دوباره همان داستان قدیمی و دوبار همان شلوغ کاری های سابق. هیاهویی بر سر هیچ. مخالفان این بار بهانه تازه ای یافته اند. موضوع انتخابات فدراسیون تیر و کمان و دوشغله بودن محمدعلی شجاعی رئیس این فدراسیون مستمسکی شده که برخی ها روی آن ذره بین بگذارند و با بزرگنمایی بر شیپور تعلیق ورزش بدمند؛ آن هم در حالیکه کمتر از یک سال تا بازی های المپیک باقی مانده و ورزش ایران بیش از هر چیزی نیازمند آرامش و حمایت است.
شجاعی از خزانه داری کمیته ملی المپیک استعفا داده اما برخی ها با این شائبه که این استعفا وجاهت قانونی ندارد، بر طبق اختلاف و تفرقه می کوبند. کمیته ملی المپیک البته در این رابطه موضع منفعلانه ای اتخاذ کرده و با انداختن توپ به زمین وزیر ورزش و جوانان ادعا کرده که با نظر وزیر وضعیت شجاعی مشخص می شود در حالیکه وزیر همیشه موضع خود را شفاف و صریح مطرح کرده و در قبال هر مساله ای و اختلاف نظری، قانون را فصل الخطاب قرار داده است. قانون گرایی البته سرلوحه تمامی تصمیمات و برنامه های وزارت ورزش و جوانان و البته دولت تدبیر و امید قرار دارد و در این زمینه نیز موضع وزیر از مدتها پیش روشن و شفاف است.
در چنین اتمسفری وظیفه خطیری نیز بر عده کمیته ملی المپیک به عنوان یکی از بازوهای و نهادهای اصلی ورزش کشور قرار دارد که در راستای اهداف عالیه ورزش حرکت کرده و با الزام به قانون گرایی از بروز حاشیه، شایعه و تنش در فضای ورزش پرهیز کند.
کمیته ملی المپیک باید بیش از هر نهاد دیگری در رفع شبهات و مشکلات قدم برداشته و دغدغه المپیک را داشته باشد و در قبال شایع سازی و تنش زایی مخالفان موضع محکم، قاطع و شفافی بگیرد تا آرامش به ورزش کشور تزریق شود. آرامشی که در سال منتهی به المپیک مهمترین نیاز ورزش کشور است.