مهدی مقدری دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در گفتوگو با خبرنگار احزاب ایلنا٬ با بیان اینکه از زمستان سال پیش تدوین سیاستهای کلان انتخاباتی سازمان در کمیسیون انتخابات دفتر سیاسی حزب تدوین شده بود، اظهار داشت: این سیاستهای در سه سرفصل هدف، ماموریتها و راهبردها در کنگره اخیر حزب به تصویب رسید و چندی پیش به ارکان سازمان ابلاغ شد.
وی تصریح کرد: هدف سازمان از شرکت در این دوره از انتخابات عبارت است از «کسب حداکثر کرسیهای مجلس شورای اسلامی دهم توسط نمایندگان اصلاحطلب و تحولخواه». در واقع سازمان عدالت و آزادی بر پایه این هدف تمام توان خود را برای پیروزی در کنار سایر احزاب و گروههای اصلاح طلب تعریف کرده است.
مقدری ماموریتهای حزب را بدین شرح برشمرد: یکم؛ تلاش موثر برای اجماع نیروهای اصلاحطلب و تحول خواه، دوم؛ همکاری و تلاش به منظور تقویت نقش شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شورای راهبردی اصلاح طلبان، سوم؛ تلاش برای ایجاد ساز و کارهای دموکراتیک به منظور انتخاب نامزدهای مورد حمایت سازمان، چهارم؛ حرکت در چارچوب قانون اساسی و رعایت قوانین و مقررات مرتبط، پنجم؛ برنامه ریزی، ساماندهی و هماهنگی به منظور انسجام بیشتر بین نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه، ششم؛ شناسایی نیروهای مستعد و توانمند بهویژه زنان و جوانان برای نیل به هدف و هفتم؛ تلاش برای اصلاح قوانین انتخابات به منظور گسترش و افزایش رقابت، مشارکت و شفافیت.
رییس دفتر سیاسی سازمان در ادامه راهبردهای نهگانه حزب را چنین اعلام کرد:
(۱) رایزنی و هماهنگی با احزاب، شخصیتها و مراجع سیاسی بانفوذ
(۲) تعامل مستمر با احزاب و شخصیتهای اصلاح طلب و تحول خواه
(۳) تعامل با سلسله مراتب اجرایی و نظارتی برگزاری انتخابات
(۴) تدوین برنامه کارزار انتخاباتی و شعارهای انتخاباتی
(۵) شناسایی و ترسیم فرصتها، تهدیدها و چالشها
(۶) تحلیل و بررسی اخبار، وقایع و تحولات انتخاباتی و انتشار در صورت لزوم
(۷) تقویت مشارکت اقوام و اقلیتها و مذاهب مختلف کشور
(۸) پیگیری و رصد عملکرد نهادهای مرتبط با انتخابات و اعلام موضع در صورت لزوم
(۹) دفاع از حقوق نامزدهای انتخاباتی اصلاحطلب و تحول خواه و بررسی زمینههای ائتلاف با سایر نیروهای سیاسی همسو.
دبیرکل سازمان عدالت و آزادی در پایان خاطرنشان ساخت: حرکت حزب ما چه در شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان و چه در شوراهای هماهنگی جبهه اصلاحات استانهای کشور بر پایه این سیاستها که همانا «اجماع کامل» احزاب و شخصیتهای اصلاحطلب و تحولخواه کشور باشد متمرکز خواهد شد و همانگونه که بارها اعلام کردهایم نقشه راه ما استمرار اجماع عقلانی و منطقی انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ است.