با رای نمایندگان مجلس؛
تصمیمگیری درباره ممنوعیت عقد قرارداد با رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد
تصمیمگیری در خصوص قرارداد همکاری با رانندگان فاقد بیمهنامه در دستگاههای دولتی و آموزشی به کمیسیون اقتصادی سپرده شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، تصمیمگیری درباره ماده 47 لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با 151 رای موافق به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
گفتنی است این ماده در خصوص ممنوعیت عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل و تحویل بار یا مسافر توسط دستگاههای اجرایی و مراکز آموزشی با دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث است.
نظر شما
تبلیغات متنی



