از سوی بانک مرکزی؛

قانون پولی و بانکی کشور اصلاح شد

|
۱۳۹۴/۰۸/۱۹
|
۱۱:۵۶:۱۲
| کد خبر: ۳۳۸۳۰۷
قانون پولی و بانکی کشور اصلاح شد
بانک مرکزی از اصلاح قانون پولی و بانکی کشور خبر داد و اعلام کرد: یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر ماه 1351 الحاق شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مواد (39)، (40) و (41) - به استثنای بند «د» ماده اخیر- قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 شامل همه مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند به جز صندوق های توسعه ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می گردند.

این گزارش می افزاید: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سالیان اخیر و به ویژه در دوره مدیریت جدید، بیشترین توجه و مساعی خود را به انتظام بخشی و منضبط ساختن بازار پولی و بانکی کشور معطوف داشته و البته بیشترین چالش ها را نیز از این بابت پذیرا بوده است.

بر همین اساس در انجام این مسئولیت و تکلیف خطیر و دشوار، پیوسته تلاش شده با بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسی، برنامه های عملیاتی قانونمند، منسجم و مبتنی بر خرد جمعی و با نظرداشت همه جوانب و مصالح و منافع عمومی جامعه را به مورد اجرا گذارد، بدون آنکه از این رهگذر، التهاب و نااطمینانی کاذبی نسبت به نظام پولی و بانکی کشور در جامعه ایجاد شود.

از جمله اقدامات مهم و کلیدی در این میان، تلاش برای رفع و پوشش کاستی ها و خلأهای قانونی و مقرراتی بوده که متأسفانه بیشترین و مهمترین چالش ها و موانع را در انجام اقدامات قاطع و مؤثر بانک مرکزی موجب شده است.

در همین راستا و با عنایت به عدم تسری برخی احکام مهم قانون پولی و بانکی کشور از جمله مواد 39، 40 و 41 آن قانون بر مؤسسات اعتباری غیربانکی که با توجه به تصریح چنین مؤسساتی در قانون پولی و بانکی کشور، به طور قطع ناشی از بداهت امر و یا سهو بوده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا گستره احکام قانون یاد شده را توسیع بخشیده و برخی خلأها و دستاویزهایی را که می تواند مانعی بر سر راه برنامه ها و تدابیر نظارتی بانک مرکزی باشد، برطرف کند.

نظر شما