را از این آسیب جدی برحذر دارد تا در آینده خدای ناکرده مواجه با صحنه های هولناک آدم کشی، قطع عضو و ایجاد آسیبهای روحی وروانی برای همنوعان نباشیم

وی گفت: خودمراقبتی خانواده ها و خود نسل جوان و هشدارهای پلیس مردمی شاهد جامعه ای پویا ، با نشاط و نسلی آماده برای ارتقاء و صعود به قلل معرفت بوده و مرتبط به منویات مقام معظم رهبری در افق 1404 در سند چشم انداز بیست ساله نظام به اهداف عالیه نظام مقدس اسلامی برسیم. حسن عاقبت در تمامی امور را برای همگان از خدای بزرگ خواهانیم