پرستوهای مهاجر در دانشگاه اصفهان

به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان :همایش پرستوهای مهاجر با حضور اساتید گرانقدر دکتر حسن پوربافرانی و دکتر محمود جلالی اعضای هیئت علمی دانشگاه،برای بررسی ابعاد حقوقی فاجعه ی دردناک منا برگزار گردید.

در این جلسه که توسط انجمن علمی حقوق و انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام(ره) این دانشگاه،برگزار شد دکتر پوربافرانی از منظر حقوق جزا و دکتر جلالی از منظر حقوق بین الملل به تحلیل این فاجعه پرداختند

دکتر جلالی پس از اشاره به واقعه ی حج خونین 1366 به مسئولیت دولت عربستان طبق کنوانسیون 2001 برای اینکه دولتی مسئول شناخته شود باید نقض تعهد بین المللی کرده باشد.

در این کنوانسیون هم چنین بیان شده است که اگر دولت زیان زده بتواند جبران خسارت کند باید این خسارات را از لحاظ مادی یا معنوی جبران کند.

با توجه به اعلامیه ی حقوق بشر آزادی مذهب و انجام فرایض و مناسک آن مذهب شناخته شده است بنابراین حجاج آزاد در انجام فرایض بوده اند.

با استناد به موافقت نامه ی دو جانبه ی بین ملت ایران و حجاز در سال 1308 بین اتباع دولتین صلح خلاف ناپذیر برقرار خواهد بود.

در ماده ی 3این عهدنامه عربستان متعهد شده است که نسبت به حجاج ایرانی وسایل و امکانات برای رفاه کامل و تجهیزات برای امنیت آنها را ایجاد نماید.

با استناد بر این ماده دولت عربستان موظف بوده است که به حجاج آبرسانی کند که چه بسا حجاح کمتری بدین وسیله جان می باختند.

که با استناد به ماده 76 اساسنامه سازمان بهداشت جهانی این عدم آبرسانی امکان تعقیب در دادگاه های بین المللی را دارد.

و هم چنین با استناد به ماده 36 کنوانسیون 1963 بین دولت ایران و عربستان،به منظور تسهیل انجام وظایف کنسولی در مورد اتباع دولت فرستنده،ماموران کنسولی آزاد خواهند بودکه با اتباع دولت فرستنده ارتباط برقرار کنند.

با توجه به این ماده،دولت عربستان باید تمام اطلاعات این فاجعه را به ایران بدهد.

از بعد سیاسی اساسنامه ی سازمان همکاری اسلامی،دولت عربستان براساس موازین بین المللی محکوم شناخته می شود ولی تعقیب این دولت توسط مراجع بین المللی غیر از ماده 76 سازمان بهداشت جهانی امکان پذیر نیست.

در ادامه دکتر پوربافرانی این فاجعه را از لحاظ کیفری اینچنین بررسی نمودند: در ابتدا برای تعقیب یک جرم باید وقوع آن اثبات گردد.که در این فاجعه وقوع جرم هنوز محرز نگشته است.

در تمام جهان جرایم غیر عمدی؛سلب حیات و جرایم علیه اشخاص، جرم محسوب میگردد.براساس صلاحیت سرزمینی کشور عربستان که در آن جرم واقع شده است مسئول و صالح است.

با استناد بر ماده 5 کنوانسیون وین سال 1963 کنسول یک کشور میتواند از طرف کشور زیان دیده طرح شکایت کند.اما در این فاجعه با استناد به این ماده نمیتوان حکمی صادر کرد زیرا نهایتا دادگاه عربستان صلاحیت صدور حکم را دارد.

گفتنی است هردو سخنران این جلسه،بر ضرورت پذیرفتن عضویت در دیوان بین المللی کیفری تاکید داشتند و تصریح کردند؛اگر دو دولت ایران و عربستان عضو دیوان بودند،این فاجعه به شکل بسیار موثرتری قابل پیگیری کیفری بود.