جلسه مشترک دادگستری استان آذربایجان شرقی با شرکت های بیمه این استان تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، در این جلسه که دادستان عمومی و انقلاب تبریز حضور داشت، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در پاسخ به نمایندگان شرکت های بیمه مبنی بر برداشت وجوه دیه و خسارات از حساب شرکت های بیمه حسب دستور شعبات دادگاه، اظهار داشت: این امر تکلیف قانونی تشکیلات قضایی می باشد که در جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ثالث، در صورتی که شرکت های بیمه بیش از مهلت مقرر در قانون از پرداخت خسارات زیاندیده تأخیر نمایند، دستور برداشت از حساب را صادر می نماید.
حکمتعلی مظفری با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که قوه قضائیه با آن مواجه است عدم اطلاع تشکیلات قضایی از وجود شرکت های بیمه ای که جدیداً تشکیل شده می باشد، افزود: مسئول هماهنگ کننده شرکت های بیمه استان به محض شروع فعالیت شرکت جدید بیمه در سطح استان، بلافاصله مشخصات، آدرس، شماره تلفن و نمابر این شرکت را به دادگستری استان اعلام نماید که به محاکم قضایی اطلاع رسانی شود تا هنگام نیاز امکان احضار نمایندگان شرکت های بیمه جهت حضور در دادگاه وجود داشته باشد.
در ادامه دادستان عمومی و انقلاب تبریز نقش بیمه را در تأمین امنیت و آرامش مردم غیر قابل انکار دانسته و گفت: صنعت بیمه نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری استان دارد.
موسی خلیل اللهی ادامه داد: هر چند که در حوادث رانندگی مسئولیت ادای دین به عهده مقصر حادثه است ولی بیمه بصورت غیر مستقیم به نفع زیاندیده بوده و حقوق زیاندیده را تضمین می کند.
وی افزود: قانونگذار جایگاه مهمی برای بیمه قائل شده و در قانون آئین دادرسی کیفری جدید نیز بیمه را به عنوان وثیقه قبول نموده است.
در ادامه جلسه حاضرین نکته نظرات خود را بیان نموده و موارد ذیل به تصویب رسید:
1.مسئول هماهنگ کننده شرکت های بیمه، مشخصات کامل نمایندگی بیمه های خصوصی و دولتی مستقر در سطح استان را دقیقاً با ذکر شماره تماس و آدرس دقیق را در اسرع وقت به دادگستری استان ارائه دهند.
2.مصوب شد رانندگان سرویس های مدارس دارای گواهینامه پایه سوم تا انتهای سال 94 بدون لحاظ شرایط سرویس های مدارس ( داشتن گواهینامه پایه دوم ) به فعالیت خود ادامه دهند و شرکت های بیمه استان نسبت به خدمات بیمه ای اشخاص فوق الذکر اقدام نمایند.