در جلسه‌ای به ریاست دکتر روحانی؛

رویکرد پیشگیری از وقوع جرم در دستورکار هیات وزیران قرار گرفت

|
۱۳۹۴/۰۷/۱۹
|
۲۰:۰۲:۴۴
| کد خبر: ۳۲۸۶۴۰
رویکرد پیشگیری از وقوع جرم در دستورکار هیات وزیران قرار گرفت
هیات وزیران در جلسه‌ای به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری، ادامه بررسی پیش‌نویس لایحه قانون تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامه‌های توسعه کشور را در دستور کار خود قرار داد و مواد دیگری از آن را تصویب نمود.

 

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، زنده و نمایان نگاه داشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی(س) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در سیاستگذاری‌­ها و برنامه­‌ها، مستثنی کردن دانشگاه­‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، فرهنگستان­ها و پارک­های علم و فناوری از الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌­های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات، یکپارچه‌­سازی، ساماندهی و رفع موازی­‌کاری در نظام آماری کشور، مدیریت جامع و توسعه پایدار منابع آب در کشور، بازنگری تشکیلات آب کشور بر مبنای حوزه‌­های آبریز، الزام واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی به اجرای تأسیسات جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب، الزام قوه قضاییه به تنقیح، اصلاح قوانین قضایی و رفع خلأهای قانونی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و کاهش عناوین مجرمانه، همکاری دستگاه‌های اجرایی، نیروی انتظامی و سازمان بسیج مستضعفین با قوه قضاییه در اجرای برنامه­‌های پیشگیری از وقوع جرم، امکان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در بخشی از خدمات قضایی و مأموریت دستگاه‌­های اجرایی در همکاری با سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به منظور باز اجتماعی شدن محکومان از جمله موارد مورد بررسی و تصمیم‌­گیری بود.

در ادامه جلسه، اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی گرمسار از سوی هیات وزیران به تصویب رسید.

نظر شما