حقوق شهروندی در سطح جامعه و حتی در زندانها باید مورد توجه بازرسان قضایی لرستان قرار گیرد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا از لرستان، جعفر بدری در جلسه شورای معاونین، افزود: اقدامات عملی و پشتکار معاونین در پیشبرد اهداف دستگاه قضایی استان بسیارموثر است، خدمت در دستگاه قضایی دو جنبه عمده دارد یکی جنبه بیرونی خدمت و رسیدگی به پروندههای قضایی ارباب رجوعها و جنبه دوم خدمت به کارکنان دستگاه قضایی به عنوام مهمترین عامل در مدیریت منابع انسانی.
وی ادامه داد: بدیهی است هرگاه خدمترسانی مطلوب به کارکنان به نحو مطلوب صورت پذیرد قطعا «تأثیر مستقیمی در خدمترسانی کارکنان به ارباب رجوع دارد، دستگاه قضایی برای رسیدن به اهداف سازمانیاش باید بسترهای لازم برای خدمت به کارکنان را مورد توجه ویژه قرار دهد.
بدری با اشاره به اینکه رویکرد مدیریتی ریاست قوّه قضائیه برخورد جدی با متخلفین، زمین خواران، سوداگران، قاچاقچیان مواد مخدر، سارقان، زورگیران و... است، اظهار کرد: بهرهگیری از منویات ریاست محترم قوّه قضائیه باید با دقت عمل و تدبیر در کارها صورت گیرد.
رئیس شورای قضایی لرستان تصریح کرد: فعالیتهای فرهنگی و اقداماتی درخصوص پیشگیری از وقوع جرایم مهمترین عامل عملی در کاهش آمار جرایم است، تا زمانیکه آموزش و تبیین قوانین از طریق رسانهها در جامعه صورت نگیرید چگونه میتوان انتظار داشت جرایم کاهش یابد، هرچند بخش عمدهای از بروز جرایم منشأ اقتصادی و فرهنگی دارد لیکن اشتغالزایی دولت و کارآفرینی بخش خصوصی دو بازوی توانمند در ریشه کن کردن بیکاری محسوب میشوند، فقر محصول بیکاری است.
بدری با تاکید در مقوله بازرسیهای قضایی، اضافه کرد: حقوق شهروندی در تمام عرصههایش در سطح جامعه و حتی در زندانها باید مورد توجه بازرسان قضایی قرار گیرد به همین منظور اقدامات ارزندهای در سطح استان لرستان صورت پذیرفته است.
وی بر تقویت معاونت فرهنگی و تکمیل چارت این معاونت تاکید و بیان کرد: تمامی بخشهای معاونت فرهنگی باید مورد توجه باشند؛ ستاد اقامه نماز، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اتاق اندیشه، شورای عفاف و حجاب، ستاد بزرگداشت هفته قوّه قضائیه و دهه فجر، کمیته تعاملات قضایی و انتظامی، کمیته تشریفات و روابط عمومی، شورای راهبردی فرهنگی، کانون مسابقات فرهنگی مذهبی، دفتر خدمات رفاهی فرهنگی و دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان همگی از ضروریات فعالیتهای فرهنگی در دستگاه قضایی هستند.
این مسئول یادآور شد: در این بین دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری باید بهصورت تخصصی و با بهکارگیری از کارشناسان علوم اجتماعی و پژوهشگران ارتقاء یابد.
